يرى خبراء أن المصرف المركزي السوري "يعزف بشكل منفرد عن الحكومة السورية"، فهو يمضي نحو تطبيق فرض تجريم تعامل المواطنين مع شركات الصرافة غير المرخصة وتوفيق أوضاع الشبكة المصرفية في عموم البلاد، مناقضاً تصريحات السلطة الجديدة حول العمل باقتصاد السوق الحر.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن عن ضبط محال تجارية وأشخاص في العاصمة دمشق، يمارسون أعمال الصرافة والحوالات من دون ترخيص، وأشار إلى أن الضابطة العدلية التابعة للمصرف بالتعاون مع قسم شرطة محافظة دمشق صادرت أموالا وعملات محلية وأجنبية مزورة من عملة الدولار الأميركي والريال السعودي، ونظّمت الضبوط اللازمة وأحالتها إلى القضاء أصولاً.
وأهاب "بالإخوة المواطنين عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، سواء كانت من المحال أو الأشخاص لتنفيذ عمليات الصرافة أو الحوالات المالية، وذلك ضماناً لعدم تعرضهم للضرر الناجم عن انتشار العملات المزورة التي يصعب عليهم كشفها مع هذه الجهات".
استحقاقات وتحديات
ويرى الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، أن تعميم المصرف المركزي حول عدم التعامل مع أي جهة مالية غير مرخصة، "يأتي في سياق متقدم لتجريم المكاتب والشركات المالية غير المرخصة، لكنه يضع السياسة النقدية الحكومية أمام استحقاقات عديدة على رأسها تأمين البديل المرن والواسع عن الشبكة الكبيرة المتوفرة حالياً من مكاتب الصرافة".
ويضيف الكريم لـ"المدن"، أن "هذا يطرح تساؤلات محقة حول قدرة المصرف المركزي على فرض سعر صرف رسمي حقيقي ينافس أسعار السوق العائمة التي يتجه المركزي إلى ضبطها ومكافحة نشاطاتها المالية غير المنضبطة، خصوصاً أن الفارق بين السعرين يعمق شعور السوريين بالغبن ويفقدهم الثقة بالسياسة النقدية الرسمية".
وفي السياق، يلمح الكريم إلى التضارب في سياسة المركزي وتوجه الحكومة المعلن عنه حول اعتماد مبادئ اقتصاد السوق الحر، إذ "تصعب المواءمة بين الحرية الاقتصادية وحصر الصرافة والحوالات المالية بيد شركات محددة، ما يؤكد أن البنك المركزي لا يزال يعزف بشكل منفرد عن الحكومة السورية ولا يواكب متطلبات المرحلة الجديدة".
وإذا كان المضي نحو تجريم التعامل مع الشركات المالية غير المرخصة يعيد إلى الأذهان مرسوم النظام السابق المتعلق بتجريم حيازة غير الليرة، إلا أن هناك نقاط تباين واضحة بين الاتجاهين، يعززها إصدار المصرف قراراً بإسقاط الملاحقة القضائية المدنية والمطالب التي تقدم بها بحق الأشخاص الذين عملوا في الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالاً وإخراجاً، قبل سقوط النظام.
ويوضح يونس الكريم أن الحكومة حتى الآن "لم تلغِ مرسوم تجريم التعامل بغير الليرة بشكل رسمي، مع ضرورة صدور قرار بإلغائه، لأنه يحرم السوريين من التحويلات المالية عبر السوق العائمة التي تمثلها شركات الصرافة الحالية والتي تتميز بالمرونة وبعدم تأثرها بالعقوبات".
مكافحة تزوير العملة
من جانبه، ينظر الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر بإيجابية نحو إجراءات المركزي الأخيرة، معتبراً أنها تسهم في "تنظيم عمل مهنة الصرافة وتحقيق الاستقرار النقدي". ويضيف لـ"المدن"، أن "الانتشار غير المنظم لمهنة الصرافة كان سلبياً بالنسبة لليرة وبالنسبة للأفراد، كون الدولار المزور كان يُضخ في السوق عن طريق المكاتب والمحال غير المرخصة، ما أدى لانتشار واسع للعملة المزورة".
من جهة أخرى، يوضح السيد عمر أن هذه المكاتب ساهمت في زيادة المضاربات على الليرة ما أدى إلى تذبذب قيمتها بشكل حاد، وهذا أثّر سلباً على مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وبناء عليه، يرى أن "إجراءات المركزي في ضبط سوق الصرافة، ومنع العمل إلا للمكاتب المرخصة أصولاً، يعدّ خطوة هامة باتجاه الحد من انتشار الدولار المزيف، والحد من المضاربة على الليرة"، لكنه يرى أن "القرار يواجه تحديات عدة، أهمها قدرة المركزي على ملاحقة المكاتب غير المرخصة، خصوصاً أن بعضها قد يتجه للعمل سراً، وهنا لا بد من وجود تنسيق بين المركزي والسلطات الأمنية".