في خطوة تصعيدية ومتقدّمة على صعيد الأهداف الإسرائيلية المبيتة لتهجير سكّان قطاع غزة، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، على مقترح قدّمه وزير الأمن يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء "مديرية خاصة" لتهجير الفلسطينيين من القطاع، وذلك تماشياً مع طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
مديرية جديدة
وأعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الأحد، في بيان، أن المديرية الجديدة ستتولى تنظيم ما وصف بـ"الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة، لمن يُبدون رغبة بذلك".
وقال كاتس: "نعمل بكل الوسائل لتطبيق رؤية رئيس الولايات المتحدة، وسنُتيح لكل من يرغب من سكان غزة مغادرة القطاع إلى دولة ثالثة بشكل طوعي". وقال البيان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية "ستتيح لكلّ مقيم في غزة يرغب في ذلك، أن يغادر بإرادته".
وزعمت السلطات الإسرائيلية أن ذلك سيتم "وفقًا للقانونين الإسرائيلي والدولي، وستعمل المديرية الجديدة تحت إشراف مباشر من وزير الأمن، ويُتاح لها التنسيق مع منظمات دولية وجهات إضافية، بناء على "تعليمات المستوى السياسي". وستنسق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة. ويشمل عمل المديرية، من بين مهام أخرى، الاستعدادات والإجراءات لتسهيل "انتقال آمن ومنظم" لسكان غزة إلى دول ثالثة، بما يشمل تأمين حركتهم.
كما ستعمل المديرية على "إنشاء مسارات ومراكز تفتيش مخصصة للمشاة عند معابر قطاع غزة، إضافة إلى تنسيق البنية التحتية اللازمة لعبورهم برًا، بحرًا وجوًا إلى الدول المستهدفة". ومن المتوقع أن يُعلن كاتس قريبًا عن هوية من سيتولى رئاسة الإدارة الجديدة.
مقترح لسموتريتش حول الضفة
كما صادق "الكابينيت" على مقترح قدّمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات "مستقلة".
وجاء في بيان رسمي، أن هذا القرار في إطار مشروع يقوده سموتريتش من خلال "إدارة الاستيطان" التابعة له، وذلك بالتوازي مع المصادقة على عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، في خطوة في مسار "تطبيع وتسوية" الاستيطان.
والمستوطنات التي يشملها القرار، وفقا للبيان، هي: "ألون"، "حرشا"، "كيرم رعيم"، "نريا"، "ميغرون"، "شفوت راحيل"، "أفنيت"، "بروش هبيقاع – بترونوت"، "لشم"، "نوفي نحميه"، "تال منشِه"، "إيفي هناحل"، و"غفعوت".
استمرار العدوان على الضفة
في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية حيث شنّت قواته حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين.
وصّعدت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها، إذ نفذت المزيد من عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية، والاقتحامات والاعتقالات، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.
ففي مخيم طولكرم، أجبرت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في حارة المقاطعة المحاذية للحي الشرقي من المدينة، إضافة إلى عدد من سكان حارة الربايعة، واستولت على منازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعد منح سكانها مهلة قصيرة للمغادرة تمهيدا لهدمها.
وقال رئيس لجنة الخدمات الشعبية في طولكرم إن جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء جديدة للمواطنين بعدد من الحارات والأحياء بالمخيم والأحياء المحيطة به، وأنه يراوغ عند الإعلان عن هدم عدد معين من المنازل لأنه يهدم مربعات ووحدات سكنية بأكملها.
وكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على المدنية والمخيم ويشن حملات اعتقالات واسعة، وتحقيقات ميدانية، ومداهمات للمنازل وتفتيشها.
ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين، في حين تتواصل عمليات التجريف وتخريب الشوارع، وشق طرق جديدة فيه.