صدر بيان عن مجموعة تضمّ رؤساء ومدراء منظّمات تعمل على تعزيز المصلحة العامّة في لبنان، ويتمتّعون بخبرة مُعترف بها في مجال السياسات العامّة، حول أهمية اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي. هنا نصه:في خلال الأسابيع الأخيرة، تأرجَح اللبنانيون بين أمل حذر بقيادتهم الجديدة، وواقع قاسٍ فرضته الحرب والانهيار الاقتصادي المستمرّ. وفيما قطع رئيس الجمهورية جوزاف عون وعوداً ببسط السيادة، تعهّد رئيس الوزراء نوّاف سلام باستعادة هيبة الدولة والتزمت حكومته بخدمة الشعب. أمّا، الآن، فيقف الجميع أمام مفترق طرق مصيري، تتمثّل أولى اختباراته الواضحة والملحّة في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي.
نحن الموقِّعون أدناه، نحثّ مجلس الوزراء على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي يتمتّع بالكفاءة والنزاهة. فقد أدّى التشابك العميق والراسخ بين مصرف لبنان والمصالح السياسية والخاصّة، على مدى سنوات، إلى تفشي الفساد المالي، والإثراء غير المشروع، وسوء الإدارة الجسيم، وأسفر في نهاية المطاف عن انهيار اقتصادي كارثي، عمّق فجوة اللامساواة، وأدّى إلى إفقار المجتمع بسواده الأعظم.
سوف يشكّل هذا التعيين اختباراً حقيقياً لمدى التزام الحكومة الجديدة بالإصلاح الجادّ. فهل سوف تكرّس مبادئ الجدارة والاستقلالية والنزاهة وتتمسّك بها، أم سوف تنجرّ إلى دوّامة الممارسات السابقة التي عرقلت تطوّر البلاد، وقامت على المحاصصة السياسية والمحسوبيات والابتزاز؟ لن يكون نهج الحاكم الجديد حاسماً في تحقيق التعافي المالي وضمان مستقبل البلاد فحسب، بل سوف يمتدّ أيضاً إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي.يحمل هذا التعيين أهمّية إستراتيجية قصوى. إذ سوف يكون للحاكم المقبل دور محوري في رسم أجندة الإصلاحات العاجلة في لبنان، وسوف يكون الطرف الأساسي في التعامل مع صندوق النقد الدولي، كما سوف يشارك مباشرة في مفاوضات إعادة هيكلة الدَّيْن العام جنباً إلى جنب مع وزارة المالية. ويجب أنّ تهدف هذه المناقشات الحاسمة إلى تحقيق الاستقرار المالي في لبنان ومعالجة التشوّهات في ميزانية مصرف لبنان وإصلاح الخلل العميق الذي يعتريها.
إن المعايير المعتمدة في تسمية الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي لا تقلّ أهمّية عن التعيين نفسه. ونرى أنّ هناك ثلاث مؤهّلات رئيسة يجب أنّ ترشد عملية اختيار الحاكم المقبل:
أولاً النزاهة، وثانياً الاستقلالية: يشكّل هذان المعياران الركيزة الأساس في عملية اختيار الحاكم الجديد. يجب أنّ يبرهن المرشّحون على التزام ثابت بالمصلحة العامّة، وأنّ يخلو سجّلهم من أي تضارب مصالح سابق أو حالي. كما يتعيّن عليهم تقديم تصريح بممتلكاتهم وذممهم المالية وفقاً لقانون الإثراء غير المشروع، على أنّ يخضع التصريح لتدقيق صارم قبل إتمام التعيين.
أمّا ثالثاً فهناك الكفاءة: لا شكّ أن المعرفة المالية قد تشكّل قيمة مضافة، ولكن تبقى الخبرة بالقانون والاقتصادي الكلّي أكثر أهمّية من أجل ضمان قيادة فاعلة لمصرف لبنان. لقد شكّل النهج السابق، القائم على القيادة الفردية المركزية، انحرافاً عن إطار العمل الجماعي المفترض لمصرف لبنان. لذلك، يجب على أي نموذج فعّال أنّ يستفيد من التنوّع في الخبرات داخل المصرف المركزي، بما يشمل الدور الفاعل لنوّاب الحاكم، والاستعانة بالكفاءات المتخصّصة في أقسامه المختلفة. إنّ إعادة تفعيل هذه الأقسام واستعادة قدرتها التشغيلية الكاملة أمر جوهري لاتخاذ قرارات مستنيرة ومتوازنة.يجب تقييم المرشّحين بناءً على مؤهِّلاتهم، ولكن أيضاً وفقاً للمبادئ التي سوف يعتمدونها لوضع خارطة طريق إستراتيجية في مواجهة التحدّيات المقبلة. ومن خلال قرارات مصرف لبنان، يتعيّن على الحاكم المقبل أنّ يستعيد ثقة اللبنانيين والشركاء الدوليين في نزاهة النظام المالي اللبناني. وتشمل الأولويات الأساسية ما يلي:
استعادة مصداقية مصرف لبنان وسلطته من خلال الحوكمة السليمة.
إجراء تدقيقات مالية وجنائية شاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المالية.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوزيع الخسائر بما يحترم مبدأ تراتبية المسؤوليات والحقوق وحماية الأصول العامة.
العمل على إعادة بناء قطاع مصرفي يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
إدارة عملية إخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ومكافحة الاقتصاد غير الشرعي بما في ذلك الأنشطة التي تديرها جهات غير حكومية.
في المرحلة المقبلة، من الضروري التخلّي عن الفكرة القائلة بأنّ القرارات الاقتصادية والمالية في لبنان هي من اختصاص مصرف لبنان حصراً. وبالنظر إلى الضرر الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي تسبّبت فيه القرارات السابقة للمصرف المركزي، وكذلك تخلّي صنّاع القرار اللبنانيين عن مسؤوليتهم المؤسّسية والديمقراطية، بات من الضروري استعادة نظام سياسي يقوم على المشاركة الكاملة والمساءلة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية. وبينما يشرف مصرف لبنان على عملية إعادة هيكلة المصارف، يظل نطاق عمله محصوراً بأصول المصارف الحالية وميزانيّته الخاصة. أمّا رسم الخطوات السياسية الضرورية لإعادة هيكلة القطاع المالي، بما فيها منح الأموال العامّة لإنقاذ القطاع المصرفي، أو إعادة هيكلة الدَّيْن العام، أو صياغة النصوص التشريعية الداعمة، فهي من مسؤولية الحكومة والبرلمان.
إنّها لحظة محورية في تاريخ لبنان. لا يقتصر تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي على مسار التعافي الاقتصادي فحسب، بل هو اختبار حقيقي لإرادة القيادة الجديدة في كسر حلقة الماضي.الموقِّعون أدناه يشكّلون مجموعة تضمّ رؤساء ومدراء منظّمات تعمل على تعزيز المصلحة العامّة في لبنان، ويتمتّعون بخبرة مُعترف بها في مجال السياسات العامّة. يوقّعون بصفتهم الشخصية. ولا هم ولا المنظّمات التي ينتمون إليها يدعمون أي مرشّح لمنصب حاكم مصرف لبنان. هدفهم الوحيد هو وضع معايير موضوعية لعملية ترشيح حاكم مصرف لبنان بغض النظر عن الشخص الذي قد يتمّ اختياره.
- جوزيف باحوط؛ مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت.
- ديانا منعم؛ المديرة التنفيذية لـ"كلّنا إرادة".
- سامي عطا الله؛ المدير المؤسِّس لمبادرة سياسات الغد.
- فادي نيكولاس نصّار؛ مدير معهد العدالة الاجتماعية وتسوية النزاعات في الجامعة اللبنانية الأميركية.
- كارين طعمة؛ رئيسة مجلس إدارة الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين.
- مكرم عويس؛ المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات.
- مها يحيى؛ مديرة مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط.
- نديم حوري؛ المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي.
- نزار صاغية؛ المدير التنفيذي للمفكرة القانونية.