في أول إطلالة إعلامية له منذ تسلّمه مهامه، عقد وزير الطاقة والمياه جوزيف صدي مؤتمراً صحافياً أكد خلاله أن "الإصلاح يبدأ من تنظيف وتجديد الإدارة من فوق إلى تحت، وبتطبيق كل القوانين"، مشدداً على أنه "لن يسير بحلول ترقيعية"، بل يعمل على حلول مستدامة لقطاع الطاقة في لبنان.أعلن الصدي بدء العمل على تشكيل "الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء" بعد مرور 23 سنة على إقرارها، مؤكداً أن "الهيئة الناظمة شرط قانوني لترخيص الطاقة المتجددة بأحجام كبيرة، ما يعني عملياً كهرباء مستدامة بتعرفة مقبولة"، مشيراً إلى أن "الجهات المانحة تعتبر الهيئة مطلباً إصلاحياً أساسياً لمساعدة لبنان".وفي هذا السياق، كشف الصدي أنه سيرسل خلال أسبوع المواصفات المهنية المطلوبة من أعضاء الهيئة إلى وزارة التنمية الإدارية، داعياً اللبنانيين المؤهلين إلى التقدّم بالطلبات، مشدداً على أن "الاختيار سيتم بطريقة شفافة".كشف وزير الطاقة أنه بدأ العمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وفق الآلية التي أقرت في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن ولايته منتهية منذ فترة طويلة. وأعلن أنه "سيبدأ العمل على ذلك الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى مجالس إدارة مؤسسات المياه، التي بمعظمها ولايتها منتهية أيضاً".أما بالنسبة إلى الإدارات داخل الوزارة، فقد أشار الصدي إلى أن نسبة الشغور وصلت إلى 85%، مضيفاً: "في الفئة الأولى لا يوجد أحد، وفي الفئة الثانية لا يوجد أحد"، مؤكداً أنه سيتم العمل بالتزامن على إعداد سلة تعيين المدراء العامين.من الناحية المالية، شدد الوزير على أن "لبنان استدان في السنوات الأخيرة كي يشتري الفيول، بينما في العادة تُستدان الأموال للاستثمار في مشاريع إنتاجية ومستدامة، وليس لحرق الفيول". كما كشف أن تكلفة الكهرباء في لبنان مرتفعة جداً بسبب عدة عوامل، منها:استخدام الفيول بدلاً من الغاز الطبيعي: وهو ما لم يتم الانتقال إليه منذ أكثر من 15 سنة، مع ما يترتب على ذلك من أضرار بيئية.غياب معامل حديثة: رغم الحاجة الملحّة إلى زيادة القدرة الإنتاجية، لم يتم إنشاء معامل جديدة، ما أدى إلى الاعتماد على حلول مؤقتة مثل البواخر التي كلفت أكثر مما لو تم شراؤها.نسبة الجباية المنخفضة: حيث لا تتعدى 60%، فيما تبلغ نسبة الهدر الفني وغير الفني 40%، منها 30% من الهدر غير الفني الذي يعادل نحو 200 مليون دولار سنوياً.وأكد الوزير أن التعدي على الشبكة هو "سرقة صريحة"، قائلاً: "هالسرقة بدها توقف". وأوضح أن الوزارة ستطلق حملة لمعالجة التعديات، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق سياسة تشجيعية عبر زيادة ساعات التغذية في المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات، بينما لن تستفيد المناطق غير المتعاونة من هذه الامتيازات.كما أعلن الوزير العمل على تحصيل مستحقات الوزارات والإدارات الرسمية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، والتي وصلت إلى 200 مليون دولار.رداً على سؤال حول إمكان زيادة ساعات التغذية، أوضح الصدي أن "مؤسسة كهرباء لبنان تشبه السيارة، كلما زوّدتها بالمحروقات سارت لمسافة أطول"، مؤكداً أن "الجباية تلعب دوراً حاسماً في زيادة التغذية". وقال: "سنزيل التعديات ضمن خطة واضحة وسأطلعكم على الخطوات تباعاً".أما بالنسبة إلى توزيع التغذية بين المناطق، فقد شدد الوزير على أنه لن يتدخل في هذا الأمر، قائلاً: "لن أطلب إعطاء منطقة على حساب أخرى، وأرفض القيام بذلك"، مؤكداً أن "التوزيع سيتم وفق معايير تقنية وفنية ومالية بعيداً عن أي استنسابية".في ما يخص شركات مقدّمي الخدمات، كشف الصدي أن "العقود الحالية ستخضع لبعض التحسينات"، مشيراً إلى أن "هذه العقود ستنتهي خلال سنة ونصف، وسيتم إعادة النظر بها بالكامل".وحول مشاريع الطاقة الشمسية، أكد الوزير أن "الوزارة تشجع بقوة على استخدام الطاقة المتجددة، سواء لتخفيض الكلفة، أو لرفع ساعات التغذية، أو لحماية البيئة". وأعاد التأكيد على أهمية تشكيل الهيئة الناظمة، التي تعتبر جزءاً أساسياً من هذه العملية.عن ملف الفيول العراقي، أكد الصدي أن "الموضوع قيد البحث مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر"، مشيراً إلى أنه "على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية لوضعه في صورة التطورات".وفي ختام مؤتمره الصحافي، شدد الوزير على أن "الواقع صعب والتحدي كبير، لكن الوزارة ستتخذ القرارات اللازمة مهما كانت الصعوبات"، مضيفاً: "الإصلاح لا يتمّ بين ليلة وضحاها، بل يبنى مدماكاً فوق مدماك، ولن يكون مجرد حبر على ورق". وأكد أن "الوزارة ستواكب المواطنين بكل شفافية في أي خطوة تقدم عليها"، متعهداً بعقد لقاءات دورية لإطلاع الرأي العام على التطورات في قطاعي الطاقة والمياه.