توصلت مديرية الأمن، إلى اتفاق مع المجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، ينصّ على 14 بنداً، أبرزها خروج مقاتلي قوت سوريا الديمقرطية (قسد) من الحيّين وتسليم إدارته الأمنية إلى جهاز الأمن الداخلي (الأمن العام) التابع لوزارة الداخلية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق الحكومة مع قسد.
حصر السلاح
وينصّ بيان الاتفاق على اعتبار حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين يقطنهما غالبية من السوريين الأكراد، من أحياء مدينة حلب، كما سيعيُّن لهما إدارياً، وستُفعل للقاطنين حماية مع احترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية، لتعزيز التعايش السلمي.
وتتكفل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، بالمسؤولية عن حماية سكان الحيين، كما ستمنع الاعتداء عليهم أو التعرّض لحياتهم، بحسب ما جاء في الوثيقة الموقّعة بين الجانبين.
ويتضمّن الاتفاق منع المظاهر المسلحة في الحيين، من أجل الحفاظ على السلم الأهلي، ويجعل حمل السلاح حكراً على قوى الأمن الداخلي داخلهما.
وبناء على نص الاتفاق، تُفتح المعابر الحيوية بين الحيين، لكن مع الإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، إلى حين استقرار الوضع الأمني.
خروج "قسد"
ونصت وثيقة الاتفاق، على انسحاب العناصر المسلحة التابعة لـ"قسد" من الحيين "بأسلحتهم"، إلى مناطق سيطرة الأخيرة في شمال شرق سوريا، وتبييض السجون معهما، بإخراج الأسرى من الطرفين، الذين تم أسرهم بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبموجب الاتفاق، تُنشئ وزارة الداخلية في حكومة دمشق، مركزاً أمنياً في كل حي، كما سيتم تشكيل لجنة من أجل تسهيل الحركة والتنقل بين مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.
وأكدت الوثيقة أن للحيين حق التمثيل الكامل والعادل في مجلس محافظة حلب، وكذلك في غرف التجارة والصناعة وسائر المجالات وفقاً للقوانين الناظمة.
وتعتبر أحكام هذه الاتفاقية سارية إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة من الجانبين على نصّ مستدام، مع الحفاظ على المؤسسات الخدماتية الإدارية والمجالس المحلية في سائر المجالات، إلى حين التوافق، وفقاً لما جاء في الوثيقة.
وفي وقت سابق من آذار/مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقاً مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، ينص على دمج قوات الأخيرة ومؤسسات الإدارة الذاتية وبنود أخرى، ضمن مؤسسات حكومة دمشق.
وتُدير "قسد" ومؤسسات الإدارة الذاتية التابعة لها، حيي الأشرفية والشيخ مقصود، منذ حقبة نظام الأسد المخلوع، بما في ذلك إدارة الجانب الأمني الداخلي في الحيين. وتمددت "قسد" إلى خارج الحيين بعد سقوط النظام، لكنها عادت إلى داخلهما بعد وقت قصير. وتخلل الأشهر الأربعة التي أعقبت سقوط النظام، عمليات لـ"قسد" تمّ خلالها قنص وقتل لعدد من العسكريين والمدنيين ممن حاولوا الاقتراب من الحيين عن طريق الخطأ، كما أسرت عدداً من المقاتلين والمدنيين، ممن ضلوا طريقهم باتجاه الحيين.