أعلن حزبان سوريان انسحابهما من "تحالف تماسك"، بعد ساعات من الإعلان عن تشكيله في اجتماع في العاصمة دمشق.
انسحاب حزبين
وقال "الحزب الشيوعي السوري" في بيان، إنه لم يوقّع على البيان التأسيسي للتحالف، مستنكراً وضع اسمه بين الأحزاب الموقّعة عليه. وأضاف "لا نرى في السلطة الحاكمة طرفاً يمكن أن يعمل من أجل السيادة الوطنية وإنهاء الاحتلال الأجنبي لأراضي وطننا".
وذكر البيان أن الحزب، كان ولا يزال "يرفض" قرار مجلس الأمن الدولي 2254، لأنه "ناتج عن صفقة بين دول استعمارية من دون الالتفات لإرادة الشعب السوري". كما "يرفض حزبنا أن يشرك اسمه بنشر الأوهام حول أن السلطة الظلامية الاستبدادية، يمكن أن تقوم بإجراءات لمصلحة الجماهير الكادحة".
وقال: "لا نمدّ يدنا إلى أيدٍ ملطخة بدماء المواطنين الأبرياء. نعتبر وضع اسم حزبنا بين الموقعين على هذا البيان سوء تصرف في أحسن الأحوال. لا هوادة في مواجهة الاستعمار والنظام الظلامي العميل".
من جهته، قال الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في بيان، إن انسحابه من "التحالف"، يتصل ببعض البنود المتعلقة بـ"حل القضية الكردية"، مضيفاً أن رؤيته لمستقبل سوريا لا تتوافق مع بعض التوجهات المطروحة داخل "تماسك"، خصوصاً في ما يتعلق بشكل النظام السياسي وإدارة التنوع "القومي" في البلاد.
من جانبها، نفت "رابطة الصحافيين السوريين" ومقرها باريس، انضمامها إلى التحالف، لافتةً إلى أن مشاركة مدير مكتبها في دمشق ضمن الاجتماع التأسيسي للتحالف، جاء بصفة شخصية وليس كممثل عن الرابطة.
تحالف "تماسك"
ويأتي بيان الحزبين، بعد ساعات على إعلان تيارات وأحزاب ومنظمات سياسية، تشكيل جسم جديد في دمشق حمل اسم "تحالف المواطنة السورية المتساوية" (تماسُك).
ونص البيان التأسيسي للتحالف على عدد من الأهداف، هي "تصليب وحدة سوريا أرضاً وشعباً، والحفاظ على السلم الأهلي، والدفاع عنه عبر محاصرة العقليات الثأرية وخطابات الكراهية وتجريم التحريض الطائفي، وإنقاذ الغالبية الساحقة من السوريين من الفقر المدقع الذي تعيشه، والعمل بكل الأشكال المتاحة من أجل استعادة الأراضي السورية المحتلة وفي مقدمتها الجولان المحتل، وحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً وطنياً عادلاً، قضية المرأة السورية وحقوقها، وقضية الشباب ودورهم، هي قضايا أساسية بالنسبة لكل السوريين".
وطالب الموقعون "باللامركزية التي تضمن سلطة الشعب المباشرة في المناطق السورية"، والدعوة إلى مؤتمر وطني عام يستند إلى "روحية القرار 2254"، مشيرين إلى أن تحقيق تلك المهام "يتطلب حواراً مسؤولاً متواصلاً بين أوسع طيف من القوى السياسية والاجتماعية السورية بما في ذلك السلطة الحالية وتعبيراتها السياسية".
ومن بين الموقعين على البيان، كان مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".