""رغم تعثر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، فإن المعلومات تشير إلى أن هذا التعيين سيتم قبل نهاية الشهر الحالي. ولكن أياً كان الحاكم الجديد، فبانتظاره مهام صعبة، لا سيما أن الخروج من الأزمة الاقتصادية سيكون جزءاً من مهامه بالتكافل والتضامن مع الدولة.ويؤكد الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، لـ ""، أن "لبنان اليوم بانتظار تعيين حاكم مركزي جديد، كما أن كافة المعطيات تشير إلى أن التعيين أصبح قريباً، وجميعنا يعلم اليوم أهمية موقعه والسلطة التي يتمتع بها من خلال السلطة النقدية المسؤول عنها، والتي لها تأثير كبير جداً في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل ما يشهده لبنان اليوم من أزمة مالية".ويوضح أن "الجميع بانتظار تعيين الحاكم من أجل استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي تمنى على الحكومة اللبنانية تعيين حاكم للمركزي من أجل التعاون مع فريق المصرف المركزي الجديد".ويرى بوضوح أنه سيكون هناك تعاون بين صندوق النقد ووزارة المالية والمصرف المركزي والحكومة على برنامج جديد من أجل دعم لبنان، رغم أنه لم يحدد بعد لا رقم الدعم، ولا حتى كيفيته، ولكن مجرد الذهاب نحو اتفاق سيعطي ثقة".ويعتبر أن "من أولى مهام الحاكم الجديد ترسيخ العمل مع صندوق النقد الدولي وإعطاء صورة عن أن لبنان يمتثل للقرارات المالية الدولية، وهو على استعداد للقيام بإصلاحات، علماً أن صندوق النقد وخلال ولاية منصوري كان قد أثنى على عمل المصرف المركزي فيما يتعلق بالميزانيات والشفافية المالية والنقدية والامتثال للقوانين المالية الدولية".ولكن جباعي يشدد على أن "اليوم سيكون هناك اتفاق جديد، بالتالي هذا من أولويات الحاكم الجديد".وأما المهمة الثانية للحاكم، حسب جباعي، فهي "التركيز على وضع خطة مشتركة مع الحكومة من أجل رد أموال المودعين"، متمنياً على "الحاكم الجديد خلق أفكار واضحة وبنّاءة في كيفية وضع الحل، وأخذ خطوة إلى الأمام والتفكير بموجودات المصرف المركزي، إضافة إلى موجودات المصارف وموجودات الدولة اللبنانية لكيفية الاتفاق عليها".ويشدد على ضرورة "محاولة خلق فرص جديدة بالتعاون مع الدولة، طالما أن لدينا اليوم حكومة أصيلة، وهي أيضاً قد أخذت على عاتقها وضع خطة للتعاون مع المصرف المركزي، ليقوم الأخير بدوره من جديد كمنظّم لعمل المصارف، وأيضاً الحفاظ على العلاقة بين السياسة النقدية والمالية والاقتصادية".كما أنه، ووفق جباعي، لدى "الحاكم الجديد مهمة تتعلق بموضوع اللائحة الرمادية، وهي المساعدة على كيفية إخراج لبنان منها. كما أن مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف" أثنت على عمل المصرف المركزي في المرحلة السابقة فيما يتعلق بموضوع اللائحة الرمادية، حيث أشارت إلى أن مصرف لبنان ليس هو المسؤول، بل غياب الإصلاحات القضائية والقانونية، والتهرب الضريبي والجمركي، والهدر في المال العام".وإذ يعترف أن كل هذه العوامل تقع على عاتق الحكومة، التي بدأت العمل من خلال وزارة المال وأيضاً من خلال وزارة العدل، فإن المصرف المركزي أمامه دور في تفعيل تعميم 165 بشكل أكبر، والتعاون الدائم مع الحكومة من أجل إيجاد إجراءات سليمة للتخلص من "الكاش إكونومي"، والسعي باتجاه البطاقات الإلكترونية، فهذا العامل بالغ الأهمية، ومن شأنه المساعدة في الحد من "الكاش إكونومي" في الأسواق، وهو من أهم الخطوات في المرحلة المقبلة".وفي الموضوع النقدي أيضاً، يلفت جباعي إلى أن "السياسة التي اتبعها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المال أثبتت نجاحها، لذا على الحاكم الجديد أن يكون لديه رؤية في كيفية التعاطي مع الحكومة لجهة الاتفاق فيما بينهما من أجل تثبيت هذا الأمر".ومن المهم برأيه أن "يركز الحاكم على موضوع النقد، والعمل على إنشاء منصات مثل "بلومبرغ" لموضوع العرض والطلب تكون شفافة، ولكن نحن بحاجة إلى إصلاحات مالية واقتصادية مسبقاً قبل اتخاذ هذا القرار، وإذا استطاعت الحكومة وضع خطة واضحة للتعامل مع صندوق النقد، عندها يمكن الحديث عن منصة".ويشدد جباعي، على أن الحاكم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آلية التعاطي مع وزارة المال والمصرف المركزي في المرحلة المقبلة، متمنياً التوفيق للحاكم الجديد والحكومة لما فيه صالح البلد.