يواجه قطاع الكهرباء في سوريا تحديات كبيرة أبرزها الاستهداف المتعمد للشبكة وكثرة السرقات للوازمها والذي استمر على مدار أكثر عقد من الزمن، كما أن تحسنها مرتهن بالتطورات السياسية التي قد تثبت العقوبات الغربية أو تزيلها، وبمدى قدرة الحكومة السورية على المضي في اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وبالتالي الإشراف على الموارد النفطية وحقول الغاز.
وكان وزير الكهرباء في الحكومة السابقة عمر شقروق، قد قال إن الوزارة نجحت في صيانة وإعادة تشغيل عدد من محطات التوليد والعنفات المتوقفة منذ سنوات، وهو ما أدى إلى تحسن ملحوظ في التغذية الكهربائية منذ بداية شهر رمضان.
وأوضح شقروق أن هذه الخطوة جاءت بعد تأمين كميات إضافية من مادة الفيول، ما مكن الحكومة من زيادة ساعات الكهرباء إلى 6 ساعات يومياً، مع توقعات بزيادتها إلى 8 ساعات قريباً، لكن رغم هذا التحسن، أكد الوزير أن تأمين الكهرباء على مدار الساعة لا يزال غير ممكن في الوقت الحالي، بسبب عدم توفر الوقود اللازم للتشغيل.
هل يكفي النفط؟
ويوضح المستشار الاقتصادي أسامة قاضي، لـ"المدن"، أن وصول شحنات الغاز القطري إلى سوريا، "ساهم بشكل فعال في رفع إنتاج الكهرباء لكن لا تزال الحاجة أكبر إلى مزيد من الإنتاج الكهربائي الذي كان سابقا يصل إلى 1600 ميغاواط، بينما أضاف الغاز القطري المستجر عبر خط الأنابيب العربية 400 ميغاواط، ما يعني أن كل ما تنتجه سوريا الآن هو ألفي ميغاواط يومياً فقط، بينما تحتاج البلاد إلى قرابة 6 آلاف و500 ميغاواط".
ويؤكد قاضي أن تحسين الإنتاج يرتبط بسرعة إنجاز إشراف الحكومة على الثروات النفطية شرقي نهر الفرات، لافتاً إلى أنه في حال تم إصلاح حقول الغاز والنفط، فيمكن للبلاد الاكتفاء بهذه الثروة الوطنية لحل أزمة الكهرباء.
ويتابع أن الوصول إلى تيار كهربائي مستمر، بحاجة أيضاً إلى ترميم وإصلاح الشبكات الكهربائية التي خربها النظام المخلوع، والتي تحتاج إلى جهود كبيرة وتمويل أكبر. ويعتقد قاضي أن إنتاج سوريا من النفط قبل انتهاء العام الحالي، سيصبح حوالي 200 ألف برميل يومياً، وبهذا الإنتاج الذي يضاف إليه ما تنتجه حقول الغاز السورية، يمكن حل مشكلة الكهرباء.
تقديرات وأرقام
بلغت خسائر القطاع الكهربائي المباشرة نحو 40 مليار دولار، في حين تجاوزت الأضرار غير المباشرة 80 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وتشمل الأضرار تدمير محطات التوليد والتحويل وخطوط النقل، حيث تضررت 15 محطة توليد بالكامل، كما تعرّضت 10 محطات أخرى لأضرار جزئية.
ويرى الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، أن الكهرباء شهدت تحسناً طفيفاً ثم عاودت إلى وضع التقنين السابق، ومع ذلك يعدّ هذا التحسن خطوة إيجابية كونها تسهم في استقرار الخدمات الأساسية، مؤكدا لـ"المدن"، أن هناك إمكانية لإحداث فارق كبير في قطاع الكهرباء لاسيما إذا لجأت الدولة إلى اعتماد خطط طويلة الأجل لترميم البنية التحتية وإنشاء محطات رئيسية جديدة، واعتبار الكهرباء أولوية وطنية بحيث تكون بعيدة عن أي خطط تتعلق بالخصخصة.
ويوضح أن أهم العوامل التي ساهمت في زيادة ساعات التشغيل، هي إمدادات الغاز القطري واستلام الحكومة شحنات من الفيول من مناطق الإدارة الذاتية وإلغاء الخطوط الذهبية التي كانت تستهلك ألف و100 ميغاواط، وتشغيل محطة دير علي بكامل طاقتها.
ويتابع أن إعادة تجهيز وإصلاح عدد من محطات الكهرباء الرئيسية، وأبرزها محطة دير علي التي يصل إنتاجها إلى 1500 ميغاواط، يعد أهم الخطوات التي يمكن أن تقود إلى إعادة كهربة البلاد، ويلمح إلى إمكانية تشغيل مجموعة من المحطات الأخرى بطاقة إجمالية تصل إلى 5500 ميغاواط في حال توفرت إمدادات المحروقات اللازمة.
وحول تقديرات لوازم تشغيل الكهرباء من الوقود، يشير الكريم إلى أن تشغيل المحطات الحرارية يحتاج إلى إمدادات منتظمة من الغاز الطبيعي والوقود السائل تقدر بـ23 مليون متر مكعب من الغاز و5000 طناً من الفيول.
ويوضح أن تحقيق الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي الفعّال يتطلب توفير خمس ساعات من الكهرباء يومياً في أوقات الدوام الفعلي.