يستقبل الصحافي السوري مصعب سعود زواره الكثيرين بابتسامة وتواضع ودعوة إلى القهوة التي يحضرها بيده، وذلك بعد أسابيع من عودته إلى "وكالة سانا" التي غادرها على قائمة تسريح تعسفي في العام الثاني للثورة السورية، بعد أشهر قضاها في سجون النظام المخلوع.
ويمثل سعود نموذجاً من صحافيين ونشطاء استأنفوا العمل الصحافي في الداخل السوري، بعد سنوات من الحرمان أنهاها هروب الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكالة "سانا"
عندما دخل سعود مهنة الصحافة في العام 2009 موظفاً في وكالة "سانا" الرسمية السورية للأخبار، كان يمتلك أملاً بالتغيير، وكان ينظر إلى الصحافة وفقاً للمنظور الأوروبي كسلطة رابعة. يتذكر كيف تسبب أول تحقيق صحافي أجراه حول الـ"لاشمانيا" بإقالة وزير الصحة، لكن لم يلبث سوى فترة وجيزة في حياته الوظيفية حتى بدأ الاصطدام بالواقع والبيروقراطية والفساد الإداري. وهي مظاهر كانت تتسم بها الحياة العامة والوظيفية في أيام النظام البائد.
ومع بداية الربيع العربي، كان سعود معاقباً عبر نقله إلى قسم الأرشيف، مع ذلك وقف في قاعة التحرير الخاصة بـ"سانا" مع أول رصاصة أطلقت على متظاهري درعا مطالباً باعتقال عاطف نجيب، وبعد أسابيع نشر باسم مستعار تقارير من قلب "سانا" تظهر طائفية الوكالة الرسمية، حتى جرى اعتقاله أمام مدخل الوكالة في أيلول/سبتمبر 2011.
عقد من الغياب
بعد أشهر قضاها في المعتقل، غادر سعود البلاد و"نفذ بجلده" كونه غدا تحت المراقبة. كما أن قرار تسريحه مع مجموعة من زملائه المعارضين كان قيد التجهيز.. وفي الاغتراب، واصل نشاطاته الصحافية ضد النظام.
الآن، وبعد أكثر من عقد، يعود إلى الوكالة التي طرد منها محاولاً وضع قطار الإعلام الحكومي على سكة التغيير، متسلحاً بحزمة من الخبرات الصحافية التي اكتسبها في فرنسا والتي يطمح بعد تسلمه إدارة قسم التخطيط والعلاقات العامة في "سانا" إلى وضعها قيد التطبيق.
ويرى سعود أن عودته إلى المؤسسة التي طرد منها بمثابة "حق طبيعي لي ولزملائي الذي استشهدوا لنثبت أننا كنا على صواب ولنحصل حقوقنا التي تم سلبها منها بالقوة"، ويضيف أنه عقب بدء معركة ردع العدوان اتخذ قرار العودة إلى سوريا، وسرعان ما حجز في الطائرة ليكون في دمشق بعد مدة لا تتجاوز أسبوعين من سقوط النظام.
معضمية الشام
ليس بعيداً عن العاصمة، وتحديداً في أحد منازل مدينة معضمية الشام المتاخمة، يجتمع وائل الخطيب مع إعلاميي المكتب الإعلامي للمدينة، الذي تمت إعادة تنشيطه عشية سقوط النظام. ويقول وائل لـ"المدن" إنه عاود العمل الصحافي بعد انقطاع تام بدأ منذ تهجير ثوار المدينة نحو إدلب في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بينما بقي في المدينة نظراً لأنه كان يعمل تحت اسم مستعار وليس مطلوباً للخدمة العسكرية على اعتباره وحيد والديه.
يذكر وائل، وهو يحاول نشر مقطع فيديو عبر قناة المكتب في "انستغرام" توثق اللحظات الأولى لإسقاط النظام، أنه تعرض خلال المرحلة الممتدة بين التهجير وسقوط النظام إلى أكثر من استجواب في الأفرع الأمنية، لكن "كان الحظ حليفي" يقول وائل، بينما لا تزال ملامح جلسات التحقيق المطولة التي تعرض لها ماثلة أمام عينيه.
ويضيف، أن سقوط النظام أعاد إليه الرغبة في ممارسة العمل الصحافي بالرغم من كونه يمارس مهنته الأساسية كطبيب أسنان، وتبدو السعادة واضحة على وجهه وهو يستعرض ما تم إنجازه بعد سقوط النظام، من توثيقات وتسجيلات وتغطيات ميدانية حازت على تفاعل كبير، مؤكداً أنه سيستمر في أداء عمله الصحافي إلى جانب مهنته الأساسية، لأنها تذكره بأجمل الأيام التي قضاها في زمن الثورة.
الصحافيون في مؤسسات رسمية
وعلى مدار أكثر من عقد، عانى الصحافيون والنشطاء من التضييق والقتل والسجن والتعذيب في المعتقلات على يد النظام المخلوع، ووثقت منظمة "مراسلون بلا حدود" وقوع 181 حالة قتل لصحافيين على أيدي النظام وحلفائه منذ بداية الثورة السورية عام 2011.
وفي المؤسسات الإعلامية الرسمية كان الصحافيون أمام خيارين، إما أن يكونوا بوقاً للسلطة أو يتعرضوا للمراقبة والاعتقال، حيث تحولت مؤسسات الإعلام الحكومي إلى ما يشبه أفرع أمنية خفية، يمارس عدد كبير من أعضائها المدعومين من قبل النظام، الرقابة الأمنية والتشبيح وكتابة التقارير بزملائهم بنفسٍ طائفي مريع، مما جعل الصحافيين المعارضين أو المحايدين عرضة للمساءلة والملاحقات الأمنية.
وفيما يؤكد مصعب سعود أنه لو لم يغادر البلاد في أكبر سرعة ممكنة كان سيتعرض للاعتقال وربما القتل داخل المعتقلات. أما وائل الخطيب فلا يزال يتذكر الملف الكبير المكون من عشرات الصفحات الذي عرضه عليه المحقق في أحد الأفرع الأمنية، والذي كان خاصاً بتفاصيل نشاطات المكتب الإعلامي للمعضمية، و"لولا لطف الله لكان السجن هو المصير الأخير".