"خطأ لا يُغتفر"... نائب يهدّد بـ"معركة قضائية وشعبية"!
2025-03-27 11:56:04
""يواجه مرسوم ترقية 26 رتيبًا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم الصادر عن حكومة الرئيس ميقاتي في 18/12/2024، خطر الإلغاء في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا.وفي هذا السياق، يرفض النائب أديب عبد المسيح، في حديثٍ لـ""، أن "يكون هؤلاء الضباط ضحية لخطأ قد لا يكون لهم يد فيه، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات إن وجدت، ورفض معاقبة الأبرياء بسبب أخطاء فردية".ويؤكد أن "الخطر الذي يواجه اليوم مرسوم ترقية هؤلاء الضباط إلى رتبة ملازم، سيؤدي إلى تجريدهم من رتبهم وهي مسألة لا يمكن السكوت عنها"، معتبراً أن "هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية، ويشكل سابقة خطيرة".ويشدد على ضرورة "معاملة هؤلاء الضباط بعدالة"، مؤكدًا أن "أي خلل يجب معالجته بشكل عادل، من دون تحميل الجميع تبعات أخطاء فردية، فالمحاسبة يجب أن تطال المسؤولين عن أي تجاوزات، لا أن يتحمل الضباط الذين كرّسوا أنفسهم لخدمة المؤسسة العسكرية تبعات أخطاء لا علاقة لهم بها".ويبين عبد المسيح أن "معاقبة 26 ضابطًا بهذه الطريقة ستكون بمثابة حكمٍ بالإعدام الجماعي على 26 عائلة لبنانية"، مشيرًا إلى أن "هؤلاء الضباط هم من دفعوا ثمن سيوفهم وبدلاتهم ودورتهم في الحربية، وبالتالي إلغاء المرسوم سيُلحق بهم ضررًا فادحًا ويعزز التلاعب بحقوقهم".ويرى أن "الحل لا يكمن في معاقبة هؤلاء الضباط، فالقضاء هو الجهة المعنية بتحديد وجود أي غبن أو تجاوزات، وبالتأكيد نحن مع المعالجة ولكن ليس مع معاقبة الجميع بسبب خطأ لا علاقة لهم به".ويلفت النائب عبد المسيح، إلى أنه "في حال تم إلغاء المرسوم، سيتخذ إجراءات قانونية وسياسية لمواجهة هذا القرار"، مؤكّدًا أنه "سنقوم بدعوة الضباط المعنيين إلى الطعن في قرار مجلس الوزراء، ولن نتردد في خوض معركة قضائية، سياسية، وشعبية ضد كل من تواطأ وساهم في هذا القرار، فالوضع لا يحتمل المزيد من الأزمات في البلد".
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع