أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه تم تشكيل حكومته بعيدًا عن أي تمثيل حزبي مباشر، مشددًا على أنها ستكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية في لبنان. وأوضح سلام أن الحكومة ستكون حكومة "كفاءة" بحتة، بعيدًا عن المحاصصة التقليدية التي لطالما سادت في الحكومات السابقة.وفي في حديث لـ"العربية"، أضاف رئيس الوزراء أن مسألة الكفاءة كانت المعيار الوحيد الذي اعتمد عليه في اختيار الوزراء، مشيرًا إلى أنه لم يساوم على هذا المعيار أثناء عملية تشكيل الحكومة، بل حرص على أن تكون التعيينات وفقًا لأعلى معايير الخبرة والكفاءة، لضمان تقديم أفضل أداء للحكومة في ظل التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.وبخصوص البيان الوزاري، شدد سلام على أن البيان يتضمن بندًا صريحًا وواضحًا يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وهو أمر يعد من الثوابت الأساسية لحكومته. وأكد أن جميع الوزراء ملتزمون بهذا المبدأ وأنه لا أحد في الحكومة يعمل في اتجاه معاكس لهذا التوجه، والذي يعتبر خطوة أساسية نحو استعادة الدولة لسيادتها الكاملة.وقال نواف سلام: "إن حصر السلاح بيد الدولة هو أمر لا يمكن التفاوض عليه، فهو أساس استقرار الدولة ومؤسساتها، ولا يمكن لأي طرف سياسي أن يحيد عنه". كما أضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز قدرة الدولة على ممارسة سيادتها بشكل كامل، والقيام بالإصلاحات الضرورية التي يطالب بها الشعب اللبناني.في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها لبنان، والتي تتطلب تدابير جذرية وإصلاحات شاملة، أكّد سلام أن الحكومة ملتزمة بإجراء الإصلاحات التي تلبّي تطلعات اللبنانيين، وتعيد لبنان إلى السكة الصحيحة على جميع الأصعدة.في تصريح جديد له، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الشعار الذي كان يروج له بعض الأطراف السياسية في لبنان تحت مسمى "شعب جيش مقاومة" قد أصبح من الماضي. ولفت إلى أن هذا الشعار لا يعكس الواقع الحالي للبنان، مشيرًا إلى أن لبنان بحاجة إلى مرحلة جديدة تتمحور حول سيادة الدولة وإعادة ترسيخ سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.وأضاف سلام، خلال حديثه، أن حكومته تتبنى مواقف واضحة في ما يتعلق بحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية فقط، وأوضح أن البيان الوزاري لحكومته يشدد على ضرورة حصر هذا القرار بيد المؤسسات الشرعية وحدها، بما في ذلك مجلس الوزراء، باعتباره الممثل الشرعي لجميع اللبنانيين.واعتبر أن "حصر القرار العسكري والأمني في الدولة هو أحد الركائز الأساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادتها، والجهات الدولية تؤكد أن الجيش يقوم بدور جيد في الجنوب، وصفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري ولكن حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها".وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن بقاء إسرائيل في جنوب لبنان يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة التي جرت بين لبنان والأمم المتحدة. وأشار سلام إلى أن هذا التواجد الإسرائيلي يعكس استمرارًا في خرق القرارات الدولية، بما في ذلك القرار 1701 الذي يطالب بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.وقال سلام: "إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب يتنافى مع كل التفاهمات الأخيرة، والتي أكدت على احترام سيادة لبنان على أراضيه، وخصوصًا في المناطق الحدودية". وأكد أنه على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الجنوب كما نصت عليه القرارات الدولية.وشدد رئيس الحكومة على أن الدولة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن أمن الحدود البرية والبحرية والجوية. واعتبر أن التواجد الإسرائيلي في هذه المنطقة يهدد أمن واستقرار لبنان، وأنه يجب على الحكومة اللبنانية أن تتولى مسؤولية حماية الحدود دون أي تدخلات خارجية.