توقف تشكيل مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" الرسمي التي تقدم بها وزير الإعلام بول مرقص، لمجلس الوزراء، لتعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام وأعضاء مجلس الإدارة، إثر اعتراضات سياسية وإعلامية تراوحت بين "اعتراض على القفز فوق الآلية التي وضعتها الحكومة"، و"خلط بين السير الذاتية للمرشحين والتزكيات"، فيما لم يحظَ إلا اسم الزميل بسام أبو زيد بإجماع سياسي وإعلامي لتولي موقع رئيس مجلس إدارة ومدير عام التلفزيون.
آلية الحكومة بالتعيينات
وتداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي كتاباً من الوزير مرقص الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موقعاً في 21 آذار/مارس الحالي، ويتضمن مقترحاً لتعيين مجلس إدارة لشركة تلفزيون لبنان. مثلت الوثيقة مفاجأة لكثيرين في الوسطين الإعلامي والسياسي، وذك لاعتبارَين. أولهما أنها "تقفز فوق الآلية التي وضعتها الحكومة لتعيين الموظفين العامين"، وهو ما دفع مصادر رئاسة الحكومة لنفيها، والتأكيد أن "هناك آلية للتعيينات، وكلّ تعيين سيمرّ عبرها حكماً".
وقالت مصادر مواكبة لـ"المدن": "المفترض أن هناك آلية تنطبق على كل التعيينات.. لماذا يُستثنى مجلس إدارة تلفزيون لبنان منها؟ ولأي غرض تتم مخالفتها؟ وما هي المعايير التي على أساسها تم اقتراح الأسماء؟"
وسرى اعتقاد في الوسط السياسي بأن الوزير استفاد من الوضعية الإدارية لتلفزيون لبنان، لإخراج التعيينات من دون الآلية الحكومية، على اعتبار أن التلفزيون هي مؤسسة عامة تتمتع باستقلالية مالية وإدارية. لكن هذا الأمر، حسب المصادر، "غير قانوني"، لأن التلفزيون في النهاية "تابع للدولة"، و"يُفترض أن تنطبق عليه آلية التعيينات".
تجاهل الأسماء المقترحة
أما الاعتبار الثاني، فيتمثل في أن "الوزير وفريق عمله وضعوا المقترح وحدهم وقفزوا فوق الآلية وفوق اعتبارات أخرى، من ضمنها الأسماء التي تلقاها الوزير من مراجع سياسية، وتجاهلها"، حسبما تقول مصادر مواكبة لـ"المدن"، مشيرة الى أن الاعتراض الفوري جاء من "الثنائي الشيعي" ومن "الحزب التقدمي الاشتراكي"، على اعتبار أن الإسمَين اللذين وردا في الوثيقة، الاسم الشيعي (لما صادق الصباح) والدرزي (سلمان زهير الريس)، لم يردا ضمن مقترحات الأسماء.
وقالت المصادر: "الواضح أن هناك خلطاً بين السير الذاتية، وبين التزكيات، إذ اتضح أن هناك أسماء تم الاتفاق عليها بشكل مسبق، والقفز فوق أسماء وُضعت في عهدة الوزير من قبل بعض القوى السياسية لمرشحين". واضافت المصادر: "لا أحد يعارض وجود آلية، وهناك أشخاص ممن وردت اسماؤهم في الوثيقة، يتسمون بالكفاءة المهنية، لكن ذلك يجب أن يمرّ عبر الآلية الحكومية لتعيين الموظفين، كي تتسم التعيينات بالشفافية".
أسماء مجهولة
وتضمن الكتاب أسماء غير معروفة بالنسبة لكثيرين، أو أخرى يصعب الموافقة عليها في مجلس الوزراء. فإسم المخرج والكاتب التلفزيوني شربل خليل (مقرب من التيار الوطني الحر) "لا يحظى بقبول الكثير من الأطراف بسبب الدعاوى القضائية عليه". أما داني حداد، فلا أحد يعرفه في الوسط الإعلامي، وهو نجل مخرج متقاعد من "تلفزيون لبنان"، حسبما تقول المصادر، "ولا تشير سيرته الذاتية إلا إلى كونه نفّذ فيديو كليب للمغني وائل كفوري".
أما لما الصباح، فهناك تقديرات بأن اسمها طُرح بالنظر الى أن والدها (المنتج التلفزيوني صادق الصباح) كان قد عرض في السابق تقديم تجهيزات تقنية لتلفزيون لبنان، حسبما تقول المصادر، "وربما تكون تسمية ابنته لهذا الغرض"، فضلاً عن أن الاسم الدرزي "لا أحد يعرفه في الوسط الاعلامي". وعليه، فإن الاسم الوحيد الذي يحظى بإجماع اعلامي وسياسي، هو اسم الزميل بسام أبو زيد.
النهوض بالتلفزيون
على مدى سنوات الشغور في مجلس إدارة التلفزيون، لم توضع إلا آلية جدية واحدة لاختيار المرشحين، وطبّقها وزير الإعلام الأسبق ملحم رياشي. لكنها لم تُستكمل آنذاك، إذ بقيت ثلاثة أسماء غير منجزة، واستقالت الحكومة في العام 2019 إثر حراك 17 تشرين. في ذلك الوقت، اختيرت شخصيات، بينها توفيق طرابلسي الذي عُيّنَ حارساً قضائياً للشركة، ولم يصمد أكثر من 3 أشهر، قبل أن يستقيل.
بالنسبة للموظفين اليوم، "الأهم هو شخص رئيس مجلس الإدارة ورؤيته"، وهم يتطلعون إلى "إعلامي فاعل، يضع الخطط، ويستطيع النهوض بالتلفزيون". ويرى هؤلاء أنهم "من دون إمكانات وقرار سياسي، لن يكون هناك سوى تبديل للأسماء، وهو ما نتوجس منه، لأن التلفزيون يحتاج الى إمكانات، وهو الأهم في هذه المرحلة".