أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الأحد، عن تعليق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول الكبرى، وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنه في إطار تحقيق يتعلق بقضايا فساد.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه تم تعليق عمل إمام أوغلو بشكل مؤقت كرئيس للبلدية الكبرى في إسطنبول. وأوضح البيان أن إمام أوغلو تم اعتقاله بتهم متعددة تشمل "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، وإنشاء منظمة لارتكاب جريمة".
ووفقاً للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم اتخاذ القرار بناء على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول رقم 2025/347 المؤرخ 23 مارس 2025. وذكرت الوزارة أن إيقافه عن العمل تم بشكل مؤقت إلى حين الفصل في القضية بشكل نهائي.
ومن المتوقع أن يقوم مجلس بلدية إسطنبول، الذي يتقاسم حزب الشعب الجمهوري المعارض الأغلبية فيه، بانتخاب رئيس بلدية بالإنابة في الأيام المقبلة بعد إقالة إمام أوغلو. في سياق متصل، تم إقالة رئيسي بلديتين آخرين في تركيا على خلفية نفس القضايا.
وكان الادعاء العام في تركيا قد طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض رسمياً على عمدة إسطنبول المحتجز. وصدرت أوامر قضائية بهذا الصدد، حيث أمر قاضٍ تركي بسجن إمام أوغلو بتهمة "الفساد".
وأثار اعتقال إمام أوغلو توترات كبيرة في البلاد، حيث خرجت مظاهرات في مدن عدة احتجاجاً على اعتقاله. المتظاهرون عبروا عن معارضتهم للحكم واعتبروا أن هذه الخطوة هي محاولة ذات دوافع سياسية لإبعاده عن المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في عام 2028. ومن جانبها، نفت الحكومة التركية هذه الاتهامات وأكدت أن محاكم تركيا تتمتع بالاستقلالية التامة في اتخاذ قراراتها.
أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات في حزب الشعب الجمهوري المعارض، كان قد فاز برئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019 في انتخابات تسببت في صراع حاد مع الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية. ويُنظر إليه كأحد الوجوه البارزة التي قد تترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة في عام 2028. في وقت سابق من هذا العام، كان إمام أوغلو قد اتهم الحكومة بمحاولة تقويض سلطته السياسية عبر عدة ممارسات قانونية.
لم تقتصر ردود الفعل على الساحة التركية فقط، فقد شهدت القضية اهتمامًا واسعًا على الساحة الدولية، حيث أعربت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية عن قلقها من التصعيد ضد إمام أوغلو، واعتبر البعض أن الحكم القضائي هو جزء من تقليص الحريات السياسية في تركيا.