وأضاف سلام: "لبنان يواصل الضغط على المستوى العربي والدولي من أجل ضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب، ولن نتراجع عن مطالبنا المشروعة في هذا الشأن". وأوضح أن لبنان ملتزم بتطبيق القرارات الدولية والحفاظ على حقوقه السيادية في كامل أراضيه، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في مواجهة هذه الانتهاكات.في السياق نفسه، شدد نواف سلام على أهمية تعزيز التنسيق بين لبنان والدول العربية لضمان سلامة الحدود وحمايتها من أي تهديدات إسرائيلية. وقال: "إن هذا التعاون العربي-الدولي يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية لبنان في تعزيز سيادته الوطنية والحفاظ على استقراره الداخلي".وبالإضافة إلى ذلك، أكد سلام على أن الحكومة ستستمر في السعي للحصول على دعم أكبر من المجتمع الدولي لضمان تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن الضغط على إسرائيل يجب أن يكون مستمرًا على جميع الأصعدة.وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني تمكن من إغلاق عدد من معابر التهريب على الحدود الشرقية مع سوريا، في خطوة كبيرة نحو تعزيز السيطرة الأمنية على المناطق الحدودية. وقال سلام: "الجيش اللبناني يعمل بجد على الحد من عمليات التهريب التي تهدد الأمن الوطني، وقد حققنا تقدمًا كبيرًا في إغلاق المعابر غير الشرعية على الحدود الشرقية."وأضاف، "لبنان لن يكون بعد اليوم ممرًا أو منصة لتهريب المخدرات أو أي نشاطات غير قانونية، نحن مصممون على تطبيق القانون في جميع المناطق اللبنانية." وأشاد بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة اللبنانية، التي تواصل نشر قواتها في كافة الأراضي اللبنانية لضمان استقرار البلاد وحماية أمنها.وتابع سلام بالقول: "نحن نستكمل نشر الجيش في كل المناطق اللبنانية، وهذه خطوة أساسية في تعزيز سيطرة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة. الجميع يلمس التقدم الذي نحرزه في بسط سلطة الدولة في الجنوب وفي المناطق الحدودية، ونواصل تعزيز وجود الدولة في كل المناطق."وفي إطار حرصه على دعم سيادة الدولة، شدد سلام على ضرورة عدم التشكيك في مسار الحكومة، وقال: "يجب ألا يشكك أحد في مسارنا الوطني لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، ولن نتراجع عن هذا المسار الذي يخدم مصلحة لبنان وأمنه واستقراره."واعتبر أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الحكومة لتعزيز سيادة الدولة وتوفير الأمن للمواطنين اللبنانيين في كافة المناطق، وأضاف، "لا يمكن للبنان أن يتحمل استمرار التهريب أو أي شكل من أشكال الفوضى على حدوده، وسنعمل مع شركائنا الدوليين لمكافحة هذه الأنشطة التي تهدد الأمن الوطني."وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم توسيع العمليات الأمنية مستقبلاً لضمان السيطرة على كافة المعابر الحدودية وتأمينها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تأكيد سيادة الدولة على أراضيها وحمايتها من أي تهديدات.وأشار سلام إلى أن حكومته عملت بحزم من أجل إعادة فتح طريق مطار بيروت الدولي، بعد أن تعرضت الطرقات المؤدية لمطار بيروت للإغلاق إثر رفض هبوط طائرة إيرانية كانت قد طلبت الهبوط في المطار، وقال سلام في تصريحاته: "لقد تدخلنا سريعًا لضمان عودة الوضع إلى طبيعته، حيث تم إعادة فتح الطريق أمام حركة الطيران، والعمل جارٍ على ضمان أن تظل جميع الإجراءات الأمنية في أعلى مستوى، كما وأجرينا تغييرات واضحة بصورة مطار بيروت وطريقه بفترة قصيرة، والحزم كان سياستنا بالتعامل مع أحداث طريق المطار على خلفية الطائرة الإيرانية."وأضاف سلام أن "المواقف التي تعرضت لها بعض الرحلات كانت نتيجة للمشاورات المستمرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، ونعمل بشكل دائم لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث."وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد سلام أن الحكومة اللبنانية تُجري مفاوضات حثيثة مع صندوق النقد الدولي في إطار خطة شاملة لإعادة إعمار لبنان. وأضاف: "نخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ونسعى للحصول على الدعم المالي الذي سيعزز قدرة لبنان على إعادة الإعمار بعد الأزمات التي مر بها."وأشار سلام إلى أن الحكومة اللبنانية تتبع سياسة واضحة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، موضحًا أن قناعتهم تسبق المطالب الدولية بضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وأضاف: "لن يكون هناك أي تهاون في هذا الملف، فحصر السلاح بيد الدولة هو خيار استراتيجي لضمان الأمن الوطني والحفاظ على الاستقرار الداخلي."وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية في الحكومة، أعلن سلام أن الحكومة ستعلن الإثنين المقبل عن تعيينات في المناصب الكبرى، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتبنى آلية جديدة للتوظيف في الدولة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية. وقال: "نحن ملتزمون بالشفافية والكفاءة في اختيار الأشخاص المناسبين للمناصب، والهدف هو تحسين الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة."وأشاد رئيس الحكومة في ختام تصريحاته بالخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان، مؤكدًا أن التزام الحكومة بالإصلاحات سيظل مستمرًا.وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قد عاد لمساره الطبيعي، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بمواصلة التحقيقات لكشف كافة الملابسات المرتبطة بالحادث. وأشار سلام إلى أن السلطات اللبنانية تعمل بجدية لضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا والمتضررين من الانفجار الذي دمر جزءًا كبيرًا من العاصمة بيروت وأدى إلى مئات القتلى والجرحى.وفي حديثه عن إصلاحات القضاء، أضاف سلام أن الحكومة اللبنانية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون يعزز استقلالية القضاء، بما يضمن تحقيق العدالة بعيدًا عن أي تدخلات سياسية. وقال: "نحن في الحكومة ملتزمون بتحقيق إصلاحات جوهرية في النظام القضائي اللبناني لضمان نزاهته واستقلاله."وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية في لبنان، أكد سلام أن الاستثمارات لن تأتي إلى لبنان ما لم تتم السيطرة على السلاح الخارج عن سلطة الدولة. وقال: "لبنان لا يستطيع استقطاب الاستثمارات الضرورية لإعادة إعماره وتنميته طالما أن هناك سلاحًا خارج إطار الدولة." وأضاف: "نحن في حاجة إلى بيئة مستقرة وآمنة لجذب الاستثمارات، وهذا لن يتحقق إلا من خلال حصر السلاح بيد الدولة."وفي الشأن السياسي، شدد نواف سلام على ضرورة حشد مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل من أجل انسحابها الكامل من النقاط الـ5 المتبقية في جنوب لبنان. وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار دائم في لبنان ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من هذه المناطق. وقال: "لبنان لا يمكن أن ينعم بالاستقرار إلا إذا تمت استعادة كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي، والدولة اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن تحرير أراضيها."وفي سياق العلاقات الخارجية، أشار سلام إلى أن الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة ثقة الدول العربية، موضحًا أن لبنان بحاجة إلى دعم هذه الدول في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية. وأضاف: "نحن نعمل على بناء علاقات قوية مع الدول العربية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة."وفي تصريح لافت، قال نواف سلام: "كلما تعرضت لضغوط، سأتمسك بأهدافي أكثر." وأكد أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتحقيق الإصلاحات اللازمة، حتى وإن كانت هذه الإصلاحات تثير بعض الاعتراضات أو الضغوط الداخلية والخارجية. وأضاف: "من أجل لبنان ومستقبله، نحن ماضون في مسارنا الإصلاحي مهما كانت التحديات."