تحذير دبلوماسي... الوقت يضيق أمام لبنان
2025-03-27 07:26:25
""يكثر الحديث عن تحديات أمنية وسياسية واقتصادية ومالية أمام الحكومة، ويحمل الموفدون العرب والغربيين إلى بيروت، نصائح بالجملة حول الإصلاحات أولاً، وتطبيق القرارات الدولية ثانياً، والإلتزام باتفاقية وقف إطلاق النار ثالثاً، وهو ما ورد في سطور خطاب القسم والبيان الوزاري، إنما بالمقابل، لا تبدو حظوظ الحكومة بالنجاح في مواجهة هذه التحديات، مرتفعة أو حتى موجودة بنسبة معقولة.وإذا كان من الواضح أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، قد تطرّق في لقاءاته إلى كل هذه التحديات، وبشكل صريح، وفق ما تنقل مصادر سياسية مطلعة، فإن التحليل المنطقي للمعطيات السياسية المتوافرة منذ تشكيل الحكومة، لا يُنبىء بامتلاكها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من أجل النهوض الإقتصادي.وفي تحديدٍ واقعي لهذه المعطيات، تقول المصادر السياسية المطلعة ل""، إن التحاصص الطائفي الذي عطّل إلى اليوم التعيينات في الإدارة، وفي مقدمها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي، قد تسبّب بالإنهيار الإقتصادي بالأمس ولا يزال السبب وراء الجمود الحكومي، وإقفال الأبواب أمام أي خطة نهوض وأي مبادرة دعم دولية، رغم أن لودريان عرض خلال جولته هذا العنوان الذي ترعاه باريس وتستعد له في مهلة زمنية تتراوح ما بين شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير.وفي معرض الإجابة على سؤال يطرحه الموفدون وتناوله لودريان، حول العقبات التي تعترض عمل الحكومة، تتحدث المصادر عن ترابط الأمن بالسياسة والإقتصاد، حيث أن عدم تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل، واستمرار الخروقات الإسرائيلية يهدد بالإطاحة بوقف النار، ويعيد الأوضاع إلى الوراء وتحديداً إلى زمن حكومة تصريف الأعمال.وعليه، قد يكون من الصعب تقدير حجم أي دعمٍ خارجي للحكومة في ظل الوضع الحالي، خصوصاً وأن المصادر، تنقل عن أكثر من موفد زار بيروت أخيراً تحذيراً للبنان، بأن الفرصة قد تكون ما زالت مفتوحة أمام الحكومة من أجل إطلاق مرحلة جديدة على كل المستويات، ولكن الوقت يضيق مع تقدم ملفاتٍ عدة ساخنة في المنطقة، وهو ما يستلزم تخطي العرقلة السياسية التي تمنع الإصلاح على أنواعه وإعادة الإعمار، واستعادة الثقة داخلياً وخارجياً.
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع