في إطار عرض التطورات المالية والمصرفية في ضوء زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى لبنان، بما فيها هيكلة المصارف وإسترجاع أموال المودعين، استضاف المنتدى الاقتصادي الاجتماعي، الرئيس السابق للجنة المودعين في نقابة المحامين والأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة المحامي كريم ضاهر.وأشار ضاهر في مداخلته إلى أنّه "رغم ترحيب وتنويه الصندوق بالإجراءات التي إتخذها مصرف لبنان خلال السنتين الأخيرتين لضبط سعر الصرف ووقف الدعم للحكومة وتراجع التضخم، إلا أن الصندوق ذكّر بأن اقتصاد لبنان ما زال يعاني من ركود حاد مع مستويات فقر وبطالة بالغة الارتفاع، ناهيك عن انهيار القطاع المصرفي الذي يعوق النشاط الاقتصادي ويمنع المودعين من الحصول على أموالهم".
ورأى أنّ "هنالك حاجة ماسة إلى وضع استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل الاقتصاد واستعادة النمو وتخفيض البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية". واعتبر أنّ "الممر الإلزامي لذلك، هو تأمين استدامة المالية العامة واستمرارية القدرة على تحمل الدين العام، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، وتحسين الحوكمة واصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتأمين الشفافية ووضع حدّ للفساد والتفلت من العقاب بتعديل قانون السرية المصرفية".
تحقيق الشروط السابقةوقال ضاهر أنّه "لا تغيير في موقف صندوق النقد الدولي ولا اتفاق على أي خطة دعم جديدة قبل تحقيق الشروط السابقة والتي تخلَّفَ لبنان عن تنفيذها رغم تعهدات مسؤوليه، وأبرز هذه الشروط، هي استكمال التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمصارف الرئيسية، كما إستصدار التشريعات بخصوص الغاء السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف. وكل ما يخرج عن ذلك هو مجرد تنظير ووهم وتضييع للوقت وهدر لما تبقى من حقوق".
مدخل الإصلاح الحقيقيوحول تقويم الوضع المالي على ضوء المستجدات، اعتبر ضاهر أنَّ "المدخل الرئيسي لأي إصلاح فعلي وتغيير جذري، يتوقف على كشف الحقائق والوقائع وتحديد المسؤوليات بهدف تغيير الحوكمة وتوزيع الأعباء. لذلك يقتضي أولاً، مواجهة الوقائع بشجاعة لمعرفة من يقف خلف تبديد المال العام وتراكم الخسائر في القطاع المالي، ومن تسبب بهذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، كما من تسبب بتفاقمها وأوصل البلاد إلى هذا الدرك للحؤول دون تكرار الأخطاء والتجاوزات عينها كما لوضع حد لمسار الإفلات من العقاب".وأشار ضاهر إلى أنّه "يتعين التوقف عند وضعية كل فريق من فرقاء هذا النزاع الثلاث الأساسيين وأولهم الدولة، وهم حقيقة من أدار وأفلس هذه الدولة على مدار ثلاثة عقود من الزمن. وثانيهم المصرف المركزي وثالثهم المصرفيون لجهة تدرج المسؤوليات وتحمل الخسائر للتعويض العادل للمودعين والمتضررين. مع العلم أن الأمر الأهم يكمن في التراتبية والأولويات بحيث يقتضي البدء بتحديد ما هو مشروع من حقوق وودائع جديرة بالحماية كما وبتحميل من يضعهم القانون في صدارة المسؤولية، أي المتعاقدين المباشرين وهم المصارف الممثلين بالإداريين والمساهمين كل ضمن حدود مسؤوليته. ويأتي من بعدهم من شاركهم أو تواطأ معهم من مسؤولين سياسيين وإداريين، لاسيما من خالف و/أو تجاوز أو تقاعس باسم الدولة لمصالح خاصة غير مشروعة. مع كشف تلك الحقائق والأمور يأتي إلزام الطبقة السياسية والمالية "المتحكمة بالقرار والمعرقلة للحلول"، الاعتراف بمسؤوليتها عن سوء إدارة الأموال العامّة والخاصة، وتحمل المسؤولية المترتبة عن ارتكاباتها بالتكافل والتضامن مع شركائها المتواطئين أو المستفيدين".وشدّد ضاهر على "استعادة الأموال غير المشروعة المحولة إلى الخارج و/أو المحققة بخلاف الأنظمة ومعايير العدالة والإنصاف، والتدابير الأخرى التي من شأنها إحقاق الحق والتعويض على المودعين المتضررين، ورفد الخزينة بما يفي بموجباتها البديهية ويمول الاقتصاد لإعادة إطلاق عجلته وتحفيز نموه وتحسين بنيته. وهذا ممر إلزامي وحتمي لإستعادة الثقة في الداخلِ والخارج تمهيدا للخروج من المأزق".