أرجأت اللجان النيابيّة المشتركة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب الّتي كانت مُدرجة على جدول الأعمال، ريثما تصل إليها كل اقتراحات القوانين المتعلقة بقوانين الانتخاب. وأرجأت أيضًا البحث في اقتراح قانون التغطية الصحيّة الشاملة مدّة أسبوعين، وأقرّت اقتراح قانون يتعلق بالمناطق الاقتصاديّة الخاصّة المقدَّم من تكتل "لبنان القويّ". وأكد مقدِّم اقتراح قانون الانتخاب النائب علي حسن خليل أنَّ "الاقتراح مقدَّم منذ ست سنوات"، معتبرًا أنّه "الصيغة الفضلى"، داعيًا إلى "نقاش جِدّي للوصول إلى قانون يرتكز على اتفاق الطائف".جلسة اللجانوكانت قد اجتمعت اللجان النيابيّة المشتركة في مقرّ مجلس النوّاب اللبناني لمناقشة حزمة مشاريع واقتراحات قوانين أُدرِجَت على جدول أعمالٍ مزدحم. تصدّر هذا الجدول مشروع قانونٍ انتخابيّ جديدٍ يقضي بجعل لبنان دائرةً انتخابيّةً واحدة، إلى جانب مشروعٍ لإنشاء مجلس شيوخٍ وانتخابه، في محاولةٍ وصفتها الكتل المؤيّدة للاقتراحات بأنّها مدخلٌ للخروج من حال المراوحة المؤسّساتيّة، والاستفادة من زخم تطوير النظام السياسيّ. وفي ختام الجلسة، قدّم نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب مداخلةً توضيحيّةً ردّ فيها على اعتراضاتٍ تناولت آليّة وضع جدول الأعمال. وأشار إلى أنّ مجلس النوّاب هو الجهة التي تضع هذا الجدول، مضيفًا أنّ جميع الأفرقاء قد تفهّموا هذه الآليّة.
وشهد النقاش تركيزًا على اقتراحين حول انتخاب أعضاء مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ. وقدّم بو صعب توضيحًا لمن يصفون هذه الطروحات بالـ"التهريبة"، مؤكّدًا على أنّ الجلسات تُعقَد في العلن بمشاركة الكتل كافة، ومشيرًا إلى أنّ إدراج هذين الاقتراحين على طاولة اللجان شكّل مدخلًا لنقاشٍ صحيح، لا سيّما أنّ المهل الدستوريّة المقبلة تقتضي الاستعداد المبكر تفاديًا للتمديد.اقتراحات قوانينوضمّ جدول أعمال اللجان المشتركة اقتراحين. الأوّل كان قدّمه النائب السابق إبراهيم عازار، وينصّ على انتخاب مجلس نوّابٍ يتألّف من 134 نائبًا بحسب النسبيّة، باعتبار لبنان دائرةً واحدة (ستّة نوّابٍ للاغتراب يُضافون إلى 128 نائبًا). أمّا الثاني الذي كان قدّمه النائب السابق أنور الخليل، فيقترح إنشاء مجلس شيوخٍ من 64 عضوًا يُنتخَبون لستّ سنواتٍ على أساسٍ مذهبي، مع اعتماد النسبيّة ولبنان دائرةً واحدة لهذا المجلس.
بالتوازي، عقد نوّاب تكتّل "لبنان القوي" مؤتمرًا صحافيًّا لعرض اقتراح قانونٍ لانتخاب أعضاء المجلس النيابي. وأوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ الاقتراح يقوم على تعديلاتٍ محسّنةٍ لما عُرف بالقانون الأرثوذكسي، بما يضمن إدارةً أفضل للعمليّة الانتخابيّة وصحّة التمثيل. وأكّد ميل التكتّل إلى "مقاربةٍ جذريّةٍ" تلغي الطائفيّة من كلّ جوانب الحياة السياسيّة والاجتماعيّة وصولًا إلى العلمانيّة الشاملة، مبيّنًا أنّ "إلغاء الطائفيّة السياسيّة" لا يكفي بمفرده، وأنّه ينبغي تطوير قوانين الأحوال الشخصيّة وسائر المرافق اليوميّة.
