أعلنت لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع آذار/مارس الحالي، أنها سجّلت عشرات الإفادات حتى الآن، وأجرت فحوصات على عشرات المقاطع المصورة، لافتةً في الوقت نفسه، إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للإعلان عن نتائج للتحقيقات.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري ياسر الفرحان، اليوم الثلاثاء في دمشق.
عشرات الإفادات
وقال الفرحان إن التحقيقات بأحداث الساحل لا تزال مستمرة حتى الآن، موضحاً أن اللجنة استهلّت عملها الميداني في 14 آذار/مارس، حيث توجه أعضاؤها إلى محافظة اللاذقية، وأجروا لقاءات مع جهات رسمية وأمنية وقابلوا "المئات من أفراد العائلات والشهود".
وأضاف أن اللجنة دونت ما يزيد على 95 إفادة، كما تلقت "أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً من خلال التواصل المباشر مع أعضائها"، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل تلقي الرسائل عبر المنصات الإلكترونية، وأنها حرصت على جدولة ذلك في أجندتها المقبلة للتقصي والتحقيق في شأن البلاغات الواردة.
وفحصت اللجنة 93 مقطعاً من المقاطع المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص، لاستيضاح الحقيقة وتحديد هوية المتورطين، فيما اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق المبعوث الأممي إلى سوريا، بحسب الفرحان.
وكانت الرئاسة السورية أعلنت عن تشكيل اللجنة عقب الأحداث الدموية التي شهدها الساحل السوري، بين يومي 6 و8 آذار/مارس. وقضى على إثرها أكثر من ألف و600 مدني، غالبيتهم الساحقة من الطائفة العلوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واتّهمت السلطات السورية مسلحين موالين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية الى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحقّ الأقلية العلوية، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 آذار/مارس.
لوائح داخلية
وقال الفرحان إن اللجنة بدأت تنظيم لوائحها الداخلية وتوزيع المهام على أعضائها وتشكيل فريق إداري وتقني مساعد لها واعتماد خطوط رئيسية في منهجيتها ومعايير وآليات عملها، استجابة لمقتضيات "الأحداث المؤلمة" التي وقعت في الساحل.
وأوضح الفرحان أن اللجنة استهلّت عملها الميداني في 14 آذار/مارس، حيث توجه أعضاؤها إلى محافظة اللاذقية وأجروا لقاءات مع جهات رسمية وأمنية وقابلوا "مئات من أفراد العائلات والشهود".
ووفقاً للفرحان، فإنه من المقرر أن تواصل اللجنة "عملها بتقصي الحقائق والاستماع إلى الشهود في اللاذقية" كما تخطط "للانتقال خلال المدة المقبلة الى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب"، مشدداً في الوقت نفسه، على أنه لا يزال من المبكر "الإفصاح عن تفاصيل".
فيما لم تتعرض اللجنة لأي "اعتداء من فلول النظام...ولا لأي تهديد"، لكن المنطقة "ما زال فيها حتى الآن متورطون بجرائم ضد الإنسانية خارج العدالة" بالتالي فإن "التحرك فيها خطر".
وقال الفرحان: "حتى الآن نحن بانتظار أن يصدر قانون العدالة الانتقالية في سوريا"، قائلاً: "هناك ترجيح ما بين السوريين (...) بأن تنشأ محكمة وطنية خاصة لملاحقة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
تحقيق كامل
في الأثناء، شدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، على إجراء تحقيق كامل بشأن أحداث الساحل السوري، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق العدالة والمساءلة في البلاد.
ورحّب المبعوث الأممي باتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حول مستقبل البلاد، مشدداً على أن الأمم المتحدة ستدعم عمل اللجنة المشتركة التي انبثقت عن هذا الاتفاق.
وعن التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، دعا بيدرسن مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من الأراضي السورية، مؤكداً أن "بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية مرفوض".
كما شدّد على أهمية "حصر السلاح بيد الدولة السورية"، مشيراً إلى الحاجة الملحة إلى "رفع العقوبات عن سوريا، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة".