تعد الانتخابات البلدية أداة أساسية لبناء مجتمعات أقوى وأفضل ولها أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز المشاركة ومنح المواطن فرصة لاختيار من يرغب بتمثيله في المجالس البلدية التي هي حكومات مصغرة تلامس حياة المواطنين اليومية.

نحن على ابواب شهر ونيف من الانتخابات البلدية والاختيارية في حال لم يتم التأجيل لاسباب امنية او لوجستية، ما يعني ان هناك فرصة جدية لاختيار ممثلين الى المجالس البلدية بامكانهم احداث فرق في بلداتهم وقراهم والسير بها نحو الافضل بعد سنوات عجاف ابتدأت مع فيروس كورونا وانهيار العملة الوطنية والحرب الاسرائيلية على لبنان.

فما اهمية اختيار اشخاص اكفاء للمجالس البلدية؟

اعطى القانون البلديات سلطات واسعة اذ اجاز لها العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم المشاريع وتنظيم الاسواق وتشجيع السياحة وتأمين برامج اجتماعية لدعم الفئات الضعيفة.

ويشمل دور المجالس البلدية التخطيط العمراني، البنى التحتية، الخدمات العامة، ادارة الموارد المحلية، دعم المدارس، تنظيم السير ومواقف السيارات، فرض الانظمة المتعلقة بالمباني والسلامة العامة والتخطيط العمراني، صحة المواطن والنظافة ومكافحة الامراض الوبائية وامراض الحيوانات، هدم المباني المتداعية، ادارة النفايات ناهيك عن العديد من الخدمات الصحية والبيئية وكل عمل ذي طابع او منفعة عامة.

كل ما سبق ذكره من صلاحيات المجالس البلدية بالكاد يتم تطبيق عشرة بالمئة منه لاسباب متعددة منها عدم تجانس المجالس البلدية، انفراط عقد العديد منها بفعل الاستقالات، غياب رؤساء بلديات عن بلداتهم والسكن خارج نطاقها، كما ان الاهم والابرز في انعدام فعاليات المجالس البلدية هو النقص في السيولة ما دفع معظم البلديات الى ايقاف مختلف انشطتها والاكتفاء برفع النفايات فقط لا غير، لذا من الواجب ولحل الازمة وتفعيل عمل المجالس اختيار من بامكانه العمل لخير المجموعة على الصعيد الشعبي اما على الصعيد الحكومي فيقتضي اعطاء البلديات العائدات الخاصة بها لتتمكن من العمل كادارة محلية منتخبة تتمتع بالاستقلال المادي والاداري مع توعية المواطن لاختيار مجلس بلدي متجانس يتمكن من العمل بالصلاحيات الممنوحة له من اجل خير المجموعة لاسيما ان للبلديات صلاحيات واسعة محددة في القانون وتسمح لها بان تجسد مبدأ اللامركزية الادارية التي تطالب بها معظم الاحزاب اللبنانية هذه الايام.

كما ان تفعيل دور البلديات يكون عبر تعديل قانون البلديات لجهة رفع سقف المبالغ المحددة التي بالامكان صرفها من دون الرجوع لسلطة الوصاية وهي باتت ضئيلة جداً بعد انهيار العملة الوطنية، ما يجعل الترشح للانتخابات والوصول إلى سدة السلطات المحلية في ظل هذه الظروف العصيب مغامرة غير محسوبة النتائج.

موقع سفير الشمال الإلكتروني