انطلق عهد الرئيس العماد جوزاف عون، براحة وأمال كبيرة متعاظمة ورحبة وواعدة في كل الاتجاهات واغلب المواضيع.
بطبيعة الحال، مع هذه الانطلاقة القوية والمندفعة، سرعان ما بدأت أسئلة متعددة مكثفة، بطرح نفسها والارتسام، لمعرفة ملامح العهد الرئاسي الذي سيعيش معه الشعب اللبناني لست سنوات مقبلة.
الرئيس الجديد وصل إلى الرئاسة، ومعه تاريخ وجيز وجيد ومشجع من خطواته وإنجازاته الإيجابية، المتمثلة بحماية وتحييد مؤسسة الجيش عن الضياع والتفكك، في مواجهة أزمة الانهيار المالي والاقتصادي والسياسي في ظل الفشل القيادي العوني السابق والمتعاظم، وسطوة سلاح حزب الله ومفاعيله على أكثر من مستوى.
أراد الرئيس أن يفتتح عهده بمنازلة حول موقع حاكم مصرف لبنان، الموقع المهم في السلطة اللبنانية، فتبنى كريم سعيد وخاض معركة إيصاله ولو عبر التصويت في مواجهة وجهة نظر وموقف رئيس مجلس الوزراء الذي احتكم إلى مواد وفقرات الدستور حين يغيب التوافق.
الرئيس نواف سلام، تمسك بموقفه المتحفظ والرافض، لكريم سعيد من دون حرفية وعلنية كافية في ادارة الواقعة، عبر المحافظة على موقفه المتمثل بالتمسك بالسعي للإصلاح المالي والنقدي وبتبني شعار إعادة هيكلة المصارف ومحاسبة المرتكب منها، إضافة إلى التمسك بشعار إعادة الودائع المنهوبة للبنانيين وشطب كلمة شطب الودائع التي رددها البعض وعمل من أجلها.
مما لا شك فيه أن الرئيس سلام، قد ارتكب بعض الهفوات والأخطاء التكتيكية والمنهجية في مقاربة مسالة تعيين الحاكم، وأبرزها انه لم يكن لديه مرشح معتبر وقوي لحاكمية المصرف ولم يفصح عن خيار جدي لإيصاله إلى الحاكمية كما انه لم يقم بالجهد اللازم لشرح وجهة نظره لكل وزراء الحكومة حتى يتبينوا موقفه وهدفه.
لامه البعض لأنه أُستدرج بسهولة إلى مواجهة خاسرة مع الرئيس في بداية العهد، عبر القبول بالتصويت وتسجيل خسارة في بداية الانطلاقة كان بالإمكان تلافيها، خصوصا اننا في نظام برلماني ديمقراطي ورئيس الحكومة هو ممثل الأكثرية النيابية في الحكم، باعتبارها القوة التي تحميه وتؤمن شرعيته وشرعية استمراره إضافة إلى انه أيضا، ممثل المسلمين على راس السلطة التنفيذية.
رئيس مجلس الوزراء ومن معه، يعتبرون انه سجل نقطة لصالحه بالتزامه بالدستور، عبر تمسكه بأحكامه من البداية، إذ كان بإمكانه تأجيل الجلسة بمناورة صغيرة لم يردها، فاحتفظ بالموقف المبدئي وخسر منازلته الأولى بسرعة.
في المقابل فان رئيس الجمهورية تمسك بمنهج "الوهرة" أو "الهيبة" من بداية الانطلاقة وبقي متمسكا وبتصميم على الهدف من دون تراجع.
أراد الرئيس عون أن يعطي لنفسه صفة المصمم غير المتراجع أو المتردد.
والظاهر أن رئيس البلاد، قد بدأ يستطيب هذه الصفة، فاندفع إلى منازلة تعيين الحاكم من دون تردد أو حسبة بسيطة للأهداف والنتائج المترتبة الآن وفي المستقبل.
اذ عمليا عندما يضعف الشريك، يضعف الحكم كله، وتتبدل النظرة العامة له، والسياسة استمرار ونزال ودورات متتالية.
وإذا كان لكل عهد دولة ورجال ومناصرون مندفعون، فان رجال عهد الرئيس عون بدأوا بالظهور أو التمظهر والتعبير.
أولهم وأكثرهم حماسة واندفاعا وزير الأعلام، الذي افتتح بداية عمله بكثير من محاولات التميز غير الموفقة والخاسرة.
إذ سرعان ما قوبل طرحه إخراج تعيينات تلفزيون لبنان من الآلية برفض باقي الوزراء لموقفه وإجباره على التراجع.
لكن بما انه من المفوهين في النظريات الهزيلة، وربما المدللين، أصر على رأيه وعلى رسم صورة رئيس الجمهورية من موقعه وانطلاقا من موقفه المصاب بالضعف والخيبة والخذلان.