وشدد أبي خليل على وجوب مناقشة أيّ قانونٍ انتخابيّ ضمن سلّةٍ موحّدةٍ من الاقتراحات في اللجان المشتركة، انطلاقًا من كون قانون الانتخاب "من المواضيع الأساسيّة" في الدستور، ما يتطلّب أوسع تشاور. ورفض الحديث عن التراجع في حقّ المغتربين بانتخاب ممثّليهم، واصفًا هذا الحقّ بالمبدأ الدستوريّ الذي لا يمكن المساس به.من جهته، تناول النائب جورج عطالله ما يُسمّى بـ"القانون الأرثوذكسي" موضحًا أنّ الدستور ينصّ على التوازن الطائفي، ما يحتّم أن يعكسه القانون الانتخابي. وذكّر بأنّ القانون الحالي منح المسيحيّين فرصةً أفضل لتمثيل أنفسهم بقوّتهم الذاتيّة، معتبرًا أنّ السعي الجدّي لإلغاء الطائفيّة ينبغي أن يطال كلّ جوانبها. دائرة واحدة؟وأثار طرح تحويل لبنان إلى دائرةٍ انتخابيّةٍ واحدةٍ سجالًا واسعًا. رأى مؤيّدوه أنّه خطوةٌ إصلاحيّةٌ تسمح بتحقيق تمثيلٍ عادلٍ عبر النسبيّة، وتعزّز البعد الوطنيّ بتوحيد الدوائر وتكريس التفاعل بين المناطق. كذلك، وجدوا في إنشاء مجلس الشيوخ تطبيقًا لبندٍ رئيسٍ من اتّفاق الطائف يضمن معالجة القضايا المصيريّة، مع توفير ضماناتٍ إضافيّةٍ للتعدّديّة الطائفيّة.
في المقابل، برزت اعتراضاتٌ قويّةٌ من كتلٍ ونوّابٍ، أبرزهم حزب "القوّات اللبنانيّة"، الذين رأوا ضرورة استكمال إصلاحات القانون الحالي قبل البحث في قانونٍ جديد، خصوصًا اعتماد "الميغاسنتر" وسائر البنود العالقة. واعتبروا أنّ جعل لبنان دائرةً واحدةً قد يمنح الأكثريّة العدديّة نفوذًا إضافيًّا تحت غطاء النسبيّة، مهدّدًا خصوصيّاتٍ تمثيليّةً أخرى. والأهمّ بالنسبة إليهم، أنّ الطروحات الحاليّة لا تلتزم بالدستور الذي يشترط مجلسًا نيابيًّا خارج القيد الطائفي بالتزامن مع مجلس شيوخٍ طائفي.
تربط مصادر نيابيّة معارضة في حديثها إلى "المدن" أيّ تغييرٍ في قانون الانتخاب أو إنشاء مجلسٍ للشيوخ بضماناتٍ سياسيّةٍ وأمنيّةٍ تشمل حصر السلاح بيد الدولة، وفقًا لاتّفاق الطائف الذي يشترط ذلك منعًا لاستغلال فائض القوّة أو الأكثريّة العدديّة لفرض سياساتٍ معيّنة. لذا، يطالب المعترضون ببسط سلطة الدولة قبل الانخراط في مشاريع التطوير الانتخابي، تفاديًا لأيّ خللٍ يفاقم الانقسامات.هواجس المستقبلويرى مراقبون أنّ أيّ إصلاحٍ جذريٍّ للقانون الانتخابي، ولا سيّما اعتماد لبنان دائرةً واحدةً وإنشاء مجلسٍ للشيوخ، يستلزم آليّاتٍ توافقيّةً واضحةً تكفل تثبيت الاستقرار وتجنّب إقصاء أيّ مكوّن. ويشدّد هؤلاء على ضرورة اعتماد معايير موحّدة للتوزيع الطائفي في مجلس الشيوخ توازي بين الحقوق والواجبات، مع اعتماد برامج تطويريّة للقضاء والتعليم والاقتصاد تحصّن المواطن.
