المخاطر تحيط بلبنان جنوباً وشرقاً، أما قوى المنظومة في لبنان فمشغولة بنصب الكمائن للتمثيل الصحيح عبر المحاولات المتجددة لتفخيخ قانون الإنتخاب. كلها مخططات مكشوفة، لم يروقهم استعادة الجزء الأكبر من التمثيل ونسف مفاعيل حقبة 1990-2005، فعادوا إلى نغمات مُستهلكة مثل "لبنان دائرة واحدة"، و"إلغاء الطائفية السياسية" عبر القوى الطائفية والمذهبية حتى العظم!
لكن حسابات حقل ناصبي الكمائن قد لا تطابق حسابات بيدر المحافظين على التمثيل الصحيح، والميثاقية، والشراكة. فالقضية وجودية، وانتظام الحياة السياسية، وخيارات المواطنين اللبنانيين، ومن هنا، لا سماحَ ولا تهاونَ مع الكمائن!
من هذا المنطلق، بادر تكتل "لبنان القوي" إلى طرحِ اقتراح قانون انتخاب مبني على الإقتراح "الأرثوذكسي" مع بعض التعديلات. ذلك أن جلسة اللجان المشتركة ناقشت اقتراحاً مقدماً من النائب علي حسن خليل حول انتخاب مجلس نواب بالدائرة الواحدة وكذلك مجلس شيوخ، وقد حاول بعد الجلسة الدفاع عن هذه الإقتراحات – الكمائن، التي ينظر إليها المراقبون على أنَّها معارك استباقية لرفع السقف حول القادم من الأيام.
وقد أكد النائبان سيزار أبي خليل وجورج عطالله في مؤتمر صحافي، معادلة إلغاء الطائفية في شكل كامل اجتماعياً وسياسياً، وإلا تكريس التمثيل الصحيح للمكونات اللبنانية. وكان رئيس "التيار" النائب جبران باسيل استبق جلسة اللجان المشتركة، داعياً إلى علمانية صحيحة، وإلى تطبيق الطائف بالكامل بالتوازي مع اللامركزية. وقد لاقت اعتراضات "التيار" أيضاً مواقف رافضة من نواب في "القوات" ورئيس "الكتائب" النائب سامي الجميل.
على خط آخر،اعلنت وزارة الداخلية تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية وفقاً للتالي: في جبل لبنان بتاريخ ٤ آيار ٢٠٢٥، في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ آيار ٢٠٢٥. في بيروت، البقاع وبعلبك - الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥، وفي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ آيار ٢٠٢٥، على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرٍ على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.
وفي المواقف، أكد رئيس مجلس الحكومة وزراء نواف سلام ان المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة، مشيرا الى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع