أدانت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على مقترح تحويل 13 حيًا استيطانيًا في الضفة الغربية إلى مستوطنات مستقلة، معتبرة ذلك خطوة نحو ضم الأراضي الفلسطينية.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على تطوير هذه الأحياء التي تنتشر في معظم مناطق الضفة الغربية وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة، بعضها امتداد لمستوطنات قائمة وبعضها الآخر يعتبر بؤرًا استيطانية منفصلة.
وأضافت الوزارة أن القرار يأتي في وقت تتفاخر فيه بعض التصريحات الإسرائيلية بأنها خطوة على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.
من الجدير بالذكر أن الضفة الغربية، التي يحتلها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، يقطنها حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني، إلى جانب ما يقارب نصف مليون مستوطن إسرائيلي. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن التصعيد الاستيطاني يرافقه استمرار العدوان الإسرائيلي في المنطقة، من هدم المنازل، والترحيل القسري، إلى التصعيد غير المسبوق في مصادرة الأراضي الفلسطينية، خاصة في شمال الضفة، وتهجير التجمعات البدوية.
من جانبها، وصف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، القرار بأنه "خطوة إضافية نحو تنظيم الاستيطان وتحقيق السيادة الفعلية في الضفة الغربية".
وقال سموتريتش عبر حسابه على منصة تلغرام إن "الاعتراف بكل حي كمجتمع مستقل يعد خطوة مهمة لتطويره"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هي جزء من مشروع الاستيطان الذي يعتبره "أمرًا طبيعيًا".
أما حركة حماس، فقد استنكرت تصريحات سموتريتش، واصفة إياها بأنها "عنصرية"، معتبرة أن هذا التصعيد يشكل محاولة لفرض واقع جديد على الأرض بهدف تكريس الاحتلال الاستعماري لفلسطين.
وأضافت الحركة أن الاستيطان هو جزء من مشروع احتلالي يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وسرقة أراضيه.
وقد أظهرت التقارير الأممية ارتفاعًا قياسيًا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال عام 2023، مع إصدار أعلى عدد من تصاريح البناء في المنطقة منذ ثلاثين عامًا.
وفي الأشهر الأخيرة، طالب عدد من السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، بينهم أعضاء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستخدام العلاقات الوثيقة مع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب لضم أجزاء من الضفة الغربية، أو حتى كلها، في عام 2025.