أكد وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجي، في مقابلة مع "فرانس24"، أن لبنان يقوم بكل ما يلزم من جهود ديبلوماسية مع المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة عليه بشكل نهائي، وتحقيق الانسحاب الفوري غير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.وقال رجي: "صحيح أن الدولة اللبنانية تقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على المواطنين وأرضها، لكن علينا أن نتذكر دائمًا من كان السبب وراء الدمار الهائل والخسائر البشرية، ومن تسبب بدخول الجيش الإسرائيلي إلى القرى والبلدات الجنوبية واستمراره في النقاط الخمس. الدولة اللبنانية تقوم بكل واجباتها وتعمل ليلًا ونهارًا للوصول إلى انسحاب كامل وفوري للقوات الإسرائيلية، على أمل أن نصل إلى نتيجة بمساعدة المجتمع الدولي".وعن تحميل "المقاومة" مسؤولية ما حصل، أكد رجي: "لست أنا من يحملها المسؤولية، بل الوقائع هي التي تؤكد ذلك"، مشددًا على أن "الدولة اللبنانية سترفع شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق لبنان، إذ لا يمكن مسامحتها على ما تسببت به من دمار هائل وأضرار بشرية، لكننا نسأل في المقابل: من تسبب بكل هذه الخسائر؟ ومن ادعى مساندة غزة، ومن أعلن مرارًا وتكرارًا أنه سيحرر القدس؟".ودعا رجي إسرائيل إلى "الانسحاب الفوري من النقاط الخمس التي احتلتها ووقف عملياتها العدائية"، معتبرًا أن "الشرط الأساسي لوقف إطلاق النار كان الالتزام بتنفيذ القرار الدولي 1701 بكامل مندرجاته، وإحدى هذه المندرجات هي القرارات الدولية ذات الصلة مثل 1559 و1680، التي تتحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهذا لم يُطبق بعد".وأكد رجي أن "الجيش اللبناني يقوم بعمل جبار في جنوب لبنان ويتسلم كل المواقع التي يجب أن يتسلمها، وهذه بشهادة الديبلوماسيين في المجتمع الدولي".وفيما يتعلق بتقديم ذرائع لإسرائيل للاستمرار في احتلال النقاط الخمس، أكد رجي: "الدولة اللبنانية لا تقدم ذرائع لإسرائيل لكي تستمر في احتلالها للنقاط الخمس. الحكومة تقوم بكل ما يلزم لإنهاء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي".وأضاف: "لا يحق لإسرائيل أن تستمر بما تقوم به لأي سبب كان".وتذكر رجي أن "اتفاق وقف إطلاق النار تحقق بفضل الضغط الدولي على إسرائيل، والاتفاق يفرض في المقابل على لبنان أن يكون السلاح حصريًا في يد الدولة اللبنانية، وحدد في نصه المجموعات التي يمكنها أن تحمل السلاح، وهي الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، والجمارك، وعناصر الشرطة التابعة للبلديات".وفيما يخص مطالبات داخل الحكومة من عدد من الوزراء بتحديد جدول زمني لنزع كل سلاح غير شرعي، رفض رجي إعطاء أي تفاصيل عن المداولات التي تحصل داخل مجلس الوزراء، مؤكدًا أن "رئيس الحكومة نواف سلام هو المخول الوحيد للحديث عن مداولات مجلس الوزراء، ومن يتحدث باسم لبنان هو رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة".وبخصوص الرضوخ لشروط إسرائيل وأميركا في حال المطالبة بنزع سلاح "حزب الله"، أوضح رجي: "بغض النظر عن رأي المجتمع الدولي، فإن أغلبية الشعب اللبناني تطمح أن تعيش في بلد طبيعي مثل كل بلدان العالم، حيث لا يوجد سلاح آخر غير سلاح الدولة".ولفت إلى أن "الشعب اللبناني تعب من الأزمة الاقتصادية الخانقة ويريد أن يعيش في بلد طبيعي بأمان. أغلبية الشعب اللبناني تريد دولة قانون، ودولة لديها حصرية السلاح. وهذا واجب على الدولة لتتمكن من تأمين الأمن والمساواة لجميع اللبنانيين".وشدد رجي على أن "الحكومة اللبنانية تعمل على إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، لكن المجتمع الدولي الممول الوحيد يفرض شروطًا قبل تقديم المساعدات، وبالتالي علينا نحن الاختيار بين "أكل العنب أو قتل الناطور"".وأردف قائلًا: "من لديه حل آخر فليتفضل. جربنا السلاح والحرب، ورأينا أين وصلنا والكارثة التي حلت بنا. فليقل لنا هذا الفريق الذي لا يريد قيام دولة فعلية ودولة طبيعية، ما هو الحل لديه لإخراج القوات الإسرائيلية ووقف العدوان وإزالة الاحتلال".وأكد رجي أن "التطبيع مع إسرائيل غير وارد لدى الحكومة اللبنانية، كما أن فكرة المفاوضات المباشرة ليست مطروحة". وأوضح أن "الطرح الأميركي ينص على تشكيل لجان ثلاث متخصصة، أولى للبحث في النقاط الحدودية العالقة، وثانية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل المواقع التي احتلها، وثالثة للبحث في ملف المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل". وكشف أن "هذا الطرح يمكن أن يتم على مستوى تقني وعسكري كما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية"، مؤكدًا أن "المباحثات السياسية المباشرة غير واردة إطلاقًا"، نافيا "أي ضغط أميركي أو دولي في هذا الاتجاه".أما بالنسبة للتطورات العسكرية الحاصلة على الحدود الشرقية، شدد رجي على أن "التواصل بين لبنان وسوريا قائم لمعالجتها"، تاركًا للمسؤولين العسكريين الحديث عن تفاصيل الاتصالات والإجراءات التي تم اتخاذها.وأوضح أن "الجيش اللبناني يتصدى لأي محاولات خرق للسيادة اللبنانية، لكن المشكلة الأساسية هي غياب ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا في السنوات الماضية، حيث كانت سوريا ترفض خلالها الاعتراف باستقلالية لبنان. لكن النظام الجديد اعترف علنًا خلال المحادثات الجانبية مع وزير الخارجية السورية، باستقلال لبنان واحترام سيادته وعدم التدخل بشؤونه الداخلية". وأضاف: "نحن متفائلون في هذا الخصوص ونتطلع إلى خطوات عملية على الأرض تثبت ذلك".وختم قائلًا: "ملف ترسيم الحدود البرية الشمالية والشرقية والبحرية هو أحد الملفات الشائكة التي سيعمل لبنان على معالجتها مع الحكومة السورية الجديدة، وهو المقدمة لمعالجة كل المشاكل الحدودية بين البلدين".