أكدت "حماس" أن إجبار سكان محافظة رفح جنوبي قطاع غزة على الإخلاء القسري، يشكّل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المقترح الإسرائيلي، في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مع "حركة حماس"، يتضمن عدة مراحل تشمل تبادلًا تدريجياً للأسرى وهدنة مؤقتة في قطاع غزة.
مقترح إسرائيل
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، عن مصادر مطلعة في حكومة بنيامين نتنياهو، قولها إن "حماس" رفضت المقترح بصيغته الحالية والذي وصفته بـ"مقترح ويتكوف المحسن".
وقالت القناة (12) العبرية، إن العرض الإسرائيلي ينصّ على "إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وفق مفتاح يتم الاتفاق عليه بين الطرفين"، إلى جانب "الإفراج عن الأسير (الأميركي الإسرائيلي) عِيدان ألكسندر، كبادرة حسنة تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب". كما يتضمن المقترح "وقفاً لإطلاق النار لمدة 40 يوماً".
وأضافت القناة أن إسرائيل تشترط أن تلتزم "حماس" بتقديم "معلومات عن جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء كانوا أحياء أو قتلى، في اليوم الخامس من الهدنة"، وفي "اليوم العاشر، يتم تسليم جثامين 16 أسيراً إسرائيلياً". وخلال فترة الهدنة، تُعقد مفاوضات لاستكمال المرحلة التالية من الاتفاق.
رسالة إلى "حماس"
ووفقاً للقناة فإن إسرائيل أوضحت للوسطاء أن "أي اتفاق نهائي سيشمل بقاء الجيش الإسرائيلي في المحيط الأمني داخل قطاع غزة"، في إشارة إلى "المنطقة العازلة" التي تعمل إسرائيل على توسيعها ميدانياً.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "الرسالة التي نُقلت لحماس عبر الوسطاء كانت: هذه فرصتكم الأخيرة، وإذا لم يتم الإفراج عن الأسرى، ستُفتح أبواب الجحيم (على قطاع غزة)، كما قال الرئيس ترامب".
بدورها، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" المعلومات نفسها للقناة (12)، لكنها أضافت أن "حماس أعربت عن رفضها لهذا المقترح، وأبدت استعدادها للإفراج عن 5 أسرى أحياء فقط"، فيما لم تحدد إسرائيل لـ"حماس" مهلة نهائية للرد على المقترح، لكنها أوصلت رسالة مفادها أن "رفض العرض سيقابل بتوسيع العمليات البرية في قطاع غزة وزيادة الضغط العسكري، بما في ذلك السيطرة على مناطق إضافية وتصعيد الهجمات".
واضافت "كان 11" أن "التقديرات في هذه المرحلة تشير إلى أن الفجوات بين الطرفين لا تزال كبيرة جداً".
توسيع العمليات البرية
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الاثنين، توسيع عملياته البرية في شمال ووسط قطاع غزة، وذلك بعد وقت من توجيهه إنذارات لسكان مناطق واسعة جنوبي القطاع، بينها كامل مدينة رفح، بإخلاء منازلهم.
وقال الجيش في بيان، إن قواته تواصل تنفيذ "أنشطة هجومية دقيقة" في شمال ووسط قطاع غزة، في إطار ما وصفه بـ"توسيع منطقة التأمين الدفاعية". وأضاف أن قواته ستواصل "العمل ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة بهدف حماية مواطني إسرائيل".
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإن ما يقوم به الجيش يندرج في إطار محاولات الضغط على "حماس" للقبول بالعرض الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى. فيما قالت القناة (14)، إنه "كلما واصلت الحركة عرقلة جهود الإفراج عن الأسرى الأحياء، فإن العملية البرية في القطاع قد تتوسع بشكل كبير، وربما في وقت قريب".
جريمة حرب
في المقابل، شددت "حماس" في بيان، اليوم، على أن إجبار سكان محافظة رفح جنوبي قطاع غزة على الإخلاء القسري تحت وطأة القصف والمجازر الإسرائيلية، "يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وأضافت الحركة، أن "تشريد عشرات آلاف الأبرياء من رفح يمثل جريمة تهجير قسري وتطهيراً عرقياً مكتمل الأركان"، مؤكدة أن "الجريمة الجديدة" للاحتلال تهدف إلى "تعميق معاناة الشعب الفلسطيني ومفاقمة الأوضاع الإنسانية الكارثية في ظل حرب الإبادة والحصار والتجويع".
ودعت الحركة قادة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى "التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وحمّلت الحركة حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية، "المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة، وجرائم الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الإنسانية".