نفذ أصحاب البور بمشاركة الاتحاد العمالي العام في الشمال، وقفة احتجاجية قبالة مرفأ مدينة طرابلس، رفضا لقرارات الإقفال الصادرة عن محافظ الشمالرمزي نهرا والتي شملت حتى البور المرخصة، مطالبين بـ”إغلاق غير المرخصة والسماح للمرخصة بالعمل وكسب الرزق”.

وتحدث في الاعتصام كل من علي السلو وجهاد حاسباني وانور الحسن، فانتقدوا “طريقة المسارعة الى اقفال البور بالشمع الاحمر”، مذكرين بانهم “سبق ان قدمنا تعهدات للأجهزة الأمنية بالتزامنا الشروط المختلفة ومراعاة القوانين والأنظمة المرعية الاجراء”، موضحين ان “معظم البور على طريق الميناء قبالة المرفأ تتولى فقط بيع اللوازم القديمة والحديد المستعمل، وان اعمال حرق النحاس والاطارات وغيره تتم في مناطق اخرى، وليس لنا اي علاقةبها”، مؤكدين ان “البور في مدينة الميناء لا تقوم ابدا باعمال الحرق التي تترك تلوثا مسرطنا في طرابلس، وان ما حصل من اقفال للبور بمثابة قطع ارزاق وتعطيل للعمال”، وقالوا: “نحن عبارة عن مؤسسات شرعية نسدد الضرائب والقيم التأجيرية للبلديات”، واعربوا عن رفضهم التام “للاقفال بالشمع الاحمر”، معتبرين انه “جائر وظالم”.
وتحدث رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشماليشادي السيد، فتوجه الى المسؤولين المعنيين في محافظة لبنان الشمالي، معلنا تضامنه “مع العمال ومع اصحاب البور الذينتعرضوا لظلم من قبل المحافظ”، متخوفا من ان “تكون هذه الخطوة بمثابة عمل غير جيد فيما يستعد المحافظ للرحيل عن الشمال”.

ولوح السيد بالتوجه الى سرايا طرابلس والاعتصام عند المحافظ، معتبرا ان “القرار جاء مرهقا بحق البور التي تعتبر شرعية ومراعية للشروط وللقوانين”، واكد ان “الغطاء مرفوع عن كل البور والاشخاص الذين يعملون على الحرق والتسبب بانبعاثات مسرطنة وتنتقل الى مدينة طرابلس”، معتبرا “هذا العمل مرفوض قطعا وبرسم الأجهزة الأمنية التي عليها ملاحقة الفاعلين”، مطالبا بـ”تحرير محاضر ضبط بحق اصحاب البور التي تقوم بحرق الاسلاك ودواليب الكاوتشوك للحصول على الحديد منها بمبالغ تصل الى حد العشرة الاف دولار للمحضر الواحد”.

وطالب بالتنبه الى ان “هناك عمالا قد تضرروا وعائلات سينقطع رزقها”، وسال عن “حقيقة الكلام الذي يقول بان نفايات ظهر العين وراسمسقا تنقل الى طرابلس، وعن الحرائق التي تندلع في جبل النفايات، وعن موقف المحافظ من هذه الامور، مشيرا الى ان “ما يحصل اليوم هو قطع لرزق الناس والفقراء الذين يعتشون من هذه البور”.

كما لوح بـ”التصعيد في حال لم تفتح هذه البور مجددا”، مطالبا بـ”صدور قرار اخر قبل العيد”.