يتصاعد شيئًا فشيئًا السجال المحلّي حول استحقاق إعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أعتاب استكمال مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، والتي يفترض أن تفضي إلى إعادة صياغة خطّة التعافي المالي. مع الإشارة إلى أنّ استحقاق تعيين الحاكم الجديد، وما يرتبط به من نقاشات، لم يبتعد كثيرًا عن هذا السجال، وخصوصًا مع تبنّي بعض المرشّحين لهذا المنصب لفكرة تحويل جزء من الودائع إلى دين عام، للتخلّص من أزمة الخسائر في القطاع المصرفي. مع الإشارة إلى أنّ هذه الفكرة طرحتها جمعيّة المصارف في خطّتها عام 2020، وتحاول تسويقها بأساليب وعناوين مختلفة.
وعدد المصرفي جان رياشي في تغريدة على موقع "إكس" أربعة أسباب تدفع للاعتقاد بأن تحويل الودائع إلى دين عام، كما هو مطروح اليوم، هو "فكرة خطيرة". ورأى رياشي أنّ البعض "يقترح أن يتم حل الأزمة المصرفية في لبنان عبر نقل التزامات الودائع من البنوك إلى الدولة، مما يعني فعليًا تحويل الودائع إلى دين سيادي". وقال: "قد يبدو هذا الحل وكأنه وسيلة لاستعادة الثقة، لكنه في الواقع طرح خطير ينطوي على تداعيات اقتصادية وقانونية ومالية كارثية".الفرق بين الودائع والدين
بحسب رياشي، فإن السبب الأوّل للحذر من هذا الطرح هو أنّ الودائع مدعومة بأصول حقيقية، بينما الدين الحكومي غير مضمون بأصول مصرفية. وعلى نحوٍ أدق، يرى رياشي أنّ الودائع المصرفية مطالبات مباشرة على النظام المصرفي، والذي يتكوّن من مصرف لبنان واحتياطاته، بما في ذلك العملات الأجنبية والذهب، والبنوك التجارية وما تبقى من أصولها القابلة للتسييل.ورغم أن هذه الأصول لا تغطي جميع الودائع بالكامل، فإنها على الأقل ملموسة، قابلة للتداول، وقابلة للتسييل جزئيًا. في المقابل، إذا تم تحويل الودائع إلى الدولة، فستكون مدعومة فقط بتوقعات الإيرادات المستقبلية، والتي تبقى غير مؤكدة في ظل الانهيار المالي المستمر.وبحسب رياشي، هذا يعني أن المودعين سيستبدلون مطالبات (ودائع) ضعيفة ولكن مدعومة بموجودات، بأصول بأخرى أكثر ضعفًا وغير مضمونة، قائمة فقط على وعود حكومية مشكوك فيها.لبنان غارق في الديونالسبب الثاني للحذر من هذه الفكرة، هو أنّ لبنان متخلف عن سداد ديونه السيادية منذ عام 2020، ويعاني حتى في تمويل نفقاته الأساسية. ولذلك، فإن إضافة أعباء الودائع إلى خزينة الدولة ستؤدي إلى: - تفاقم الإفلاس الحكومي، مما يجعل أي إعادة هيكلة للديون أكثر تعقيدًا. - إطالة أمد الأزمة الاقتصادية، حيث سيشترط الدائنون الدوليون إصلاحات قاسية قبل تقديم أي دعم مالي. - المزيد من التقلّص في قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.ولذلك يعتقد رياشي أنّ الحكومة المفلسة لا يمكنها أن تكون ضامنة موثوقة للودائع، وكل ما ستفعله هو إصدار وعود جديدة فارغة.المخاطر القانونية والماليةيفنّد رياشي المخاطر القانونيّة والماليّة التي يمكن أن تنجم عن تحويل الودائع إلى ديون عامّة. فإذا تم دمج الودائع مع الدين العام، قد يستغل الدائنون الدوليون هذا الأمر قانونيًا للمطالبة باستخدام أصول مصرف لبنان، بما في ذلك احتياطيات الذهب، لتسوية ديون الدولة. وهذا السيناريو قد يؤدي إلى: - تعريض الذهب والاحتياطيات النقدية لخطر المصادرة عبر المحاكم الدولية. - إضعاف قدرة لبنان على استقرار عملته وإدارة سياساته النقدية.وبدلًا من حماية المودعين، هذا الخيار سيزيد من هشاشتهم ويهدد آخر الأصول الاستراتيجية للبلاد. الحل الحقيقيالسبب الرابع للحذر من الفكرة، يكمن في أنّها تتجاهل الحل الحقيقي، الذي يفترض أن يقوم على إصلاح القطاع المصرفي والمالي. فبدلًا من تحميل الدولة مسؤولية الودائع، يحتاج لبنان إلى: - إعادة هيكلة منظمة للقطاع المصرفي تضمن حماية صغار ومتوسطي المودعين مع البحث عن حلول عادلة لاسترداد أكبر قدر ممكن من الودائع الكبيرة. - فصل واضح بين التزامات المصارف والدين السيادي، لمنع أي خلط قانوني أو استيلاء محتمل على أصول مصرف لبنان. - برنامج اقتصادي موثوق مدعوم من صندوق النقد الدولي، يعيد الثقة ويتيح تدفقات مالية جديدة للبلاد.لكل هذه الأسباب اعتبر رياشي أنّ تحويل الودائع إلى دين حكومي ليس حلًا، بل وهم مالي خطير. فهو لا يعالج المشكلة بل يستبدلها بأخرى أعمق، حيث يستبدل المودعون مطالباتهم المصرفية بمطالبات أكثر ضعفًا على دولة مفلسة، مما يعرض لبنان لمزيد من الانهيار المالي، ويهدد آخر احتياطياته، ويؤجل أي تعافٍ اقتصادي حقيقي. والحل الوحيد هو إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته بشكل منصف، وليس نقل الأزمة إلى الدولة في خطوة تزيد من تعقيد الوضع وتفاقم معاناة المودعين.