في نهاية عام 2021، أُنجز اقتراح قانون يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبقاه طي الأدراج. اليوم، وقبل سنة وثلاثة أشهر على نهاية الولاية الحالية لمجلس النواب، أُعيد فتح النقاش حول القانون الانتخابي، حيث تُطرح خيارات عدة، منها تعديل القانون النسبي المعمول به حالياً أو إقرار قانون جديد تحضيراً لانتخابات 2026.
من بين الإقتراحات، أخرج نواب كتلة التنمية والتحرير إقتراح قانون لبنان دائرة إنتخابية واحدة وطرحوه في بازار النقاش. هذا ما حصل في إجتماع اللجان المشتركة حين إستحضرت إقتراحات قوانين كالدائرة الواحدة والارثوذكسي و One man one vote . قوانين "بالجملة" يعود النقاش حول قانون الانتخاب إلى الواجهة من باب الحديث عن تعديلات جذرية مطلوبة على النظام النسبي المعمول به. أكان عبر إقامة الميغاسنتر وإقتراع المغتربين لستة نواب يمثلونهم في إلاغتراب أو إعتماد صوتين تفضيليين بدلا من صوت تفضيلي واحد.لكن الاتفاق على إجراء التعديلات لا يعني أن الكتل كافة موافقة على النقاط الثلاث. فالثنائي أمل وحزب الله لا يقبل بالميغاسنتر والاسباب معروفة. في المقابل ترفض الكتل المسيحية طرح الصوتين التفضيليين الذي يسعى الثنائي إلى تمريره. توضح مصادر مطلعة لـ "المدن" أن "طرح إعتماد الصوت التفضيلي الثاني يفرض على مناطق حيث الكثافة من مذهب أو طائفة المقعد الثاني على الحليف في اللائحة. على سبيل المثال، الشيعة في قضاء جبيل، حيث هم أقلية يحتاجون إلى التحالف مع الاكثرية، بإمكانهم من خلال تحالفهم مع الاكثرية ومن ضمن اللائحة ذاتها، أن يفرضوا من خلال الصوت التفضيلي الثاني المرشح المسيحي الذي يفضلون. بالقدرة التجييرية التي يؤمنها الصوت التفضيلي الثاني، بإمكان الشيعة أن يتحكموا باللائحة. الامر ذاته ينسحب على البقاع الشمالي، حيث يتحكم الصوت السني بمرشح القوات اللبنانية، وفي زحلة يتحكم الشيعة والسنة بالتمثيل المسيحي، وفي البقاع الغربي يفرضون على الدروز الاسم الذي يريدون عن المقعد الدرزي". إعتماد الصوت التفضيلي الثاني لا يختلف بأهدافه ونتائجه كثيرا عن اقتراح قانون لبنان دائرة إنتخابية واحدة.يدرك الرئيس بري أن القوى المسيحية على إختلافها ترفض القانون ومن المستحيل أن تساوم على تمريره. "إقتراح لبنان الدائرة الواحدة، هو إغتيال سياسي للتمثيل المسيحي الصحيح في المجلس النيابي وهو عودة إلى زمن ولى منذ التسعينيات" تقول مصادر معنية بالموقف المسيحي؛ وهي ترى أن بري لا يريد هذا القانون بقدر ما يريد الضغط على الكتل كافة ولاسيما الكتل المسيحية، للذهاب إلى نقاش يؤدي إما إلى إقرار قانون مختلف عن القانون النسبي، أو البقاء على الصيغة الحالية من دون تعديلات، لا يريدها الثنائي.التلويح بالدائرة الواحدة، ومحاولة الدفع بإتجاه الصوت التفضيلي الثاني كتعديل وحيد يوافق عليه الثنائي، وضع الكتل المسيحية أمام خيارات عدة. فما استعاده المسيحيون تدريجيا منذ إتفاق الدوحة إلى اليوم، على مستوى وصول أكثرية النواب المسيحيين بأصوات مسيحية، لن يقبلوا خسارته بأي شكل من الاشكال. ولهذا نفض التيار الوطني الحر الغبار عن اقتراح القانون الأرثوذكسي ووضعه في وجه اقتراح قانون بري، كما أعادت الكتائب اللبنانية إلى طاولة النقاش اقتراح الـ One man one vote. بهذه الخطوة، أرادت القوى المسيحية التأكيد أنه رغم تشتت أصواتها، وخلافًا للثنائي الذي يخوض الاستحقاقات الانتخابية باتجاه موحد، فإن كل طرف منها، من موقعه، متمسك بالإنجاز الذي تحقق في الانتخابات الماضية، حيث نجحوا في إيصال 53 نائبًا مسيحيًا من أصل 64، مستندين إلى قوتهم الانتخابية وبعض التحالفات.فزاعة "لبنان الدائرة الواحدة"ما هو قانون لبنان دائرة إنتخابية واحدة؟