رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي أمام الدولار الأميركي، بعد إصداره قراراً بتوحيد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه ضمن نشرة واحدة.
رفع سعر الليرة
واظهرت "النشرة الرسمية" الصادرة عن المركزي، اليوم الأحد، تحديد سعر مبيع الدولار الواحد بـ12 الفاً و120 ليرة، بينما حدّدت سعر الشراء بـ12 ألفاً، والوسطي بـ12 ألفاً و60 ليرة.
وكانت النشرة الأخيرة الصادرة عن المركزي، قد حددت سعر مبيع الدولار بـ13 ألفاً و332 ليرة، والشراء بـ13 ألفاً و200 ليرة، والوسطي بـ13 ألفاً و266 ليرة، ما يعني أن المركزي رفع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي بموجب النشرة الجديدة، ألفاً و212 ليرة للمبيع، وألفاً و200 للشراء، وألفاً و206 ليرات للسعر الوسطي.
وهذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها المركزي سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وإثر صدور النشرة الجديدة، ارتفع سعر صرف الليرة في السوق السوداء كذلك. إذ سجّل سعر مبيع الدولار 9 آلاف و900 ليرة، بينما بلغ سعر الشراء 9 آلاف و700 ليرة، قبل أن تعود الليرة إلى قيمتها السابقة تقريباً، قبل صدور "النشرة الرسمية"، إلى 10 آلاف و100 للشراء، وإلى 10 آلاف و300 للمبيع لكل دولار واحد.
توحيد النشرات
وتأتي النشرة الجديد بالتزامن مع صدور قرار من المركزي السوري بتوحيد نشرات أسعار الصرف ضمن نشرة واحدة هي "النشرة الرسمية".
وقال القرار إن تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية (الشراء، المبيع، الوسطي) يتمّ بناءً على وسطي أسعار الصرف التقاطعية لهذه العملات أمام الدولار الأميركي، ووفق الأسعار الموقوفة على الموقع الالكتروني الذي تراه مديرية العمليات المصرفية مناسباً.
وأشار إلى أن أسعار الشراء والبيع الخاصة بالتعامل مع المصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، يُدرج ضمن تلك النشرة، كما يُدرج ضمنها هامش الحركة السعري اليومي، والذي يتيح للمصارف ومؤسسات الصرافة التسعير كحد أدنى وأعلى من السعر الوسطي الصادر عن المركزي.
وأكد القرار أن النشرة الرسمية، تعتمد كأساس لتعامل المصارف الخاصة ومؤسسات الصرافة بالقطع الأجنبي، في إصدار نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، بشكل يومي، وبناء على عدد من الأسس، أهمها ألا يتجاوز 1% في المئة من السعر "الوسطي" لصرف العملة الأجنبية مقابل الليرة.
وشدد المركزي السوري على أنه سيتابع تسعير المصارف ومؤسسات الصرافة للعملات الأجنبية مقابل الليرة، ومدى انسجامها مع الأسعار الرائجة بالسوق المحلية وأسواق العملات العالمية، محذراً من أنه سيتخذ الإجراءات اللزمة وقت الضرورة.
ويبقى قرار المركزي وأسعار الصرف الواردة في النشرة الرسمية، هما محل القيمة النظرية وفق محددات المركزي السوري، ما لم تلتزم شركات الصرافة والمصارف الخاصة بالنشرة، في عمليات بيع وشراء الدولار. إذ لم تلتزم هذه الجهات بالنشرة القديمة، إنما كانت تقوم بعمليات البيع والشراء، وفق سعر الليرة في السوق السوداء، فيما تمتنع شركات أخرى عن القيام بأي عمليات في هذا الشأن.