""تتكثف اجتماعات صندوق النقد الدولي مع المسؤولين اللبنانيين وتحديداً وزير المالية ياسين جابر لجهة التوصل إلى توافق على مجموعة قوانين إصلاحية من أجل الموافقة على منح لبنان قرضاً من الصندوق يمكّنه من النهوض الاقتصادي، ومن ضمن هذه المشاريع إعادة هيكلة المصارف، فما إيجابيات القانون وتأثيره على القطاع المصرفي وما الوسيلة الأنسب لإعادة الودائع وتفعيل القطاع المصرفي.يوضح الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديث إلى "" أن "صندوق النقد الدولي لم يقدم مشروعاً من أجل إعادة هيكلة المصارف، بل هذا من اختصاص السلطات اللبنانية"، مشيراً إلى أن "الصندوق يشجع على إقرار قانون آلية إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلا أنه ليس هو من يطرح القانون".ويُشير إلى "وجود مشروع القانون بتاريخ 8 شباط عام 2024 والذي تقدم إلى مجلس الوزراء في عهد الرئيس نجيب ميقاتي، وهو يتضمن شقين: شق له علاقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وشق ثانٍ متعلق بتحديد مصير الودائع، حتى أنه لم يُناقش في مجلس الوزراء حينها ولم يصل إلى مجلس النواب، لكنه ما زال مشروع قانون، وعلينا انتظار ما إذا كانت الحكومة الحالية ستستخدمه أم أنها ستعدل فيه أو تلجأ إلى تغييره فليس هناك أي شيء واضح حتى الساعة".ووفق رؤيته كخبير مالي يرى أن "ما يخدم القطاع المصرفي اليوم ليس فقط إجراءات تقنية أو تفعيل عمل القطاع، بل يجب أن يكون هناك نظرة شاملة للموضوع الإصلاحي لا تقتصر على القطاع المصرفي فقط بل يجب أن تشمل عدة مواضيع منها الأمني والدبلوماسي والقضائي وإعادة هيكلة القطاع العام واحترام فصل السلطات والالتزام بالمهل الدستورية، وكذلك تطبيق القوانين وتقليص حجم الاقتصاد النقدي "الكاش" ووقف التهريب عبر الحدود ووقف تصدير الكبتاغون والالتزام بتطبيق القرارات الدولية بكامل مندرجاتها وحصرية السلاح وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة والقوى الأمنية الشرعية، أما إعادة إصلاح القطاع المصرفي، فهو جزء من النظرة الشمولية للعملية الإصلاحية، ومن المؤكد يجب إعادة تفعيل عمل القطاع المصرفي من أجل استطاعته القيام بمهمته والتي هي تمويل الاقتصاد".وفيما يتعلق بموضوع "الودائع"، يلفت إلى أنه "تم طرح حلّين بشكل رسمي في عهد حكومة الرئيس حسان دياب عندما طرحت "خطة لازار" كان هدفها الإطاحة بالقطاع المصرفي وإنشاء 5 مصارف جديدة، مما يعني عملياً شطب الودائع، وأما خطة حكومة ميقاتي ففي شقها الثاني يتضمن تحديد مصير الودائع من خلال إعطاء 100 ألف دولار على مدى 15 سنة للودائع المؤهلة و36 ألف دولار على مدى 15 سنة للودائع غير المؤهلة وتحويل المبالغ الأعلى إلى أسهم في المصارف وإما إلى سند على فترة 30 سنة، إلا أنه أيضاً لم يتم التعليق على هذا الأمر".ويشير إلى "تصاريح وزير المالية التي يلفت فيها إلى أن هذا الأمر لدى مصرف لبنان والحاكم الجديد، ومن المتوقع أن يتم غداً تعيين حاكم جديد، لذا بدل التكهن علينا انتظار أولاً تعيين الحاكم ومن ثم تصوره لما يتعلق بالودائع".ووفق رأيه الشخصي "الحل يتمثل بوجود سيولة كافية بالقطاع المصرفي من أجل أن يتمكن المودع من التصرف بوديعته وليس من الضروري سحبها نقدياً، أي يستطيع من استخدامها للحاجات الأساسية كدفع الأقساط المدرسية والجامعية والاستشفاء وفواتير الكهرباء والماء والاتصالات، ويستمر من سحب مبلغ معين شهرياً، فهذا هو الحل تأمين سيولة للقطاع المصرفي بالمشاركة بين المصارف التجارية ومصرف لبنان والدولة اللبنانية، ولكن كما يوضح فإن هذا لا يعني إيجاد 85 مليار دولار فليس هناك من مصرف مركزي لديه 90% أو 100% من الودائع سيولة جاهزة، بل يوجد ما بين 10 و12% وهنا في حال تأمين 15% من الـ 85 مليار دولار جاهزة، يتمكن عندها القطاع المصرفي من تمويل الاقتصاد من جهة ومن جهة أخرى يستطيع المودع التصرف بودائعه من خلال الشيكات والتحويلات وبطاقات الدفع، حيث أن هدف إعادة تفعيل القطاع المصرفي هو تخليص حجم الكاش إيكونومي "الاقتصاد النقدي" وتصبح الدورة الاقتصادية تموّل من خلال المصارف وليس من خلال الكاش كما أنه يساعد على مكافحة تبييض الأموال".