يوم الإثنين الماضي، 24 آذار الجاري، حدّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية المرتقبة في شهر أيّار المقبل، موضحاً أنّها ستجري على أربع مراحل ستكون أولاها في 4 أيّار المقبل في محافظة جبل لبنان، وثانيها في 11 أيّار في محافظتي الشّمال وعكّار، وثالثها في 18 أيّار في محافظتي البقاع وبعلبك ـ الهرمل، والرّابعة والأخيرة في 25 أيّار في محافظتي الجنوب والنبطية.

هي المرّة الثانية التي يعلن فيها الحجّار عن أنّه وحكومة القاضي نوّاف سلام متمسكين بإجراء الإنتخابات المحلية في موعدها، بعدما كان أكّد في 4 آذار الجاري عن أنّ هذه الإنتخابات ستجري في شهر أيّار المقبل، إنما من غير أن يحدّد يومها تواريخ إجرائها، ولا مواعيد كلّ مرحلة من المراحل الأربع في المحافظات الثمانية.

غير أنّ خطوة أخيرة ما تزال ناقصة كي تصبح الإنتخابات البلدية والإختيارية أمراً محتوماً، ويبدأ بعدها العدّ التنازلي لها، وهي دعوة الهيئات النّاخبة للإنتخابات وبالتالي فتح باب الترشّح للإنتخابات أمام الراغبين، بما يعني إطلاق صافرة قطار الإنتخابات المحلية التي تأجّلت 3 مرّات متتالية نتيجة التمديد للمجالس البلدية والإختيارية منذ عام 2022 وحتى اليوم، لأسباب ومبرّرات مختلفة.

هذه الدعوات للهيئات النّاخبة إرتأى الوزير الحجّار أن يؤجّلها حتى اليوم الأخير الذي يحقّ لوزارته فيه توجيه هذه الدعوات، وهو قبل شهر على الأقل من موعد الإنتخابات في كلّ محافظة، بما يعني بناء على ذلك بأنّ الدعوات ستوجه، كحدّ أقصى، في 3 أيّار للهيئات الناخبة في جبل لبنان، و10 أيّار للهيئات الناخبة في محافظتي الشّمال وعكّار، و17 أيّار للهيئات الناخبة في محافظتي البقاع وبعلبك ـ الهرمل، وأخيراً 24 أيّار للهيئات الناخبة في محافظتي الجنوب والنبطية.

ما سبق يوضح أنّ الوزير الحجّار يتبع سياسة الدعوة بالتقسيط لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، مفضلاً عدم الدعوة إليها بالجملة. وعلى ما يبدو فإنّ له أسبابه ومبرّراته التي تحتم عليه ذلك، وتدفعه نحو اتّباع هذه السّياسة.

فعدا عن أنّ وزير الداخلية والبلديّات يقوم بواجبه الذي يحتّم عليه ذلك، ويدفعه إلى القيام بإنجاز الإستعدادت اللوجستية التي تسبق إجراء الإنتخابات المحلية، فإنّه بهذه الخطوات وهذه السّياسة يقوم بأمرين:

أولاً: يبدو واضحاً أنّ الوزير الحجّار يُفضّل إتباع سياسة الخطوة خطوة لإنهاء كلّ المطلوب منه في هذا المجال، حتى لا يُورط نفسه ووزارته وحكومة سلام في أمور واستحقاقات قد لن يكون قادراً على تحقيقها، ما سيجعله مكشوفاً أمام طبقة سياسية لا ترغب ـ ضمناً ـ بإجراء هذه الإنتخابات، متّبعاً سياسة الحذر الشّديد في مقاربة هذا الملف.

ثانياً: لا يريد الوزير الحجّار حمل كرة اللهب إذا ما أرادت الحكومة ومن خلفها السّلطة السّياسية، تأجيل إجراء الإنتخابات، تاركاً الأمور “لا معلقة ولا مطلقة” حتى اللحظات الأخيرة (3 أيّار المقبل، تاريخ توجيه أول دعوة للهيئات الناخبة)، عندها سيقف الجميع أمام الحقيقة ولن يستطيع أحد التهرّب منها؛ فإمّا إجراء الإنتخابات ولو من غير رغبة أغلب أهل السّلطة والحكومة، وإمّا تحمّل المسؤولية بشكل جماعي وتأجيل الإستحقاق المحلي إلى أجل مسمّى.