يكاد الإصلاح الإداري في لبنان يكون الشعار الأبرز الذي ترفعه العهود السياسية المتعاقبة في لبنان وتفتتح فيه الحكومات بواكير أعمالها، وتكاد تحصره بتعيينات الفئة الاولى، على اعتبار أن الإدارة تُختصر بها دون سواها من الفئات الأخرى، والتي تهمش بشكل مباشر وكبير الفئة الثانية. وعليه، فإن النتائج تصبح متشابهة. انطلاقة قوية وزخم كبير وخواتيم فاترة تتمخض عن حجم تغلغل السياسة في الإدارة اللبنانية، على وقع الحسابات الطائفية والمذهبية. المحاولات كتيرة والنتائج واحدة، وهي أن الإدارة تدفع الثمن، والقطاع العام يتعرض لجلد الذات وللهجمات والتشنيع الذي يتبرأ معظم السياسيين منه. ويبدو أن ما تشهده البلاد اليوم من حركة دؤوبة على خط التعيينات الإدارية في الفئة الثانية، يبدو نسخة متحولة عن ما فات وسبق. إذ أن الآلية الجديدة للتعيينات الإدارية وجدت من باب حسن النية لا الفعل عند أصحابها وأربابها. مركز يخضع ومركز لا يخضع أو "منصب بسمنة وآخر بزيت"، على ما تعوّد اللبنانيون قوله. مرت التعيينات الإدارية الأولى، للمراكز والمناصب العسكرية والأمنية بسلام، أما الأتي منها فيبدو طالعه نذير تجاذب ستدفع الحكومة، ومن ورائها العهد، الثمن الباهظ من رصيدهما على غرار ما دأبت عليه العهود والحكومات.نزاع الرئاساتشد الحبال بين الرؤساء الثلاثة بدأت تظهر معالمه على خلفية التعيينات الإدارية في كل مرافقها. كان الخلاف على تعيين حاكم مصرف لبنان، ثم التعيينات القضائية وتعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، بمثابة الشرارة التي ظهّرت التباين بين الرئاسات إلى العلن. بعدما كان كل فريق يحرص على عدم الظهور بمظهر المعطل أو المعترض على التعيينات. كانت المفارقة في ما يسرب عن التعيينات أن البحث بدأ في توزيع الأسماء على المناصب، بينما كانت الآلية قيد الدرس لدى المعنيين. أقرت الآلية ولم يتبلور دورها، بل استمر البحث في التعيينات في الكواليس واستمرت الأسماء موضع أخذ ورد وفيتوات متبادلة. وليست حاكمية مصرف لبنان إلا دليلاً على سير التجاذبات والتدخلات الخارجية واختلاف المعايير في مقاربة أسماء المرشحين للمنصب.
في تفاصيل التعيينات، البداية من حاكمية المصرف المركزي. الأسماء الثلاثة التي رفعها وزير المال لمنصب حاكم مصرف لبنان هي: كريم سعيد، إدي الجميل وجميل باز. تم استبعاد اسم الوزير السابق جهاد أزعور. في المعلومات، أن الاتفاق تم بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب نبيه برّي على اسم سعيد. وفي المعلومات أن رسالة سعودية ضمنية وردت إلى مسامع المسؤولين بتبني اسم أزعور، وأن تضارباً أميركياً ظهر حول اسم سعيد. معارضة من السفيرة الأميركية ومباركة من بولس مسعد. يصر سلام على تعيين أزعور، وليس معلوماً مدى دقة المعلومات التي تحدثت أمس عن أن سلام سحب اقتراحه بالتصويت على تعيين الحاكم وعدل موقفه من سعيد. أما في شأن نواب الحاكم فمن المرجح أن يصار للتوافق على التجديد لنواب الحاكم الأربعة.وفي المتداول أيضاً، أن أولى خطوات الحاكم الجديد ستكون فتح ملف التجديد لمجلس إدارة الميدل إيست، وربما الطعن بالجمعية العمومية التي قررت التجديد لمحمد الحوت وأعضاء مجلس الغدارة، على غرار تطيير مدير عام أوجيرو عماد كريدية، الذي أثار قرار إنهاء عقده من قبل الوزير المعني استياء في الأوساط السنية، الذي اعتبرت أن خطوة كهذه كان يفترض أن تكون موضع تشاور قبل القرار بشأنها.وفي المعلومات، أن وزير الاتصالات يقترح اسم أحمد أسعد عويدات بدلاً من كريدية، على أن تضاف إليه مهام مدير عام الاستثمار، إذا تمكن الوزير من إزاحة باسل الأيوبي، بطلب من لوبي شركات الإنترنت.وفي ما يتصل بملف تلفزيون لبنان، فقد اصطدمت الصيغة التي تقدم بها الوزير والتي ضمنها أسماء المقترحين من قبله لمجلس إدارة التلفزيون، معارضة برّي لاسم لما صادق الصباح من دون التسشاور معه، واقترح تسمية علي نور الدين أو عبد الغني طليس أو علي قاسم بديلاً عنها. اعتراض برّي لم يكن على شخص الصباح بل على الطريقة في الاختيار وأكد على الآلية.القضائية لم تنضج بعدوفي شأن العيينات القضائية فقد علم أن الأسماء المتداولة لمنصب النائب العام المالي لا تزال في فلك كل من زاهر حمادة، ماهر شعيتو واستبعاد شيعي لاسم حبيب مزهر. لكن مصادر عليمة قالت إن الاتفاق لم يتم بعد والأمور موضع تشاور، والحسم يمكن أن يكون في الساعات القليلة المقبلة، حين يبلغ بري الاسم المقترح من قبله للرئيسين عون وسلام.النقاشات حامية، وثمة تحفظ إزاء ما شهدته ساعات الأمس حيال كريدية وتلفزيون لبنان، وهو ما استوجب رداً من رئيس الحكومة من خلال مصادره، التي قالت ليلاً إن لا صحّة لكل ما ينتشر حول تعيين مجلس إدارة ‫تلفزيون لبنان، أو تعيين البديل عن كريدية، وتؤكد العودة إلى الآلية لبت التعيينات. وهو ما فهم على أنه رسالة من الرئاسة الثانية حيال الرئاستين الأولى والثالثة والتحذير من محاولات الالتفاف على دور الرئاسة الثانية والانتقاص منها.خلافات تضع إقرار التعيينات موضع شك. لم يعد معلوماً إذا ما كانت النقاشات الدائرة ستنتهي إلى طرح ملف التعيينات خلال جلسة الحكومة الخميس أو أنها ستؤجل لمزيد من الدرس.