يعتمد هذا القانون على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، حيث يُنتخب النواب وفق النظام النسبي على مستوى وطني. وتُوزَّع المقاعد بين اللوائح الانتخابية بحسب نسبة الأصوات التي تحصدها كل لائحة على نطاق البلاد ككل.يصوت بموجبه الناخبون في كل لبنان بشكل موحد للائحة واحدة مقفلة، عليها أن تضم ما بين 26 مرشحا كحد أدنى الى 128 مرشحا، تحتسب نتائج الفوز فيها وفقا لنسبة الأصوات التي تحصل عليها كل لائحة. على سبيل المثال، إذا حصلت لائحة على خمسين في المئة من الاصوات على مستوى كل لبنان، تحصل على خمسين في المئة من المقاعد في البرلمان.إذا إختارت أكثرية مسلمة تشكيل لائحة تضمن فيها مسبقا الاصوات المسلمة أكانت سنية أو شيعية، وهي تريد أن تسيطر على التمثيل المسيحي، فهي بإدراجها أسماء المرشحين المسيحيين في المناطق ذات الغالبية المسيحية، ككسروان وجبيل وجزين والمتن ودائرة بيروت الأولى على سبيل المثال، في أعلى اللائحة، وهذه اللائحة تنال أكثرية الاصوات على مستوى لبنان الدائرة الواحدة، تضمن فوز هؤلاء بأصوات الأكثرية على مستوى لبنان، وإن لم يحصلوا على أكثرية الاصوات في مناطقهم ذات الغالبية المسيحية.هكذا يضرب التمثيل المسيحي في عقر داره.أيضا في حال عُقد تحالف سني شيعي على مستوى لبنان، يمكن لهذا التحالف أن يأتي بأكثر من ثلثي النواب إن لم يكن أكثر من 100 نائب.في القانون الذي يعتمد على الترتيب العددي في الاصوات التي تنالها اللوائح، يحتمل أن يصل ما يقارب الـ25 نائبا بأصوات المسيحيين فقط، إذا كانت التحالفات في لوائح حلت بدرجات أقل أهمية من حيث اجمالي الاصوات على مستوى كل لبنان، وكان الصوت المسلم فيها أقل تأثيرا من اللوائح التي حلت في مراتب أولى. في العام 2022 انتخب حوالي 550 ألف مسيحي من أصل مليون و900 ألف مقترع على مستوى كل لبنان. وبالتالي، اليوم سيضيع الصوت المسيحي في لبنان دائرة انتخابية واحدة في بحر الصوت المسلم، خصوصا إذا إستمر التحالف الشيعي بين أمل وحزب الله، وعاد تيار المستقبل إلى الساحة السياسية وإستقطب أكثرية الاصوات السنية. يعني هناك بلوكان: سني وشيعي يأتيان بنوابهما وبنواب من الطوائف الاخرى. في حين أن الصوت المسيحي المشتت أصلا، سيزداد تشتتا. وفي حال بقي المستقبل خارج اللعبة، فإن الثنائي سيكون الناخب الأكبر على مستوى كل لبنان إذا أقر قانون الرئيس بري. منذ العام 2005، عملت القوى المسيحية على إستعادة التوازنات في المجلس النيابي عبر تصحيح التمثيل. تدرج ذلك من خلال العودة الى قانون الـ60 ومن ثم القانون النسبي. في آخر دورة انتخابية في العام 2022، نجح المسيحيون في تصحيح الغالبية العظمى من التمثيل المسيحي في البرلمان. فأتوا بقوتهم وبدرجة ثانية بتحالفاتهم، بـ 53 نائبا من أصل 64، لاسيما في الدوائر حيث الأكثرية الناخبة مسيحية. اليوم بفتح النقاش قبل سنة وثلاثة أشهر على الاستحقاق الانتخابي، يرى البعض أنها محاولة للالتفاف على استكمال الاصلاحات في القانون النسبي، ومنع تعديل القانون لاقرار الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة واقتراع المغتربين لستة نواب في الخارج، خصوصا وأن طرح الثنائي ولاسيما حركة أمل اعتماد صوتين تفضيليين بدلا من صوت تفضيلي واحد، يواجه برفض من القوى الاخرى، لما لهذا الصوت الثاني من ثقل وقوة تجييرية تؤثر على صحة التمثيل في العديد من الدوائر، وستكون نتيجتها شبيهة بتلك التي قد يفرزها اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة.
نقاش شهد المجلس النيابي جولة أولى منه في إجتماع اللجان المشتركة منذ أيام، ويخشى إذا ما إستمر بالخلفيات ذاتها وتطور إلى حدية أكثر، أن تكون إرتداداته مجهولة على الاستحقاق في ربيع العام 2026.