في إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي، عثرت إدارة الأمن العام في مدينة حمص على كمية من الأسلحة والذخائر في مفاجأة غير متوقعة.
تم العثور على تلك الأسلحة في أحد الآبار القديمة في قرية المضابع بريف حمص، حيث أكدت القوى الأمنية أن الأسلحة تعود لفلول النظام السابق.
وفي هذا السياق، أفاد المسؤول الأمني بريف حمص الجنوب الشرقي، مهند سلامة، لـ"العربية" بأن القوة الأمنية رصدت المكان لعدة أيام بعد تلقيها معلومات حول وجود البئر.
وأضاف أنها عملت على تحري الأخبار الواردة بالتعاون مع أهالي المنطقة، وتمكنت من الوصول إلى بئر عميق (30 مترًا) مليء تقريبًا بالذخائر المتنوعة بين بنادق وقذائف وطلقات.
وأوضح سلامة أن الأسلحة المضبوطة تستخدم عادة لتجهيز مجموعات قتالية فردية، ما يدل على وجود مخطط كان في طور التحضير في تلك المنطقة.
وأشار إلى أن الكمية التي تم ضبطها كانت مخصصة للنقل إلى مكان آخر، قبل يوم واحد فقط من اكتشافها.
كما لفت إلى أنه تم التوصل إلى هذه الاستنتاجات بعد مقارنة الأسلحة المضبوطة مع البلاغات التي وردت حول نشاط خلايا تسليح في حمص والساحل السوري، مؤكداً أن هذه المعلومات استندت إلى تحقيقات دقيقة.
من جهته، وجه المسؤول الأمني رسالة إلى أهالي قرية المضابع، شكرهم فيها على تعاونهم، وأكد لهم أن القوات الأمنية ستظل متواجدة في المنطقة لحمايتهم. وأضاف أن أي رد فعل غير منضبط سيقابل بعقاب شديد، داعيًا الأهالي إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات.
وكشف أحد سكان المنطقة لـ"العربية" أنهم كانوا على علم بوجود الأسلحة في المكان، لكنهم لم يعرفوا تمامًا مكانها. وأضاف أن سيارة يعتقد أنها تعود لأحد فلول النظام دخلت المنطقة قبل يومين، وبمجرد مغادرتها، استدل الأهالي على البئر وأبلغوا الأمن العام.
وأكد المواطن أن المنزل والمستودع الذي يحتوي على البئر كان يتبع لقوات الدفاع الوطني (التابعة للجيش السوري سابقاً). وقال إنه بعد سقوط النظام بيومين، رصد الأهالي سيارة محملة بالأسلحة دخلت المكان وغادرت فارغة، ما يدل على أن الحمولة قد أفرغت في البئر.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان.
وأشار إلى أن هذه الفلول حاولت اختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، في إشارة إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري بداية هذا الشهر، مما خلف مئات القتلى. وطالب الشرع قوى الجيش والأمن بحماية المدنيين وعدم السماح بالتجاوزات.
كما توعد الشرع بملاحقة فلول النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة، مؤكداً أنه سيتم حصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف أن أي تجاوز بحق المدنيين العزل سيُقابل بالمحاسبة، مشددًا على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة، التي ستظل ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به.