أكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار لن يستمر في منصبه، على الرغم من قرار المحكمة العليا تجميد إقالته.
وبرر نتنياهو قراره بالإخفاقات الأمنية التي حدثت خلال هجوم 7 تشرين الأول، في حين تظاهر آلاف الإسرائيليين احتجاجًا على قرار الإقالة، مطالبين باحترام القضاء.
وقدمت المعارضة الإسرائيلية التماسات للمحكمة العليا، مشيرة إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، خاصة بعد أن حمل "الشاباك" القيادة السياسية مسؤولية الهجوم.
وادعى نتنياهو أن "إسرائيل" ستبقى دولة ديمقراطية ولن تشهد حربًا أهلية.
وأضاف: "الوقت قد حان لإنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بعد التقارير الأمنية التي تخص إخفاقات 7 تشرين الأول".
وتابع: "هذا ما حدث أيضًا مع رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي"، الذي غادر منصبه أوائل آذار 2025 ليخلفه إيال زامير.
وفي يوم الجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 نيسان المقبل، ما لم يُعيّن بديل دائم قبل ذلك التاريخ. وفي اليوم نفسه، جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية إقالته لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد القرار.
وقدمت أحزاب المعارضة مثل "هناك مستقبل"، "معسكر الدولة"، "إسرائيل بيتنا"، و"الديمقراطيون" التماسات مشتركة في هذا الصدد، بالإضافة إلى التماسات من منظمات مثل حركة "جودة الحكم".
وأشار الالتماس إلى أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات "الشاباك" في مكتب نتنياهو، وأيضًا الموقف الذي نشره الجهاز، والذي بموجبه تتحمل القيادة السياسية مسؤولية كارثة 7 تشرين الأول 2023.
وقد سبق أن برر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، في إطار تداعيات أحداث 7 تشرين الأول 2023، حيث هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، مما أسفر عن مقتل واحتجاز إسرائيليين، وذلك ردًا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
من جانب آخر، ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، قائلًا إن سبب الإقالة هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن كارمي جيلون، الرئيس الأسبق لجهاز "الشاباك"، قوله في تظاهرة بالقدس المحتلة: "نتنياهو يضحي بجهاز الشاباك والنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيقوم بتدمير مكانة المحكمة العليا".
وأوضح جيلون أن تلك التظاهرة ربما ستكون "آخر الاحتجاجات الديمقراطية في دولة إسرائيل".