تشهد إسرائيل نزاعاً سياسياً- قضائياً من شأنه أن يدفع نحو أزمة دستورية في الدولة العبرية على خلفية إقالة المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا، وهي خطوة تثير اعتراضات القانونيين الذين اعتبروا أن إقالة المستشارة هي "خطر فعلي على أسس دولة القانون ومبادئ الحكم السليم".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على "حجب الثقة" عن ميارا، في خطوة تُعد تمهيداً لمساعي إقالتها، التي ستواجه عقبات إجرائية وقانونية، وتعكس تصعيدًا غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي.
مصادقة بغياب نتنياهو
وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونياً، لكن يُنظر إليه على أنه محاولة من نتنياهو وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيداً لعزلها.
وطالب نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وزير القضاء ياريف ليفين، المستشارة القضائية للحكومة، بتقديم استقالتها الفورية، وقال: "من غير اللائق أن تتشبث المستشارة القضائية بمنصبها، وأن تفرض فترة إضافية من غياب التعاون وحالة من انعدام اليقين إلى حين استكمال إجراءات استبدالها".
وأضاف، في بيان صدر عقب مصادقة الحكومة على قرار سحب الثقة منها، "أتوقع من المستشارة أن تتصرف كما كان ليفعل أي شخص يتمتع بالنزاهة في مثل هذا الوضع، وأن تقدم استقالتها فورًا، من أجل إتاحة تعيين مستشار قضائي للحكومة من دون تأخير".
رسالة تحذيرية
وفي وقت سابق اليوم، وجهّت ميارا رسالة تحذيرية إلى الوزراء، اتهمت فيها الحكومة بالسعي إلى تقويض استقلالية الجهاز القضائي، وبمحاولة "تحويل منصب المستشار القضائي إلى أداة صامتة أمام انتهاكات القانون، بل وحتى داعمة لها".
وقالت المستشارة إن المقترح المطروح لا يُعدّ إجراءً قانونياً منظماً، بل "يُستخدم لتبرير خطوة خطيرة، تهدف إلى فرض الولاء السياسي على حساب سيادة القانون". وأضافت أن الحكومة تسعى عبر هذا المسار إلى "فرض قراءة سياسية على القانون، وإعادة تعريف حدوده بما يخدم مصالحها"، متهمةً الحكومة بأنها "تسعى لأن تكون فوق القانون، وأن تتصرف بدون رقابة أو توازنات، حتى في أكثر الفترات حساسية".
واعتبرت أن المستشار القضائي ليس خصماً للحكومة، بل شريك في تنفيذ سياساتها ضمن حدود القانون. كما فنّدت المزاعم التي تستند إليها الحكومة لتبرير إقالتها، قائلةً إنها أدت واجبها وفق القانون، وإن الخلافات في الرأي لا يمكن اعتبارها مبرراً قانونياً للإقالة، مضيفةً أن "مهمة المستشار القضائي للحكومة هي مساعدة الحكومة على تنفيذ سياساتها ضمن احترام القانون".دعم المستشارة
من جهتهم، أعرب 19 من رؤساء وقضاة المحكمة العليا السابقين في إسرائيل عن دعمهم للمستشارة القضائية، محذّرين الحكومة من المضي في مسار الإقالة، ووصفوا ذلك بأنه "خطر فعلي على أسس دولة القانون ومبادئ الحكم السليم".
وقال الموقعّون في بيان: "نحن قاضيات وقضاة المحكمة العليا السابقون، ندعو الحكومة إلى الامتناع عن إقالة المستشارة القضائية للحكومة. أدّينا، على مدى عقود، دوراً محورياً في الحفاظ على سيادة القانون، وراقبنا قانونياً قرارات المستشارين القضائيين عبر السنين".
ورأى الموقعون أن بهراف ميارا "تؤدي وظيفتها بشكل مهني وجاد"، وأنه "من غير المقبول أن يؤخذ عليها التزامها بالقانون كسبب لإقالتها"، وقالوا إن الخطوة "ستُضعف أسس النظام الديمقراطي وستُشوّه استقلالية المنصب".