أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن ستستمر، وذلك بعد حادثة تم فيها تسريب خطط عسكرية تتعلق بالضربات ضد الحوثيين في محادثة جماعية على تطبيق "سيجنال"، حيث كان يشارك في المحادثة صحفي.
وأكد البيت الأبيض أن المحادثة لم تتضمن أي معلومات سرية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يثق في فريق الأمن القومي. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن تطبيق "سيجنال" معتمد ويُستخدم على الهواتف الحكومية في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وزارة الخارجية، والمخابرات المركزية (سي.آي.إيه).
كما أوضح البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي، مايكل والتز، هو المسؤول عن المحادثة الجماعية التي تناولت الهجوم على الحوثيين. وفي السياق ذاته، أفاد الصحفي الأميركي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك"، بأن والتز أضافه بشكل غير متوقع في 13 آذار إلى مجموعة دردشة مشفرة على "سيجنال" للتنسيق بشأن التحرك الأميركي ضد جماعة الحوثيين، وذلك بسبب هجماتها على حركة الشحن في البحر الأحمر.
وكشفت لقطات شاشة (سكرين شوت) نشرتها "ذي أتلانتيك" أن وزير الدفاع، بيت هيغسيث، أرسل رسالة نصية تحتوي على تفاصيل حول وقت بدء عملية قتل أحد المسلحين الحوثيين في 15 آذار، إلى جانب معلومات بشأن ضربات جوية أميركية متوقعة، والتي عادة ما تكون شديدة السرية.
وفي منتصف آذار، أعلن ترامب أنه أمر الجيش بشن ضربات على جماعة الحوثي ردًا على هجماتها على السفن في البحر الأحمر، محذرًا إياها من مغبة الاستمرار في هجماتها. كما وجه ترامب تحذيرًا إلى إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، قائلاً: "إذا هددت إيران الولايات المتحدة، فإن أميركا ستحاسبكم حسابًا كاملاً، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن!".
وكان الحوثيون قد شنوا عشرات الهجمات على السفن منذ تشرين الثاني 2023، قائلين إن ذلك يأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في ظل حرب "إسرائيل" على حركة حماس في غزة. ونتج عن هذه الهجمات غرق سفينتين واحتجاز أخرى، فضلاً عن مقتل أربعة بحارة على الأقل، مما أدى إلى إرباك الشحن العالمي، حيث اضطرت الشركات إلى تحويل رحلاتها إلى مسار أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.
وهدد الحوثيون الأسبوع الماضي باستئناف هجماتهم البحرية إذا لم تتراجع "إسرائيل" عن منع إدخال المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام. وكان ترامب قد أعاد في كانون الثاني تصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، وذلك في إطار فرض عقوبات اقتصادية مشددة عليهم ردًا على هجماتهم على الشحن التجاري في البحر الأحمر، فضلاً عن استهداف السفن الحربية الأميركية التي تدافع عن المنطقة البحرية.