مع إقتراب موعد الدعوة التي ينتظر أن يوجّهها وزير الداخلية والبلديّات أحمد الحجّار إلى الهيئات الناخبة للإنتخابات البلدية والإختيارية، ترتفع حظوظ تأجيلها إلى موعد لم يُحدّد بعد، برغم تضارب المواعيد حول مدّة التأجيل وأسبابه، وسط إنطباعات عامّة تفيد أنّ سياسة الخطوة خطوة التي يتّبعها الحجّار لإجراء الإنتخابات المحلية ستوصل في نهاية المطاف إلى تأجيل إجرائها.

آخر المؤشّرات على ذلك ما كشف النقاب عنه من أنّ النائبين التغييرين مارك ضو ووضّاح الصّادق في صدد تقدمهما إلى المجلس النيابي باقتراح قانون مُعجّل مكرّر يهدف إلى تأجيل إجراء الإنتخابات البلديّة والإختيارية المقرر إجراؤها على أربع مراحل في شهر أيّار المقبل.

وبرر ضو والصّادق إقتراح القانون المذكور بالدعوة إلى إدخال تعديلات على قانون الإنتخابات البلدية باعتماد اللوائح المقفلة في البلديات الكبرى والمختلطة (مثل بيروت تحديداً)، بهدف الحفاظ على المناصفة فيها بين المسلمين والمسيحيين، والتمثيل الطائفي للأقليات، كما يشمل التعديل أيضاً فرض كوتا نسائية تُلزم جميع اللوائح الإنتخابية بضمّ ما لا يقلّ عن 20% من النساء في عدادها.

وكي يسلك التأجيل طريقه القانوني وتتحمّل مسؤوليته الطبقة السّياسية والكتل البرلمانية مجتمعة وليس وزير الداخلية والبلديات بمفرده، أو أيّ جهة لوحدها، فإنّ إقتراح القانون المذكور يفترض أن يُقرّ في أول جلسة عامّة للمجلس النيابي لكي يصبح التأجيل أمراً واقعاً، وهي جلسة يُنتظر أن تعقد الأسبوع المقبل بعد عطلة عيد الفطر، وتحديداً قبل موعد 3 نيسان المقبل (وسيجد الخبراء فتوى قانونية ودستورية إذا عُقدت الجلسة بعد ذلك)، وهو آخر موعد يفترض بالوزير الحجّار توجيه الدعوة فيه للهيئات الناخبة قبل إجراء أول مرحلة من الإنتخابات المحلية في 4 أيّار المقبل في محافظة جبل لبنان.

وعلى الرغم من أنّ أغلب القوى السّياسية تُصرّح في العلن بأنّها مع إجراء الإنتخابات في موعدها وعدم تأجيلها، إلتزاماً بالمواعيد الدستورية وتزامناً مع إنطلاقة العهد الجديد والحكومة الجديدة، فإنّ المعلومات المتوافرة تشير إلى أنّ اقتراح قانون التأجيل يحظى بموافقة كتل أساسية في المجلس النيابي، ما يجعل تأجيل الإنتخابات إلى موعد آخر إحتمالًا وارداً جدّاً.

غير أنّ ثمّة أسئلة تترافق مع الحديث عن إقتراح قانون التأجيل، منها مدّة التأجيل وهل هي حتى شهر أيلول المقبل كما يتم التداول، وهل تكفي الأشهر القليلة حتى الخريف المقبل لإدخال تعديلات على قانون الإنتخابات البلديّة لم يتم إدخالها منذ سنوات على الرغم من تمديد ولايات المجالس البلديّة والإختيارية 3 مرّات متتالية منذ العام 2022، وهل أنّ هذه التعديلات تحظى فعليّاً بدعم وتأييد الكتل البرلمانية، أم أن تأييد التمديد شيء وتأييد التعديلات شيء آخر؟.

لا شيء واضح بعد، بانتظار الأيّام القليلة المقبلة التي ستبقى فيها العيون شاخصة نحو المجلس النيابي، حيث ينتظر أن يتقرر فيه مصير الإنتخابات المحلية، إمّا إجراءً في مواعيدها أو تأجيلاً إلى حين.

موقع سفير الشمال الإلكتروني