شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، هجوماً جديداً على وسائل الإعلام التقليدية، قائلاً إنه "يرغب بشدّة" في قطع التمويل الفيدرالي عن إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس"، متّهماً المحطّتين العامّتين بأنهما "منحازتان جداً".
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "سيكون شرفاً لي أن أضع حدّاً لهذا" التمويل الفيدرالي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى عكس ما هو عليه الحال في أوروبا، فإنّ وسائل الإعلام العمومية الأميركية لا تحظى بنسب مشاهدة واستماع مرتفعة.
ومنذ فترة طويلة، يتعرّض الإعلام العمومي في الولايات المتحدة لانتقادات حادّة من جانب المحافظين الذين يتّهمونه بأنّ ميوله يسارية إلى حدّ كبير.
وفي معرض هجومه على إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس"، قال ترامب إنّ "كلّ هذه الأموال تُهدر.. ولديهما وجهة نظر متحيّزة للغاية".
وبحسب الموقع الإلكتروني لتلفزيون "بي بي إس" العمومي، فإنّ الميزانية المرصودة لـ"مؤسّسة البثّ العام"، الهيئة المسؤولة عن توزيع الإعانات الفيدرالية، تبلغ سنوياً حوالي 500 مليون دولار، يقرّها الكونغرس عند التصويت على الميزانية العامة.
وتؤكّد "مؤسّسة البثّ العام" أنها توجّه "أكثر من 70%" من إعاناتها إلى محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية الكثيرة في الولايات المتحدة، والتي تشتري بدورها حقوق إعادة بثّ برامج إذاعية وتلفزيونية تنتجها "إن بي آر" و"بي بي إس".
من ناحيتها، تؤكّد إذاعة "إن بي آر" أنها لا تتلقّى سوى "1% تقريباً" من الإعانات الفيدرالية المباشرة، وتعوّض باقي ميزانيتها من خلال الإعلانات والبرامج التي تبيعها للإذاعات المحلية.
وبحسب النائبة مارغوري تايلور غرين، المؤيدة بشدّة لترامب، فإنّ لجنة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك ستدرس، اليوم الأربعاء، ملف إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس".
وسبق لهيئة الكفاءة الحكومية أن صرفت موظفين واتّخذت تدابير تقشفية صارمة في عدد من الإدارات الفيدرالية.
وسألت النائبة عبر حسابها على منصة "إكس": "هل تريدون أن تُستخدم ضرائبكم في تمويل الأيديولوجية والدعاية اليسارية المتطرفة على إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس"؟".
وتقول إذاعة "إن بي آر" إنّ 41 مليون أميركي، من أصل إجمالي عدد السكّان البالغ 340 مليون نسمة، يستمعون إلى برامجها كل أسبوع.
أما تلفزيون "بي بي إس"، فيقول إنّ 36 مليون شخص يشاهدون شهرياً إحدى القنوات المحلية التابعة لشبكته.
وسبق لإدارة ترامب أن استهدفت قطاع الإعلام العمومي الموجَّه إلى الخارج، باتّخاذها قراراً بتفكيك الوكالة الحكومية التي تشرف على كلّ من إذاعة "صوت أميركا"، وإذاعة "آسيا الحرة"، وإذاعة "أوروبا الحرة/إذاعة الحرية".