قال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري ياسر الفرحان، إن اللجنة تحركت في جميع المناطق التي شهدت انتهاكات هناك، ووثقت نحو 100 شهادة عن شهود مع ضمان حمايتهم. فيما اعتبرت "منظمة العفو الدولية" أن ما حدث من مجازر ضد العلويين في الساحل، هو "جريمة حرب"، كما دعت ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة ومحاسبة الجناة.
زيارة مراكز الاحتجازوقال الفرحان في لقاء مع "التلفزيون العربي"، إن اللجنة طلبت زيارة مراكز احتجاز المشتبه بتورطهم في انتهاكات الساحل، سواء من المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أو المجموعات غير المحسوبة عليه من أبناء المنطقة، وذلك من أجل الاستماع إليهم وتوثيق شهاداتهم.وأكد أنه تم تحديد جلسات استماع إلى هؤلاء يومي الجمعة والسبت القادمين، موضحاً أن الهدف من الزيارة هو "البحث عن إجراءات الحكومة في محاسبة المتورطين، والإجراءات في تأمين تلك المناطق لمنع وقوع انتهاكات جديدة، وحول ظروف الدولة السورية خلال وقوع الانتهاكات، ومدى سيطرتها على المجموعات أو الأشخاص المتورطين"، مؤكداً بأن اللجنة حتى الآن لم تتأكد من كل هذه المعطيات.شهادات الشهودوصرّح فرحان بأن اللجنة تحركت ميدانياً في كل المناطق التي شهدت انتهاكات، كما استمعت إلى الشهود مع توثيق نحو 100 شهادة، مشدداً على أن الشهود "تحدثوا بشكل حر دون وجود أي امتناع للإدلاء بالشهادات أو تدخل من السلطات"، وتم اتخاذ إجراءات لضمان حمايتهم، عبر الاستماع إليهم بمكان منعزل والتحفّظ على هويتهم، حسب قوله.وأكد على أن "اللجنة مستقلة وأعضاءها من غير الموظفين الحكوميين، وبعضهم من المقيمين في الخارج، وكل الطعن باللجنة غير وارد"، مضيفاً أن الأعضاء يقدرون حق التعبير وأهمية وصول وسائل الإعلام بشكل حر ومستقل لكل المناطق.وأشار إلى أن اللجنة قدمت توصيات للحكومة السورية من أجل السماح بدخول الإعلام بشكل حر ومستقل لجميع المناطق التي شهدت انتهاكات في الساحل السوري.جريمة حربفي الأثناء، أصدرت "منظمة العفو الدولية" تقريراً حول أحداث الساحل، اعتبرت فيه أن ما حدث من مجازر بحق المدنيين العلويين هو "جريمة حرب"، مشددةً أنه على الحكومة السورية ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في عمليات القتل غير المشروع وغيرها من جرائم الحرب ومحاسبة الجناة.وقال التقرير إن ميليشيات تابعة للحكومة قتلت عمداً مدنيين من الأقلية العلوية، مضيفةً أن على الحكومة السورية ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وأن تتخذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو جماعة على أساس طائفتهم.وذكر أن "ميليشيات تابعة للحكومة قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي 8 و9 آذار/مارس 2025"، فيما خلص تحقيق المنظمة في 32 عملية قتل، إلى أن عمليات القتل "كانت متعمدة وموجهة ضدّ الأقلية العلوية وغير مشروعة".وشددت المنظمة على أن القتل المتعمد للمدنيين أو القتل المتعمد للمقاتلين الجرحى أو المستسلمين أو الأسرى هو "جريمة حرب"، حيث نقلت عن شهود عيان قولهم إن "رجالًا مسلحين كانوا يسألون الناس عما إذا كانوا علويين قبل تهديدهم أو قتلهم، وفي بعض الحالات، لاموهم على ما يبدو على الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السابقة".وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية "أجبرت السلطات عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مواقع دفن جماعية دون شعائر دينية أو مراسم دفن علنية".وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عقب الأحداث التي شهدها الساحل السوري، أمراً بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق بالانتهاكات التي ارتكب هناك ضد العلويين من قبل مجموعات وفصائل محسوبة على الحكومة السورية، وذلك بعد تعرض عناصر الأمن السوري إلى هجمات منظمة من قبل فلول نظام الأسد.ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ألف و332 شخصاً خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 9 آذار/مارس الماضي، موضحةً أن فلول نظام الأسد قتلت 231 مدنياً و214 عنصراً من الأمن العام، فيما قتلت القوى المحسوبة على الحكومة السورية، ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد.