قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع سوريا ولبنان أصبح احتمالاً حقيقياً، فيما كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، عن مراقبة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتصرفات الإدارة السورية الجديدة، مشيرةً إلى أن لا خطط لرفع مزيد من العقوبات عن سوريا.التطبيع مع إسرائيلوقال ويتكوف في مقابلة مع الصحافي تاكر كارلسون، إن الشرع تغيّر عما كان عليه في السابق، مضيفاً أن "الناس يتغيرون. أنت شخص مختلف تماماً في سن الـ55 عما كنت عليه في الـ35. أنا شخصياً أدرك انني اليوم (...) لست الشخص نفسه الذي كان عليه قبل 30 عاماً".وتابع المسؤول الأميركي: "ربما أصبح الجولاني (الرئيس أحمد الشرع) في سوريا شخصاً مختلفاً. لقد طردوا إيران من هناك".واعتبر ويتكوف أن لبنان يمكنه "حرفياً" تطبيع العلاقات مع إسرائيل عبر إبرام معاهدة سلام بين الجانبين، مضيفاً أن الحال ينطبق على سوريا. وأشار إلى أن تطبيع إسرائيل للعلاقات مع لبنان ثم مع سوريا، يمكن أن يكون جزءاً من عملية أوسع نطاقاً لإحلال السلام في المنطقة، حسب تعبيره.كما اعتبر أنه من الممكن أن تؤدي مثل تلك الخطوات إلى إنشاء تحالف بين دول الخليج، لأجل العمل معاً لضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة.وقبل أيام، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، حكومة ينيامين نتنياهو إلى فتح قنوات للتواصل والحوار مع الإدارة السورية الجديدة والاعتراف بشرعيتها، معتبراً أن تحقيق تفاهمات يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى تحول كبير في علاقات إسرائيل مع سوريا "وهدفنا النهائي ويجب أن يكون السلام".وأضاف أن التوصل إلى تفاهمات مع سوريا يمكن أن يمهد الطريق أيضا لمحادثات سلام بين إسرائيل ولبنان.رفع العقوباتفي غضون ذلك، قالت بروس إن إدارة الرئيس ترامب تراقب "تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، بينما نُحدد ونُفكر في السياسة الأميركية المستقبلية تجاه سوريا".ودعت المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي، إلى "تشكيل حكومة تضم جميع الأطياف بقيادة مدنية يمكنها ضمان فعالية المؤسسات الوطنية واستجابتها وتمثيلها".ورداً على سؤال حول ما إذ كانت واشنطن تريد تخفيف العقوبات عن سوريا، قالت بروس: "نظام العقوبات لم يتغير ولا توجد خطط لتغييره في هذه المرحلة، لذلك فإن الإجراءات المعمول بها لا تزال سارية كما كانت دائماً".وأضافت أن واشنطن سمحت عبر الرخصة العامة 24،" بتنفيذ معاملات تهدف إلى المساعدة في استقرار سوريا. إذاً الأمر ليس حظرا شاملا"، مشيرةً إلى واشنطن مستمرة بالوقوف إلى جانب الشعب السوري.وشدّدت بروس على أن "الملكية المحلية والدعم المجتمعي واسع النطاق ضروريان لاستقرار سوريا والمنطقة، وهو ما أظهرته أعمال العنف الدامية في الآونة الأخيرة على الساحل"، مضيفةً أن "الاستقرار والازدهار طويلا الأمد للشعب السوري يتطلبان حكومة تحمي جميع السوريين على قدم المساواة".وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت الرخصة 24 في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، حيث تضمنت إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا، لمدة 6 أشهر، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.