تسعى مجموعة من المثليات في ولاية فيكتوريا إلى إلغاء قرار يمنعها من التمييز ضد النساء المتحولات جنسياً في المناسبات العامة.
في عام ٢٠٢٣، سعت مجموعة العمل للمثليات إلى الحصول على إعفاء لمدة خمس سنوات من قانون التمييز الجنسي لتنظيم فعاليات اجتماعية منتظمة “للمثليات المولودات إناثاً فقط”.
وقالت المجموعة “هذا الإعفاء ضروري للغاية لتمكين المثليات من الإعلان عن فعالياتنا مرة أخرى والالتقاء علناً دون خوف من التقاضي أو التمييز”.
لكن لجنة حقوق الإنسان رفضت تصريحها، ووجدت أنه في حين أن منع الرجال والنساء المغايرين جنسياً من حضور الفعاليات بشكل قانوني، إلا أنه لا يجوز لهم التمييز ضد النساء المثليات المتحولات جنسياً.
وقالت اللجنة “اللجنة غير مقتنعة بأنه من المناسب والمعقول التمييز بين النساء بناءً على جنسهن البيولوجي عند الولادة أو تجربتهن كنساء متحولات جنسياً، واستبعاد المثليات المتحولات جنسياً من فعالية مجتمعية من هذا النوع”.
استأنفت مجموعة العمل للمثليات، وخسرت، أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وهي الآن تطعن في هذا القرار أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية.
وُضعت القضية أمام جلسة استماع لإدارة الدعوى صباح يوم الجمعة، حيث تقدمت محامية المجموعة، لي هوارد، بطلب للنظر فيها من قِبل هيئة المحكمة بكامل هيئتها بدلاً من قاضٍ واحد.
وُجِّهَت إلى المحكمة أن مجموعة العمل للمثليات ترغب في أن تُبتّ في القضية “نفس الهيئة” المُقررة للنظر في استئناف ضد الحكم التاريخي في قضية روكسان تيكل ضد منظمة “جيجل فور جيرلز” في أغسطس.
وقال السيد هوارد إن وجود نفس القضاة للنظر في استئنافهم سيوفر على المحكمة وقتاً، إذ سيكون لديهم فهم عميق للقانون ذي الصلة.
وقال “سيساعد ذلك على الفصل في الاستئناف في الوقت المناسب”.
وإلا، سيستغرق الأمر وقتاً أطول بكثير لإدارة القضية.
في العام الماضي، نجحت روكسان تيكل في رفع دعوى قضائية ضد تطبيق “جيجل فور جيرلز” الإلكتروني، مُجادلةً بأنه مارس التمييز ضدها بناءً على هويتها كامرأة متحولة جنسياً.
يُسوّق تطبيق “جيجل” على أنه “مساحة رقمية آمنة للنساء فقط” وقد مُنعت السيدة تيكل من استخدامه أواخر عام ٢٠٢١.
خلص القاضي روبرت برومويتش إلى أن “جيجل” مارس تمييزاً غير مباشر ضد السيدة تيكل لأن الرئيس التنفيذي للشركة، سال غروفر، اعتقد أنها تبدو رجلاً.
أبلغ القاضي مارك موشينسكي المحكمة أن قرار إحالة القضية إلى المحكمة نفسها يعود لرئيس القضاة، ولكن من المرجح أن يُتخذ قرار في الأيام المقبلة.
وقال السيد هوارد إن “مجموعة العمل للمثليات” فكرت في الانضمام إلى إجراءات قضية “جيجل ضد تيكل” نظراً “لطموح مشترك” لكنها قررت أن القضية معقدة بما فيه الكفاية.
وأبلغ المحكمة أن “تفسير القاضي برومويتش للجنس” ومعنى الهوية الجنسية قد أثرا على النتائج السلبية ضد “مجموعة العمل للمثليات” في محكمة الاستئناف الإدارية.
وقال “مع مراعاة جميع المسائل، لا يمكننا أن نفهم كيف توصلت محكمة الاستئناف الإدارية إلى القرار الذي اتخذته”.
إذا لم تُمنح لنا هذه الفرصة، فسنخسر مجدداً فرصة صياغة قانون (التمييز الجنسي) الخاص بنا.
تم تأجيل القضية إلى موعد لم يُحدد بعد.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع