صندوق النقد وافق على إقرار جزء من القانون... يسهّل إعادة هيكلة المصارف!
2025-03-27 12:26:31
""تبدو المفاوضات مع صندوق النقد أكثر جدية من الماضي، والدولة اللبنانية تسير باتجاه إبرام الاتفاق معه من خلال دراسة القوانين الإصلاحية بالتشاور معه وأبرزها قانون رفع السرية المصرفية، وقانون معالجة الفجوة المالية، وقانون إعادة هيكلة المصارف.يوضح الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى "" أن صندوق النقد الدولي يطلب إجراءين أساسيين. الإجراء الأول يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية. وفي هذا الإطار، يذكر أن هذا القانون تم تعديله بناء على طلب صندوق النقد في السابق، ولكن الأخير اعتبر أن التعديلات غير كافية كما أرادها، وبالتالي طلب اليوم أن تجري تعديلات بحيث يصبح القانون بالشكل الذي طلبه.وهذه التعديلات تتعلق بتوسيع أولاً مروحة الأشخاص الذين تشملهم رفع السرية المصرفية، ويتعلق ثانياً بتخفيف الإجراءات لرفع السرية المصرفية. ففي القانون الحالي بعد التعديل، اعتبر الصندوق أن الإجراءات بقيت معقدة إلى حد ما، وهو ما يحتاج إلى آليات مُسهلة بحيث يتم رفع السرية المصرفية بسلاسة عن معظم الحسابات الموجودة في المصارف.أما الإجراء الثاني الذي يطلبه الصندوق فيتعلق بقانون إعادة هيكلة المصارف. فيكشف أن الأخير يطلب أن تشكل هيئة للإشراف على هذا الأمر. وهنا يوجد أمر إيجابي، وهو أن الصندوق يتعاطى مع الموضوع على أساس أننا أمام أزمة نظامية وليس أمام أزمة مصرفية أو نقدية، وبالتالي يحتاج إلى هيئة.وهو بطبيعة الحال، كما يرى فرح، يطالب بتفاهم على كيفية سد الفجوة المالية ليصبح بالإمكان إعادة هيكلة المصارف، لكن بالانتظار وافق صندوق النقد على إقرار جزء من قانون هيكلة المصارف بانتظار استكمال الجزء الآخر.والأمر الإيجابي في هذا الموضوع، بانتظار معالجة الفجوة المالية وتوزيع الخسائر والمسؤوليات، تم الاتفاق على احتساب موجودات المصارف لدى مصرف لبنان دفتريًا. بمعنى أن المصارف التي لديها توظيفات في المصرف المركزي سيتم احتسابها، وبهذه الطريقة يتبين من هي المصارف التي تستطيع الاستمرار بموجب أموالها الموجودة في المصرف، ومن هي تلك التي لا تستطيع الاستمرار. وإذا تم اعتماد ذلك، فهذا الأمر سيكون إيجابيًا جدًا."**
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع