رفضت الحكومة الإسرائيلية، ورئيسها بنيامين نتنياهو، بشكل قاطع النظر في التماسات أو إصدار أمر احترازي يمنع تنفيذ قرار إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار، وذلك في رد مشترك قدمه الطرفان إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ويسعى إلى حصر صلاحية إقالة بار بيد الحكومة وحدها.
معارضة الحكومة
وقالت الحكومة إن القضية غير قابلة للبت القضائي، باعتبارها من صميم صلاحيات السلطة التنفيذية المنتخبة. وأضافت أن بار نفسه، لم يتقدّم بالتماس ضد قرار إقالته، وأشارت إلى أن المحكمة سبق أن رفضت النظر في التماسات في قضايا يكون فيها متضرر مباشر لم يتقدم بنفسه بالتماس.
ووفقاً لما جاء في الرد، قالت الحكومة: "نعارض بشدة هذا الطلب، الذي يسعى فعلياً إلى نزع الصلاحية والواجب والمسؤولية من السلطة التنفيذية في شأن أمن دولة إسرائيل ومواطنيها – وهي مسؤولية تقع، كما في كل نظام ديمقراطي، على عاتق حكومة منتخبة من قبل الشعب".
وأضافت أن "نقل هذه المسؤولية إلى المحكمة، التي لا تملك أدوات لتنفيذ أي مسؤولية أمنية، من شأنه أن يترك الدولة بدون جهة واضحة مسؤولة عن أمن مواطنيها وجنودها، خصوصاً في ظل حرب وجودية تديرها إسرائيل على سبع جبهات".
وأضافت الحكومة أن قرار إقالة بار جاء وفقاً للقانون، واتُّخذ بالإجماع خلال جلسة رسمية للحكومة، مشيرة إلى أن جهاز "الشاباك" يقع ضمن المسؤولية الأمنية المباشرة للحكومة، ولا يمكن فرض استمرار ولاية رئيس للجهاز لا يحظى بثقتها.
رسالة استقالة
ورأت الحكومة أن رسالة بار التي وجهها إلى الوزراء، والتي عبّر فيها عن فقدانه للثقة بالقيادة السياسية، "رسالة استقالة فعلية، لا يمكن تجاهل دلالاتها السياسية والمؤسساتية"، قائلةً إن نتنياهو "ليس في حالة تضارب مصالح".
وبحسب الرد، فإن "المتضرر الرئيسي من القرار (في إشارة إلى رئيس الشاباك) اختار عدم المثول أمام الحكومة لعرض موقفه، كما لم يتقدّم بنفسه بالتماس للمحكمة العليا". ولفتت الحكومة إلى سابقة قضائية معروفة (فوكس ضد المستشار القضائي للحكومة)، والتي قضت بـ"عدم جواز نظر المحكمة في التماس عام في شأن قضية يوجد فيها طرف متضرر مباشر ومحدد اختار عدم التقدّم بالتماس".
وأعاد الرد التذكير بقانون "الشاباك"، قائلاً إن المشرّع منح الحكومة صلاحية إنهاء ولاية رئيس الجهاز قبل انتهاء مدتها، وأن النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، أوضح في حينه أن رئيس الجهاز "لا يمكن أن يستمر في منصبه إن لم يكن يحظى بثقة الحكومة"، وبالتالي "لا يمكن إجبار رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة على مواصلة العمل مع رئيس جهاز أمني لا يثقون به".
وتابع الرد "أن الامتناع عن احترام قرار الحكومة في هذه القضية، يشكل سابقة خطيرة تمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، باعتبار أن القضاء لا يمكنه التدخل في قرارات تمسّ بهوية الشخص الذي تديره الحكومة في رأس الجهاز الأمني المسؤول عن الدولة".
مطالبة برفض الالتماسات
وطالبت الحكومة في ختام ردها، برفض الالتماسات وعدم إصدار أمر احترازي، وقالت إن قرار الإقالة جاء ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية.
وكانت المحكمة العليا، قررت عقد جلسة في 8 نيسان/ أبريل المقبل للنظر في الالتماسات المقدّمة ضد إقالة رونين بار، وذلك أمام هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة: رئيس المحكمة يتسحاق عَميت، والقاضيان نوعام سولبرغ ودافنا باراك-إيرز.
ووفق قرار الحكومة التي أقرت بموجبه إقالة بار، تنتهي ولاية رئيس الشاباك رسميًا في 10 نيسان/ أبريل المقبل، أو عند تعيين رئيس جديد للجهاز.
في موازاة ذلك، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، أن رئيس الحكومة "لا يملك صلاحية إقالة رئيس الشاباك في ظل وجود تحقيق جنائي فعّال ضد مقربين منه"، وذلك في إشارة إلى التحقيق مع مستشارين لنتنياهو في ملفات ذات طابع جنائي.