كشف بحثنا عن كيفية تجنب أستراليا شراء أسلحة مخصصة لحروب الماضي. فقد شهدت أستراليا بعض الأخطاء في استثماراتها الدفاعية، حيث تم إيقاف طائرات الهليكوبتر من طراز MRH90، وإلغاء مشروع الأقمار الصناعية العسكرية الذي بلغت تكلفته 7 مليارات دولار، وتواجه غواصات فئة كولينز مشاكل مستمرة.
وقد اشتكى خبراء الدفاع من “نقص في الوضوح في الهدف والنية، وعدم وجود ارتباط مباشر بين الأهداف الاستراتيجية والسياسة الصناعية، واستمرار اتباع نهج المشاريع المنفصلة”.
يدرك الجيش الأسترالي الحاجة إلى قدرات تكنولوجية متقدمة، لكنه في الواقع لا يزال يركز بشكل مفرط على المنصات والمعدات التي تتناسب بشكل أكبر مع صراعات الماضي.
السياق والتحديات الحالية:
أظهرت العديد من المراجعات الدفاعية على مدى الخمسين عامًا الماضية أن نظام المشتريات والاستحواذ في الجيش الأسترالي يفتقر إلى المرونة والموارد اللازمة للتكيف مع التغيرات في البيئة الاستراتيجية.
انخفض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا منذ نهاية حرب فيتنام. وقد ركز الجيش الأسترالي بشكل ملحوظ على خفض التكاليف وتقليل الأخطاء في المشتريات الدفاعية والاستعانة بمصادر خارجية في الصناعة وتسريع عمليات الاستحواذ. وعلى الرغم من الخطط الأخيرة لزيادة ميزانيات الدفاع، يرى النقاد أن الاستراتيجية ضئيلة للغاية ومتأخرة جدًا. فهي تؤخر الحصول على معظم القدرات الجديدة إلى ما بعد خمس سنوات من الآن.
في 30 أكتوبر 2024، أعلن وزير صناعة الدفاع بات كونروي عن استحواذ كبير على الصواريخ والأسلحة الموجهة والذخائر المتفجرة الأخرى. وقد كانت العديد من عمليات الاستحواذ هذه مجرد سد للفجوات القائمة، ولن تكون جاهزة حتى عام 2029 على الأقل.
لم تتوافق العديد من عمليات الاستحواذ (مثل الصواريخ وذخيرة 155 ملم والغواصات) تمامًا مع استراتيجية الحكومة للابتكار والعلوم والتكنولوجيا الدفاعية (DISTS) التي تم إطلاقها في الشهر السابق.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع