أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أنّه "لا وجود لعمليات تهريب عبر مطار بيروت لأننا نراقب كل شيء بدقة فائقة". وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنّ "الوزارة عملت على تعزيز الهيكل الإداري (لمديرية الطيران المدني)، إذ بات هناك مديران منفصلان للطيران المدني والمطار بعد أن كان المنصبان موكلين لشخص واحد، إضافة إلى تدعيم الإجراءات الأمنية". وكشف أنّ هناك "خطة مستقبلية سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة لدعم جهاز أمن المطار بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقليل الاعتماد على العنصر البشري".
ولفت النظر إلى أنّ "القرار بعدم السماح للطيران الإيراني بالهبوط في لبنان لا يزال سارياً، ولا مستجدات في هذا الصدد، ولم نطلب شيئاً من الجانب الإيراني، ولا يوجد تفاوض قائم حول هذا الموضوع".
مطار القليعاتوتطرّق رسامني إلى مشروع إعادة تشغيل مطار القليعات في الشمال، فأشار إلى أنّ "الوزارة كلفت شركة (دار الهندسة) بإعداد دراسة جدوى شاملة لتحديد الكلفة وآلية الاستخدام". ونفى "وجود أي عراقيل أو جهات معترضة على إعادة تشغيل المطار".
وأضاف أنّ "القرار قد اتُخذ والمسار يسير بدون تعقيدات". وأوضح أنّ "مطار القليعات سيكون مطاراً ثانوياً إلى جانب مطار بيروت، فبلد مثل لبنان لا يجوز أن يكتفي بمطار واحد فقط".
مرفأ بيروتوتطرق رسامني إلى مرفأ بيروت، موضحاً أنّ "جزءاً من عملياته التشغيلية تُدار من قبل شركة CMA-CGM الخاصة". وكشف أنّ "الوزارة بصدد إعادة النظر في بعض مشاريع القوانين عبر مجلس النواب".
ولفت النظر إلى "وجود لجنة مؤقتة تتولى حالياً إدارة المرفأ، بينما تعمل الوزارة على بلورة تصور لإقامة هيئة ناظمة أو مجلس إدارة مستقل، وذلك لتحديد الإطار القانوني والإداري للمرفأ وتحويله إلى مؤسسة عامة ذات طابع خاص".
المعابر الشرعيةوأكد رسامني أنّ "المعابر الشرعية كافة تخضع لسلطة الدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أنّ "الأولوية اليوم هي تعزيز الإمكانات الأمنية في هذه المعابر". أضاف "نركّز أولاً على الجانب الأمني ثم الاقتصادي، ولدينا خطة لنشر أجهزة "سكانر" جديدة في مرفأي بيروت وطرابلس خلال الأشهر المقبلة لدعم الجمارك في مكافحة التهريب".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع