بدأ المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار مرحلة تدوين الملاحظات والمعلومات المستقاة من إفادات الشهود، لينتقل بعدها إلى مرحلة تبليغ القادة الأمنيّين بمواعيد جلسات استجوابهم.
مرحلة الشهوداستمع البيطار، صباح اليوم الخميس، إلى شاهد واحد، كان قد بُلّغ بموعد جلسة الاستماع إلى إفادته منذ أسابيع، وهناك أكثر من سبعة شهود ستحدد جلساتهم تباعًا خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى إفاداتهم.
مرحلة الاستماع إلى الشهود بدأت من اليوم وستستمر لغاية منتصف شهر نيسان المقبل كحدٍ أقصى. وسيتزامن معها الاطلاع على كل الاستنابات والمحاضر التي حولتها النيابة العامة التمييزيّة للبيطار. لا إجراءات قضائيّةوبعد الانتهاء من هذه المرحلة، يدخل ملف المرفأ في المرحلة الأكثر سخونة، وهي الأسابيع الأخيرة قبل ختم التحقيقات، والمخصّصة لاستجواب ما تبقى من المدعى عليهم (قادة أمنيين، قضاة، والشخصيات السياسيّة). وحسب معلومات "المدن" فإن "الجلسات الأولى ستُحدّد للقادة الأمنيّين، وسيبدأ تبليغ كل من المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، ومدير عام الأمن العام السابق عباس ابراهيم، ابتداءً من منتصف شهر نيسان المقبل كحدٍ أقصى، وسيكون هذا الأمر على عاتق النيابة العامة التمييزية التي يفترض أن تطلب من الضابطة العدلية (المباحث الجنائية المركزية مثالًا) تبليغ كل المدعى عليهم للمثول أمام البيطار خلال الشهرين المقبلين.
وما بات محسومًا حتى كتابة هذا التقرير، أنه لن يُصدر أي إجراء قضائيّ بحق أي من المدعى عليهم من الضباط والقضاة والشخصيات السياسيّة خلال جلسات استجوابهم. والهدف الأساسيّ هو الحصول على إجاباتهم خلال التحقيق، وستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لكل من يدلي بشهادته للدفاع عن نفسه أمام القضاء. وعلى الرغم من حساسيّة المرحلة الأخيرة، إلا أنها وبحسب مصادر "المدن" ستكون مماثلة للمرحلة الأولى والثانية، حين استجوب البيطار مجموعة من موظفي المرفأ، وبعض الضباط من الأمن العام والجمارك ولم يتخذ بحقهم أي إجراء، وتركوا رهن التحقيق. وهذا تمامًا ما ما سيحصل لاحقًا، وبمعنى أوضح، لن تُسطر أي مذكرات توقيف بحق من يدلي بإفادته خلال مراحل الاستجواب.خطوات البيطار الأخيرةومع اقتراب موعد استجواب القضاة، أكدت مصادر قضائيّة لـ"المدن" أن القضاة الأربعة اتخذوا قرارًا بعدم المثول أمام البيطار، وسيتقدمون بطعنٍ أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وبما يتعلق بالقادة الأمنيين والشخصيات السياسيّة، فالأمور لم تُحسم بعد بشكل نهائيّ، لكن ثمة توجه لدى البعض منهم إلى حضور جلسات الاستجواب لإثبات براءتهم.
ومع إعادة تعاون النيابة العامة التمييزية مع البيطار، لا تزال آلية هذا التعاون غير واضحة، خصوصًا بما يتعلق بتبليغ القضاة بجلسات استجوابهم. ووفقًا لمعلومات "المدن" فإن البيطار يرفض تقسيم الملف، وهو من سيتولى التحقيق مع القضاة.
يمتلك البيطار اليوم الكثير من المعلومات حول ما حصل في الرابع من آب، وبات المشهد واضحًا أمامه، ولكن رغبةً منه في الحصول على معطيات إضافية تخدم الملف، من الممكن تحويل بعض الاستنابات لخارج الأراضي اللبنانيّة وهو شكل من أشكال التعاون الداخلي-الخارجيّ، علمًا أنه سبق وأن تعاون مع بعض الدول في هذا الملف وهم: "روسيا، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبلجيكا"، وتسلّم منهم صورًا للأقمار الصناعيّة لكن هذه الصور لم تضف أي معلومة قيّمة على التحقيق.
يقترب المحقق العدلي من إصدار قراره الاتهاميّ خلال الأشهر المقبلة، وبعد انتهاء كل جلسات الاستجواب، ستختم التحقيقات وتُحول للنيابة العامة التمييزيّة وسيطلب منها إبداء المطالعة. هذه المطالعة قد تتخذ الكثير من الوقت خصوصًا أن التحقيقات تجاوزت الألف صفحة، ومن بعدها يصدر البيطار القرار الاتهاميّ الذي يتخطى الـ1400 صفحة ويُحول للمجلس العدلي. ولذا فإن هذه المرحلة وإن طالت قليلًا، لكنها لن تتخطى ذكرى الرابع من آب العام 2025. وتشير معلومات "المدن" بهذا الخصوص إلى رغبة البيطار الإعلان عن حقيقة الرابع من آب قبل ذكرى مرور الخمس سنوات على التفجير.