رسم وطرح موقف وتصرفات الوزير مرقص، الكثير من الأسئلة الغريبة في بداية العهد.
وزير "الجستيسيا"، أصر في حديث إذاعي بعد نكسته في مجلس الوزراء، على القول إن تلفزيون لبنان مؤسسة خاصة "وانا مضطر للخضوع لمجلس الوزراء بالرغم من عدم اقتناعي"!
يقول الوزير كاشفا ما جرى، "قمت أنا مع رئيس الجمهورية باختيار أسماء أعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، تنفيذا للعرف المستمر، بان رئيس الجمهورية هو من يعين قائد الجيش وإدارة تلفزيون لبنان!
والان سنقوم "بتلبيق" الآلية المقرة للتعيينات، على التلفزيون بالرغم من أنها غير ملائمة لهذه المؤسسة!
السؤال البديهي والطبيعي، لماذا يصر وزير الإعلام على تنزيل موقع رئيس الجمهورية السامي من موقع رئيس الدولة، إلى موقع اختيار أعضاء مجلس إدارة التلفزيون؟
وهل للرئيس القادم من الجيش وقيادته معرفة أو خبرة باختيار مثل هؤلاء الأشخاص؟ وما علاقته بالإمر؟
الأمر المحير في الموضوع، لم يقف عند هذه الحدود، بل انتقل إلى موقع الحاكمية الجديدة المصون والحساس والموقر والمهم.
إذ أقدم الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد في خطوة مستغربة، على زيارة تلفزيون لبنان في تلة الخياط، والتجوال في غرفه وأقسامه واستديوهاته، وتفقده ليصرح الوزير مرقص بعدها أن الحاكم الجديد "خصني بهذه الزيارة لكي نبحث كيف يمكن أن نوفر الإمكانيات لانطلاقة التلفزيون"!
الغريب، هو ما علاقة الحاكم بدعم التلفزيون، ومن أين ستأتي الأموال؟
وإذا كان الحاكم مؤتمنا على المال العام، كحامل دفتر ومفتاح الصندوق، أليس من الأجدى بوزير الإعلام طلب المال من الحكومة عبر الموازنة وعبر وزير المال وليس من الحاكم؟
الأمور المستغربة مع انطلاقة العهد الجديد، لا تتوقف هنا، بل تذهب مذاهب أخرى متعددة وأولها، عند الحاكم الجديد للمصرف المركزي، الذي قاتل رئيس الجمهورية من اجل إيصاله بدعم من الثنائي "المقاوم" حركة امل وحزب الله، والذي أثار ويثير تعيينه الكثير من المنبهات والاستفهامات والمسؤوليات.
من هذه الاستفهامات، أن لحاكمنا الجديد للمصرف المركزي، ابن البيت السياسي الشهابي العريق، وجهات نظر متميزة في المعالجة النقدية والغير متحمسة لمحاسبة المصارف وإعادة هيكلتها، إضافة إلى الحدية والتميز وربما التطرف، في وجهة النظر السياسية المحلية والإقليمية.
الحاكم الجديد كريم سعيد، يبدو انه صاحب وجهة نظر متطرفة سياسيا في الموضوع الاقليمي، وهنا موضع الاستغراب والدهشة، إذ نشر مقالة في «Middle East Forum» في 30 أيلول الفائت، يدعو فيها إلى ترتيب حل لمشكلة لبنان تجاه إسرائيل، عبر إقامة منطقة امنية عازلة بالاتفاق مع إسرائيل، تبدأ من نهر الدامور وتمتد نحو الحدود الدولية اللبنانية مع إسرائيل، على أن تكون منزوعة السلاح، إلا من سلاح الشرعية اللبنانية، كمثل منطقة شبه الجزيرة الكورية.
نقطة الاستغراب تكمن في أن موقف سعيد، هو موقف حاد ومتطرف حتى تجاه الفلسطينيين حيث يستعمل كلمة " إرهاب "حين يتحدث عن عمل منظمة التحرير الفلسطينية.
نقطة الاستغراب الأخرى، إذا كان سعيد الطامح لموقع الحاكمية في لبنان، لماذا يقارب مسالة السلاح والمناطق المنزوعة السلاح، وإلى من يتوجه ومن يخاطب بهذه المقاربة والى ماذا يسعى؟
الم يكن بالامكان، ايصال حاكم للمصرف، صفاته المهنية غالبة ومحايدة، كما كان يامل اغلب الشعب اللبناني، لمعالجة أكبر وأعنف وأصعب وأعقد ازمة مالية نقدية اقتصادية، حلت ببلد ضعيف، أهله مصابون بنكبات يفتقر ويبحث عن الخلاص؟.