تفرض الشروط التي تضعها الحكومة الانتقالية على الراغبين بالانتساب للمؤسسات الأمنية والعسكرية السورية الجديدة، قيوداً وعوائق أمام شريحة واسعة من مقاتلي الفصائل التي أسقطت نظام الأسد، ممن وجدوا أنفسهم خارج خطط وزارة الداخلية، على حساب عناصر النظام المخلوع وغيرهم من المتطوعين الجدد.
فبعد سقوط نظام الأسد، وحلّ مؤسساته الأمنية والشرطية، بدأت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال إعادة تفعيل أجهزتها، مستعينة بالكوادر التابعة لحكومة الإنقاذ التي كانت تنتشر في مناطق ادلب، قبل فتحها باب الانتساب لجهاز الأمن العام المشكل حديثاً، مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وتشترط الوزارة أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً، ويكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وغير محكوم بجرائم جنائية أو جرم شائن، ويتمتع بصحة وبنية جسدية سليمة ولياقة جيدة، ويجتاز الدورات المقررة للتخرج.
شروط تقصي الثوار
ورغم واقعية الشروط التي تضعها الوزارة، إلا أنها تغفل حقيقة ما تعيشه البلاد، من انتشار كبير للفصائل المسلحة التي تضم مؤسسات أمنية وشرطية مستقلة كانت تدير مناطق سيطرتها قبل سقوط النظام، بحسب أحمد نجم الدين، وهو عنصر سابق في الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني بريف حلب الشمالي.
وعلى عكس المتوقع، رفض طلب أحمد (25 سنة) الانتساب للأمن العام في مدينة حلب، لعدم إيفائه شرط التحصيل الدراسي، ما دفعه للعودة والالتحاق بجبهات القتال ضد قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشرقي.
ويعتبر أن تطبيق هذه الشروط على أبناء الثورة ومن فقد مستقبله وشبابه في قتال نظام الأسد، ووضعهم في كفة واحدة مع بقية المتقدمين، يمثل إقصاءً لتضحياتهم وسنين خبرتهم وعملهم في حفظ الأمن والعمليات القتالية.
ويقول لـ"المدن": "تقدمت للانضمام للأمن العام في مدينة حلب، بعد نقل أسرتي إلى منزلنا في حي باب النيرب، لثقتي بقبول طلبي نظراً لسنوات الخدمة في الشرطة الحرة بريف حلب، لكن الطلب رفض بسبب عدم امتلاكي الشهادة الدراسية".
صراع التكتلات مستمر
بينما اعتبر عبد العزيز عيسى، الذي رُفض طلبه لتجاوز السن المحدد، أن ما يجري "عملية إقصاء ممنهجة لأفراد الجيش الوطني ومؤسساته، في استمرار للصراع الفصائلي بين التشكيلات الكبيرة سابقاً (حكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة).
ويقول: "كثير من عناصر المؤسسة الأمنية والشرطة في الجيش الوطني تم تحييدهم، رغم الأولوية التي يفترض أن تقدم لنا على حساب غيرنا، وهو ما قد ينذر بمشاكل كبيرة، خصوصاً إن كان المقبولين من عناصر النظام المخلوع الذين بدؤوا بالاستيلاء على أماكننا المستحقة".
ويضيف أن "هناك نقصاً كبيراً وواضحاً في كوادر مؤسسات وزارة الداخلية، ومع ذلك يتم إبعادنا، وقبول متطوعين جدد عديمي الخبرة، وهو ما بدا واضحاً خلال هجمات الفلول على مناطق الساحل وخسارة العشرات من الشباب بسبب نقص كفائتهم القتالية وحسهم الأمني".
ويشير إلى أزمات أخرى قد يخلقها الواقع الجديد، منها "عدم تخلي العناصر وبعض الفصائل عن السلاح أو الخروج في مظاهرات مسلحة لتحصيل حق دمجهم بالمؤسسات الحكومية، على غرار فصائل الجنوب وقسد، فضلاً عن حساسية قبول عناصر النظام المخلوع والخشية من استعادة نفوذهم".
الأمن العام يوضح
وبالفعل، بدأت تظهر في مدينة حلب، التي تعتبر أحد أكثر المدن المتأثرة من هذه الظاهرة، حالة من الاستياء الشعبي وسخط ناشطيها مما اعتبروه تحييد متعمد لعناصر المدينة من قدماء الثوار وشبابها داخل المؤسسات الأمنية، الأمر الذي فاقم من حالة عدم الاستقرار الأمني وتجاوزات العناصر بحق الأهالي.
لكن مصدراً مسؤولاً في إدارة الأمن العام بحلب، أكد لـ"المدن"، أن القسم الأكبر من كوادر الجيش الوطني ووزارة الداخلية في الشمال السوري سابقاً، قد التحقوا بالفعل بمؤسسات الدولة الجديدة ووزاراتها.
ويوضح المصدر "وجود خطة عمل يجري تنفيذها لاستكمال ضم القسم المتبقي من العناصر، بحيث يتم استيعاب الجميع في النهاية ضمن ملاك المؤسستين العسكرية والأمنية، دون إقصاء لأحد من أبناء الثورة".
ويقول إن "منتسبي الجيش الوطني يتم دمجهم ضمن مؤسسات الدولة الجديدة وفق خطة بدأ تنفيذها منذ أكثر من شهرين، بحيث يتم استغلال قدرات الجميع كل حسب اختصاصه بما يفيد مصلحة الدولة والنهوض بمؤسساتها".
وبحسب المصدر، فإن "العسكريين من فصائل الجيش الوطني سيكونون ضمن التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، أما منتسبي الشرطة العسكرية فيلتحقون بجهاز الأمن الداخلي، والشرطة المدنية يتم دمج كوادرها في جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية".