أعلن رئيس الوزراء نواف سلام عن إقرار آليّة للتّعيينات الجديدة يجسد شعار الحكومة وهو "بناء دولة القانون والمؤسّسات" قائلاً: " لا دولة من دون إدارة. ونحن نسعى إلى أن تكون إدارة مرافق الدّولة حياديّة ونزيهة وفاعلة وتحمي المواطن، وتؤمّن الخدمة العامّة بأعلى درجات الجودة، لا بخدمة المناطق والمذاهب والطوائف، بل تقوم على الكفاءة والجدارة وليس على المحسوبيّة أو الزبائنية".
وأوضح أنّ "الآليّة التي اعتمدناها تستهدف الإدارة بركيزتها الأساسيّة، وهي مواردها البشريّة، من خلال اعتماد الأكثر كفاءة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الآليّة تعتمد على تسعة مبادئ، هي: الأولويّة، التنافس، العلنيّة، الشموليّة، عدم تضارب المصالح، المرونة والمداورة، المشاركة، التنوع والشمول، والشفافيّة والمساءلة".
ولفت سلام إلى أنّ "آليّة التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه، وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية إلى التقدّم إلى الفئة الأولى، فالدولة بحاجة إلى دمٍ جديد"، موضّحًا أنّه "لن يتم تخصيص أيّ وظيفة في الفئة الأولى لأيّ طائفة".
وقال: "نسعى إلى إعادة النظر في هيكليّة الإدارات والمؤسّسات العامّة ومعالجة موضوع التوظيف العشوائي، وحلّ مشكلة الشغور الكبير في الإدارة، الذي نتج عن قلّة الكفاءات". وأعلن سلام أنّ مجلس الوزراء شكّل الأسبوع الماضي لجنة وزاريّة لدراسة عمل القطاع العام وتحديثه، ولجنة أخرى لدراسة موضوع التحوّل الرقمي في القطاع العام.
ويأتي حديث سلام بعد ترؤّسه جلسة لمجلس الوزراء في السّراي الحكومي، أقرت آلية التعيينات الإدارية بصيغتها النهائية.وزير الإعلاموبعد الجلسة تحدث وزير الإعلام بول مرقص الذي قال: "استبقينا على دور الوزير في آلية التعيينات فالوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك والقرار محفوظ لمجلس الوزراء"، وأضاف أن "إطلاق آلية تجيز التعيين من خارج الملاك من خلال تحديد الكفاءات من قِبل الوزير المعني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة"، مشيراً إلى أن "المهل قصيرة لكي لا تأخذ آليّة التعيينات وقتاً طويلاً واللجنة المكلّفة ستجري مقابلة مع كلّ مرشّح على حدى وتنظّم محضراً".
كما قال مرقص إن "سلطة الوصاية يعود لها أن تقترح تمديد أو تجديد ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مجلس الوزراء"، معلناً عن "تشكيل لجنة وزاريّة تضمّ عدداً من الوزراء مهمّتها متابعة عودة النازحين ويمكنها الإستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الإختصاص لمتابعة الموضوع". كما أوضح أنه "لم يتمّ بعد إلغاء شهادة البريفيه، ومجلس الوزراء لم ينظر بعد في الأمر وسيدرس اقتراح وزيرة التربية".