تنبثق من هذه النقاشات السياسيّة رسائل غير مباشرة إلى الشارع اللبناني، الذي يتوق إلى سلطةٍ تشريعيّةٍ قادرةٍ على إحداث إصلاحاتٍ حقيقيّةٍ بعد سنواتٍ من الجمود والاضطرابات. فإقرار قانونٍ انتخابيٍّ قادرٍ على صون التعدديّة وتعزيز الرقابة الشعبيّة، إلى جانب إنشاء مؤسّساتٍ ضامنةٍ كمجلس الشيوخ، قد يحفّز الثقة الشعبيّة ويمنح دفعةً معنويّةً في ظلّ أزمةٍ اقتصاديّةٍ خانقة.
أمام هذه المقترحات، أثير جدلٌ حول الأولويّة: هل ينبغي البدء بقانون الانتخاب الجديد، أم مباشرة الإصلاحات الاجتماعيّة والسياسيّة الكبرى التي نصّ عليها الطائف؟ ويرى بعض النوّاب أنّ الوقت مناسبٌ لتفعيل دفعةٍ إصلاحيّةٍ شاملة، بينما يحذّر آخرون من مغبّة طرح أفكارٍ قد تزيد الانقسام في ظلّ افتقار البلاد للتوافق السياسيّ والسلاح الحصريّ بيد الدولة.شكوك المعارضةمن جهتها، تُعبّر مصادرٌ نيابيّةٌ معارضةٌ عن أنّ اقتراح جعل لبنان دائرةً واحدةً وإنشاء مجلسٍ للشيوخ حاليًّا قد يشدّ الانقسام بدلًا من أن يحقّق الإصلاح، في ظلّ غياب خريطة طريقٍ دستوريّةٍ واضحة. واعتبرت أنّ تحضيرًا جادًّا كان ضروريًّا قبل طرح هذه الأفكار، تفاديًا لأيّ توظيفٍ سياسيٍّ في ظلّ التشرذم الراهن، وفق ما تُشير إلى "المدن".هيئة إلغاء الطائفيّةوكانت قد اقترحت كتلة "اللقاء الديمقراطي" إنشاء الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، وهو اقتراحٌ قدّمته عام 2022 ولم يُدرَج على جدول الأعمال بعد، وفق النائب هادي أبو الحسن الذي أكّد خلال جلسة اللجان المشتركة أنّ الإصلاح السّياسيّ هو المدخل لأيّ تغييرٍ في لبنان، داعيًا إلى مناقشةٍ متكاملةٍ لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، واللامركزيّة الإداريّة، وقانون الأحزاب العصري، والتنشئة الوطنيّة الجديدة. من جهته، يشدّد النائب بلال عبدالله في حديثه إلى "المدن" على أهميّة الاقتراح الذي قدّمته الكتلة، رافضًا أيّ قانونٍ انتخابيٍّ يثير مخاوف مكوّناتٍ لبنانيّة. وذكّر بأنّ اتّفاق الطائف نصّ على انتخاب مجلس شيوخٍ مناصفةً، على أن ينتخب كلُّ فريقٍ نوّابه في هذا المجلس، فيما يصبح مجلس النوّاب خارج القيد الطائفي، ما يبدّد الهواجس المطروحة حاليًّا.وانطلاقًا من هذا التباين، يتساءل المراقبون عمّا إذا كانت هذه النقاشات النيابيّة ستحرّك عجلة الإصلاح أم ستتعرقل بفعل الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة. لكنّ إدراج بنودٍ ترتبط بالتطوير الدستوري والانتخابي على جدول الأعمال يشير إلى ديناميّةٍ ناشئةٍ في مجلس النوّاب، رغم التعقيدات البنيويّة التي تواجه البلاد.في المحصّلة، يبقى الرهان على قدرة القوى السياسيّة على تجاوز الانقسامات وإبرام تسوياتٍ كبرى، وصولًا إلى قانونٍ انتخابيٍّ يلبّي تطلّعات اللبنانيّين بتمثيلٍ عادلٍ ومؤسّساتٍ أكثر فعاليّة. وبينما تتعدّد الرؤى حول أفضل الصيغ، تبدو الحاجة مُلحّةً لتفاهمٍ وطنيٍّ يوازن بين ضرورات التعدّديّة وسعي لبنان للاستقرار. وإذا نجحت الكتل في بلورة مسارٍ واضح، فقد نشهد خطوةً مفصليّةً تُخرج البلاد من دائرة المراوحة إلى أفقٍ إصلاحيٍّ جديد.