في بيان رسمي، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن "اقتراح الأسماء لمجلس إدارة تلفزيون لبنان يدخل ضمن صلاحيات الوزير وفقاً للقانون، فيما يعود القرار النهائي لمجلس الوزراء مجتمعاً"، مؤكداً أن "هذه الآلية واضحة ومحددة ضمن الأطر القانونية المعمول بها".وأشار مرقص إلى أن "مجلس الوزراء كان قد أكد في ختام جلسته الأخيرة يوم الخميس الماضي، أن تعيينات تلفزيون لبنان لا تخضع لآلية التعيينات الإدارية التي تعتمد على المؤسسات العامة والإدارات الرسمية، وذلك لأن تلفزيون لبنان هو شركة خاصة تخضع لقانون التجارة، وليس إدارة رسمية ولا مؤسسة عامة، وله نظامه الخاص المنظم بمرسوم".هذا التوضيح جاء بعد الجدل الدائر حول آلية تعيين مجلس الإدارة الجديد لتلفزيون لبنان، حيث اعتبر البعض أن هذه التعيينات يجب أن تخضع لنفس الآلية المتبعة في تعيينات المؤسسات الرسمية، وهو ما نفاه مجلس الوزراء بشكل قاطع، ليؤكد بذلك أن القانون هو المرجعية الأساسية في هذا الملف.وفي سياق حديثه عن هذا الملف، شدد وزير الإعلام على أن "القانون سيكون دائماً الأساس في عمله، من أجل تكريس نهج مؤسساتي واضح يهدف إلى بناء لبنان المؤسسات". وأضاف: "نحن بحاجة إلى تضافر الجهود والنيات الحسنة من أجل الارتقاء بالعمل الإعلامي إلى المستوى المنشود، وفقاً لرؤية تقوم على الشفافية والحوكمة الرشيدة".وأشار مرقص إلى أن "إعادة هيكلة تلفزيون لبنان ليست مجرد مسألة إدارية، بل جزء من مشروع أشمل لتطوير الإعلام الرسمي والخاص في لبنان، بما يضمن أداءً مهنياً مستقلاً وعصرياً، يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال".يأتي هذا الموقف في وقت يواجه فيه تلفزيون لبنان أزمة إدارية وهيكلية مستمرة منذ سنوات، إذ لا يزال مجلس إدارته غير مكتمل، ما يعرقل تنفيذ العديد من الإصلاحات الضرورية. كما يعاني التلفزيون من مشاكل مالية نتيجة غياب الدعم الكافي، فضلاً عن التحديات المتعلقة بتحديث برامجه وبنيته التحتية لمواكبة التطور الرقمي والإعلامي المتسارع.وكان ملف تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان قد شهد تأجيلاً متكرراً بسبب الخلافات السياسية حول الأسماء المطروحة، ما أدى إلى استمرار حال المراوحة. ويعتبر هذا الملف واحداً من أبرز التحديات التي تواجه وزارة الإعلام، نظراً لأهمية التلفزيون كمنصة إعلامية وطنية يفترض أن تكون مرآة تعكس تطلعات اللبنانيين.وفي هذا الإطار، شدد الوزير مرقص على أهمية الالتزام بالقانون والحوكمة في أي خطوة مقبلة تتعلق بهذا الملف، مشيراً إلى أن "المسألة لا تتعلق فقط بتعيينات، بل بوضع رؤية إصلاحية شاملة تضمن استمرارية هذا الصرح الإعلامي ليبقى صوتاً وطنياً يعبر عن تطلعات اللبنانيين".إلى جانب ملف تلفزيون لبنان، تعمل وزارة الإعلام على دراسة مشاريع إصلاحية أوسع تشمل تنظيم القطاع الإعلامي ككل، سواء عبر تحديث القوانين أو وضع معايير جديدة تضمن المهنية والاستقلالية للمؤسسات الإعلامية في لبنان.وأكد مرقص في ختام بيانه أن "ملف الإعلام في لبنان يحتاج إلى نهج جديد يقوم على المهنية والاستقلالية والحوكمة، بعيداً عن أي حسابات ضيقة". وأضاف: "نحن في مرحلة تتطلب إصلاحات جذرية، وتلفزيون لبنان جزء أساسي من هذه الإصلاحات التي نطمح إليها".