عاد ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية إلى الواجهة مجدداً، وسط قلق المتعاقدين من عدم إقراره في الحكومة نظراً لتباين وجهات النظر بشأنه. فبعد مرور نحو عشر سنوات على عدم تفريغ أي متعاقد في الجامعة، عاد الملف إلى الواجهة منذ نحو سنتين، وعاش المتعاقدون على أمل قرب إقراره. لكن ظنهم خاب بعدما فشلت مساعي وزير التربية السابق عباس الحلبي في رفع ملف متوازن طائفياً ويؤمن حاجة الجامعة على مستوى الهيئة التعليمية. وحيال هذه المراوحة زار وفد من المتعاقدين رئيس الحكومة نواف سلام يوم أمس الأربعاء، وعقدوا معه اجتماعاً استمر لأكثر من نصف ساعة.
مخالفة الجامعة القانونووفق مصادر المجتمعين شرح الوفد إشكالية ملف التفرغ بعد مرور أكثر من عشر سنوات على آخر دفعة تفرغ في الجامعة، وانعكاس هذا الأمر على الجامعة لناحية تراجع دورها. والأهم من ذلك مخالفة قانون الهيئة التعليمية نفسه. فقد استعرض المجتمعون مع سلام الحالة الشاذّة التي تضع الجامعة في حالة من خرق للقانون، بعدم تفريغ أساتذة في الهيئة التعليمية. وتوقف سلام عند هذه النقطة مالياً، لا سيما أنه بحسب المادتين الخامسة والسادسة من قانون 6/70 المتعلق بنظيم الهيئة التعليمية في الجامعة، يفترض ألا تقل نسبة الساعات التي يدرّسها المتفرغ عن 80 بالمئة من الساعات في كل الكليات. وبالتالي على الجامعة تفريغ أساتذة لبنانيين أو حتى أجانب للحفاظ على هذه النسبة. وبما أن الجامعة تقوم على المتعاقدين في الوقت الحالي، لاسيما أن نسب أساتذة الملاك والمتفرغين تصل في حد أقصى إلى نحو 35 بالمئة من الهيئة التعليمية مقابل 65 بالمئة من المتعاقدين، فقد أبدى سلام الاهتمام وأخذ ملاحظات لمعرفة كيفية التصرف لاحقاً.ووفق المصادر شرح المتعاقدون معاناتهم مع الجامعة لناحية تراجع قيمة أجر الساعة وعدم تلقي الأجور بشكل منتظم وتأخر صرف المستحقات، لكن سلام أكد لهم أن هذا الموضوع بعهدة رئيس الجامعة بسام بدران. فقد أُقرت الموازنة وهي تلحظ رفع أجر الساعة ويفترض أن تحلّ كل الإشكاليات السابقة. لكن بما يتعلق بملف التفرغ فقد أبدى سلام اهتماماً شديداً لا سيما أن المتعاقدين بيّنوا مدى أهمية التفرغ لمستقبل الجامعة.العودة إلى الملف السابقوسأل سلام المتعاقدين عن الحلول التي يرونها ممكنة للسير بملف التفرغ، فشرح الوفد أنه سبق واتفق رئيس الجامعة بسام بدران ووزير التربية السابق عباس الحلبي على ملف مكون من نحو 1200 متعاقد لتفريغهم. وكان يفترض أن يعرض الملف على الحكومة. لكن رئيس الجامعة عاد وسحب الملف لمراجعته، وجرى تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وهذا يعني بحسب تجاربهم السابقة إقفال الملف والعودة إلى المراوحة التي كانت قائمة سابقاً. لكن سلام أبلغهم أن الحكم استمرارية وأنه سيراجع الموضوع مع وزيرة التربية للعمل على الملف.وأكد أكثر من أستاذ متعاقد حضر الاجتماع أن كلام سلام كان مطمئناً، وقد لمسوا أن اهتمامه بالملف ينطلق من حرصه على الجامعة وليس من منطلق الدخول في الزواريب السياسية وتناتش القوى السياسية على الملف السابق، الذي حال دون تفرّغهم.لكن الإشكالية التي وقع فيها المتعاقدون خلال الزيارة لسلام تكمن في أن استعراض ملف التفرغ مع رئيس الحكومة، يتناقض مع مجريات الاجتماع الذي سبق وعقده وفد المتعاقدين مع وزيرة التربية ريما كرامي، والذي تركز، حسب ما تشير مصادر "المدن"، على إعادة بحث ملف التفرغ من جديد وعدم الارتكاز على الـ1200 متعاقد في الملف القديم.مقاربة كرامي بالتفرّغوتضيف مصادر المجتمعين أن كرامي بدت متحفظة حيال ملف التفرغ السابق على اعتبار أنه سياسي، ووضع لغايات سياسية وليس لخدمة الجامعة وتطوير العمل فيها. وشرحت للوفد أنها تعمل على مقاربة جديدة لتطوير العمل، ووضع حل مستدام للتفرغ في الجامعة، كي لا يكون رهن التجاذبات السياسية والطائفية. وتقوم مقاربتها على جعل التفرغ سنوياً في الجامعة، لتكون مثلها مثل أي جامعة في العالم، تفرّغ الأساتذة أو تتعاقد معهم بناء على حاجة الكليات.وتلفت المصادر إلى أن إشكالية الملف الحالي تكمن في أن رئيس الجامعة طلب من مدراء الفروع رفع أسماء جميع المتعاقدين في الفرع، سواء كان هناك حاجة للتفرغ في الكلية أم لا. وهذا أدى إلى خلل في الملف لأنه جرى تغييب دور رؤساء الأقسام، الذين يفترض أنهم الأكثر إلماماً بحاجة كل قسم للتفرغ. أما مقاربة كرامي فتقوم على إعادة ملف التفرغ إلى رؤساء الأقسام، الذين يرفعون الطلب بالعدد المطلوب إلى مجلس الجامعة، في سياق المسار الإداري. ويكون القرار في التعاقد أو التفرغ في عهدة مجلس الجامعة. ويبقى السؤال الأهم: أي مسار ستسلك الحكومة الحالية في التفرغ؟ هل يجري بحث ملف الـ1200 متعاقد، أم يصار إلى نسفه والعمل على ملف جديد، فتطول مدة التفرّغ إلى أجل غير معروف؟