""من نافل القول إن تطبيق نصوص اتفاق الطائف في ما خصّ الإستحقاق الإنتخابي النيابي، هو الأساس في تأمين المساواة بين المرشحين إلى البرلمان، كما أنه المعبر إلى التمثيل الصحيح لكل المكوّنات السياسية والحزبية كما المستقلين والتغييريين، ومن هنا، فإن قانون الإنتخاب يجب أن يترجم المناصفة والمساواة كما التنوّع الطائفي، وليس تحقيق الغلبة للأكثرية على حساب الأقلية من خلال إلغاء صوتها وتمثيلها. وبناءً على ما تقدم، تقرأ مصادر نيابية مستقلة في اقتراح القانون المقدّم من النائب علي حسن خليل، لاعتماد لبنان دائرةً واحدة في الإنتخابات النيابية المقبلة، خطوةً تخالف روحية الطائف أو وثيقة الوفاق الوطني، كون هذا الإقتراح يكرّس الديمقراطية العددية، بينما نصّ اتفاق الطائف على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ما يحمّل الإقتراح المذكور، أكثر من طابع تقسيمي للبنانيين، وبالتالي يجعله مناقضاً لأحكام الدستور.وتتحدث المصادر النيابية المستقلة ل""، عن التعديلات المقترحة على قانون الإنتخاب، فتميّز بين القانون النسبي مع صوت تفضيلي واحد، أو توسيع الدوائر الإنتخابية مع صوتين تفضيليين. وبرأي المصادر، فإذا تمّ تعديل القانون على أساس توسيع الدوائر الإنتخابية واعتماد صوتين تفضيليين، سيفتح ذلك المجال لحصول انتخابات خارج القيد الطائفي، لأنه من خلال الصوت التفضيلي الواحد، يحصل تموضع طائفي كما حصل في انتخابات 2018 و2022. ولذلك، فإن التعديل سيخلق دينامية جديدة في الإنتخابات، وإن كانت بعض القوى السياسية تعارض هذه التعديلات، وفق ما تراه المصادر عينها، والتي تقول إنه إذا أقرّت التعديلات المطروحة فإن التوازنات القائمة ستخضع للتعديل أيضاً .ومع اعتماد الدائرة الواحدة مع الصوتين التفضيليين، تأسف الأوساط لأن التعديل المقترح، يرفع من مستوى التموضع الطائفي والعرف الطائفي في القانون، وبالتالي، سيؤدي إقرار هذه التعديلات إلى نسف كل خرائط التوازنات والتحالفات التي سادت سابقاً، وإن كانت ستخلق دينامية جديدة وتغيير الخارطة السياسية في لبنان. وعن مصير الإقتراح، تؤكد المصادر، أن قرار التعديل يعود للمجلس النيابي، ولكن الطرح يأتي بشكلٍ يضع كل القوى المحلية أمام الإختبار، علماً أنه قد آن الأوان لتعديل القانون الحالي، الذي يتضمن إيجابيات وسلبيات وفيه الكثير من السيئات، ولكن إذا عدِّل بشكل يخفّف من الإصطفاف الطائفي، وهو ما يريح الشارع اللبناني.لكن المصادر تكشف أن" القوى السياسية لا ترغب بتخفيف القيد الطائفي لأنها مستفيدة منه، خصوصاً وأن الطائفية هي عنوان كل الشعارات والعناوين وحتى التحالفات، التي على أساسها تخوض الأطراف السياسية الإنتخابات النيابية، وكذلك بالنسبة للتحالفات الإنتخابية، ولذلك، فإن الرئيس نبيه بري، ومن خلال هذا الإقتراح، يضع هذه القوى تحت الإختبار من ناحية، ومن ناحية ثانية قد يؤدي إلى دينامية جديدة. وحتى اللحظة، فإن المصادر نفسها، لا تخفي شكوكها بأن يمرّ هذا الإقتراح، وذلك لسببٍ أساسي، وهو أن "غالبية القوى السياسية مستفيدة من الإصطفاف وترفض تعديل القانون الإنتخابي".