كشفت دراسة حول وضع مستخدمي "إنستغرام" في إيران، أن عدد متابعي الصفحات السياسية الداعمة لإسقاط النظام الإيراني في المنصة التابعة لشركة "ميتا" ازداد خلال السنوات الخمس الماضية، بعد اندلاع احتجاجات "المرأة الحياة الحرية".
وأشار تقرير لوكالة "إرنا" الرسمية حول التغيرات التي طرأت على "إنستغرام" في إيران، إلى أن الشبكة الاجتماعية أصبحت أكثر تسييساً، خلال السنوات الأخيرة. وقال الباحث الاجتماعي المتخصص في مواقع التواصل الاجتماعي، أبو الفضل حاجي زادغان، أن نمو متابعي الصفحات السياسية الداعية إلى إسقاط النظام ازداد بشكل ملحوظ منذ العام 2022 إثر مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بتهمة ارتداء الحجاب بشكل فضفاض للغاية.وبحسب نتائج الدراسة، تفوقت الصفحات السياسية المعارضة للنظام من حيث عدد المتابعين، على التيارات الثلاثة الأخرى: الأصوليين والإصلاحيين والتغييريين. كما أظهرت الدراسة أن متوسط عدد متابعي الصفحات السياسية الإصلاحية انخفض مقارنة بصفحات التيار الأصولي وتيار المعارضة.والحال أن السلطات المحلية حجبت "إنستغرام" في تشرين الأول/أكتوبر 2022، خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد مقتل أميني، لينضم إلى لائحة طويلة من المواقع والتطبيقات المحجوبة في البلاد، علماً أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تعهد خلال حملته للانتخابات الرئاسية، العام الماضي، برفع القيود عن الإنترنت، وزعم حينها: "أنا مستعد للتضحية من أجل إنهاء مشكلة الحجب".ورغم ذلك، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على توليه منصب رئيس الجمهورية، لم يتم تنفيذ ذلك الوعد، ومازال "إنستغرام"، إلى جانب العديد من منصات التواصل الأخرى، محظوراً في إيران.وكشفت نتائج الدراسة أن "إنستغرام" يسير في اتجاه الانتشار الأوسع وزيادة التعددية وعدم المركزية، ويظل المنصة الأكثر شعبية وانتشاراً في إيران، مضيفة أن سياسات النظام الإيراني، التي تهدف إلى إجبار المستخدمين على الانتقال إلى المنصات المحلية "الحلال"، أدت إلى نتائج عكسية، حيث زادت تبعية الإيرانيين لـ"إنستغرام" بدلاً من التخلي عنه.وبحسب البيانات، فإن الصفحات التي تقدم محتوى روحانياً وصوفياً، لكنها لا ترتبط بالمؤسسات الدينية الحكومية، تمكنت من جذب جمهور أكبر مقارنة بالحسابات الخاصة برجال الدين الرسميين، ما يشكل صدى لأزمة فقدان الثقة في وسائل الإعلام الحكومية، والمنصات المحلية، والتي كانت قضية بارزة في إيران مؤخراً.وبحسب استطلاع أجراه معهد "إيسبا" لقياس الرأي العام، التابع لمركز استطلاعات الطلاب الإيرانيين، في تشرين الأول/أكتوبر 2024، فإن الشبكات المحلية لم تحقق شعبية كبيرة، رغم استمرار سياسة الحجب.